توقع خبراء في الشأن الاقتصادي بالمغرب أن تواجه ميزانية 2026 تحديات في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل “مضيق هرمز”؛ ما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها.
واعتمد قانون مالية 2026، الذي دخل حيز التنفيذ، فرضية أن متوسط سعر برميل نفط برنت سيبلغ حوالي 65 دولارا خلال السنة. كما توقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا يقارب 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تضخم لا يتجاوز 2 في المائة.
ورجح إدريس الفينة، خبير اقتصادي، وجود سيناريوهين للأزمة الحالية؛ الأول “يهم توقف الحرب قريبا بفضل المحاولات الديبلوماسية، مما سيمنع حتما التأثير السلبي على الفرضيات الأساسية لقانون المالية لعام 2026”.
وأضاف الفينة لهسبريس أن انخفاض أسعار البترول إلى 85 دولارا نتيجة تصريحات ترامب بإمكانية نهاية الحرب، ووعود حماية مضيق هرمز لضمان عبور الناقلات بسلام، كلها مؤشرات قد تنهي الأزمة.
ويتناول السيناريو الثاني، وفق المتحدث، احتمال استمرار الحرب لمدة طويلة؛ مما قد يؤثر على 20 في المائة من صادرات النفط العالمية، خاصة مع ضبابية ردود الفعل المحتملة من إيران تجاه المنشآت الحيوية.
وأكد المتحدث أن أسعار الوقود بالمغرب ستتأثر مباشرة، حيث يُرتقب تغييرها يوم الجمعة، مع احتمالية صعودها إلى مستويات تتراوح بين 12 و15 درهما؛ مما سيستدعي تدخلا حكوميا للدعم.
وحذر الفينة من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والخضروات واشتداد الغلاء على المواطن؛ مما قد يرفع معدلات التضخم ويجبر الحكومة على مراجعة المصاريف والصفقات العمومية.
عمر الكتاني، خبير اقتصادي، قال إن “الوضع الحالي يتميز بتصعيد دولي تقوده أطراف متعددة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول وتضرر مصالح القوى الكبرى، بما فيها أوروبا التي تحاول تأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز”.
وأضاف الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن الحل الجوهري للأزمة، والذي سبق أن اقترحه في مناسبات سابقة كأزمة الجفاف وجائحة كوفيد، يكمن في ضرورة اعتماد الحكومة لـ “سياسة التقشف”؛ وهو المصطلح الذي يرى أنه يسبب حرجا كبيرا للسلطة التنفيذية التي تتجنب استخدامه تماما.
وأوضح المتحدث أن ميزانية الدولة التي تستهلكها الأجهزة الحكومية ضخمة جدا ولا تتناسب مع حجم المردودية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى وجود خلل بنيوي يتمثل في تغول نفقات الجهاز الحكومي على حساب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعادة توجيه هذه الموارد المالية نحو تعزيز التغطية الاجتماعية والاستثمار الحقيقي في العالم القروي، منتقدا التوجه الحالي الذي يؤدي إلى “تدهور المرافق الأساسية في القرى بدلا من تنميتها”، معتبرا أن “الجهاز الحكومي يستهلك أكثر مما ينتج”.
وشدد عمر الكتاني، في ختام قوله، على أن مواجهة التحديات الاقتصادية الاستراتيجية تتطلب شجاعة في مراجعة نفقات الدولة الداخلية، لضمان توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من التقلبات الدولية المستمرة.
لمغرب بلا حرب راه معصوف ومنهوب وشعبو مطحون غلا فبلا ماديرو سبة بلحرب “المستعرة” وخا نقص لقصف
عندما قرروا زيادة في رواتب اطر الداخلية حسي مسي دون نضال ودون نقابات تتراوح بين 7000 و20000درهم مرة وحدة زيادة على توفير النقل والسكن في حين ان طبيب او مهندس مختص لا يتعدى أجره في الوظيفة العمومية 17 ألف درهم هذا دليل على ان البعض يعيش خارج الزمن ومنفصل عن الواقع ولا يراعي ادنى ظروف البلد وتسبب في خلل وخلق انعدام التوازن والتسبب في الإحساس بالحكرة والإحباط لمختلف اطر الدولة الأخرى مما سيخلق نوع من فقدان الحماس والمردودة !! هذه الحكومة لم تنفك من إصدار قرارات كارثية
كل مرة يتجدد الخطاب الكارثي ونزعات التهويل واعلان الافلاس، لكن في المغرب رجال ونساء يكونون في الجبهات الأولى ويتصدون لكل الازمات مهما كانت كارثية.
من يرى المغرب واقفا على رجليه بعد جائحة كورونا والحرائق والزلازل المدمرة والجفاف وإجراءات التخفيف من آثاره، وصولا إلى الفيضانات وغرق المدن، وزيد وزيد، فقد أضاع وقته وبصره في البحت عن نقطة سوداء في ميزانية أو في مخطط وسط فضاء شاسع من الإنجازات التي تقترب من المعجزات.
في المغرب عندنا خوتنا الشناقة وحكومة نائمة، لا يحتاجون لا لحرب لا لفيضانات لجفاف دايرين خدمتهم، وصلوا اللحم لمائة و خمسون درهم، السردين لاربعين درهم ودابة البنزين يوصل لخمسة عشرة درهما، ولو توقف الحرب غادي يبقى هكذا، نقول لهم غير كملوا على عملكم حتى نشوفوها فين غادي توصل .
ماهذا الاخبار داءما سلبية والمغرب في وسطها. اليس هذا لصالح اعداء المغرب؟ كونو على يقين الحرب ستنتهي قريبا وبرميل البترول سينزل تحت 50 دولار، وهذا حسب المنطق التحليلي لمجريات الحرب في ايران. فلا مجال لنشر اخبار الاعداء. شوية وطنية وتفاؤل.
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا. نعم الحرب في الشرق الأوسط ليس لأحد خير فيها، ترتفع فيها الأسعار و تصعب الحياة، لكن كيفما كان الحال فالأمن أهم من كل هذا. و شكرا هيسبريس
المغرب المشكل ديالو ليست الكوارث الطبيعية او الحروب وإنما باردين الاكتاف والدماغ وهم الاغلبية الساحقة التي تدمر ميزانية البلاد وتكلف بين الدعم والاستفادة والمقاصة 7200 مليار سنويا في حين شعوب اخرى هي التي تضخ في ميزانية بلدانها اضعاف مضاعفة وتعتمد على نفسها
هاته هي الحقيقة وgoogle والجديدة الرسمية بيننا اما الشعبويىدة والسلبية والعدمية التي يروج لها الفاشلون والحاقدون وتجار الازمات فضحها TWITTER وقافلة التقدم المغرب تسير والفاشلون ينبحون
لجنة تدبير الأزمات الداخلية و الخارجية هذا هو دورها الآن إن كانت هناك أصلا لجنة يبدو أن الأمور يغلب عليها طابع الارتجالية و العشوائية في اتخاذ القرارات فيما يخص السياسة الداخلية .
استمرار موجة الغلاء و ارتفاع مستوى التضخم لأزيد من أربع سنين منذ تولي حكومة أخنوش القرش الكبير يطرح أكثر من علامة استفهام
على المغرب ان يستغل هاته الحرب …من اجل السياحة
دوال الخليج تلقت ضربة كبيرة جدا في السياحة والاقتصاد…
على المغرب استثمار ها لجلب اغنياء والشركات لي غادروا وسيغادرون قريبا منطقة الخليج
هده فرصة المغرب
او عوثاني مسؤولين تاعنا القوات اتفرجوا في الأحداث حتا ديهم مصر
راه مصر من الان بدأت حملة للسياحة والاستثمار في مصر ..وتستغل الفرصة
الدعم والمقاصة لكي يعيش من همهم بطونهم وهم الاغلبية الساحقة اكثر من 7200 ,مليار سنويا او 7,2 مليار دولار …شعوب اخرى هي التي تساهم
باختصار لو المغرب يوفر 7,2 ,,مليار $ و باردين الاكتاف يساهمون بنفس المبلغ ( ضراءب وواجبات اخرى) اي 14 مليار $ سنويا سيكون المغرب من أغنى واقوى دول العالم
لك الله يابلدي
لا أعتقد أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط و تدبدب أسواق النفط بعد التهديدات باغلاق مضيق هرمز قد تؤثر في ميزانية 2026 مادام القطاع الفلاحي يبشر بموسم فلاحي استثنائي لكن يبقى التقشف كما قال السيد الكتاني الوسيلة الأنجع للتغلب على أي نقص في الامدادات النفطية شريطة أن يشمل التقشف ملايين المغاربة الذين يمتلكون سيارات لأن استهلاك مصالح أجهزة الدولة للبنزين لا تساوي حتى 2 في المائة مما تستهلكه ملايين سيارات المواطنين التي تجوب شوارع المدن المغربية.
زيد واحد سبعة آلاف درهم عاد نهضرو ..إييه 7000درهم….
ايران دولة بترولية ضخمة ومع دالك لا يتقاضى اعظاء الحكومة ما يتقاضوه عندنا حكومات الريع كل مسؤول في بلدي العزيز يبدأ بمصالحه الخاصة قبل كل شيء ومنها تضخيم الاجور وكيف لا ونحن نراهم يوزعون المال والاكل على منتخبيهم الاغبياء بلا حسيب ولا رقيب وكم مرة فوجئنا ونحن نسمع من المنتخبين انفسهم ان الكراسي تباع ب 2 مليار سنتيم والله لو طبق حكم الاعدام على سارقس المال العام لما تقدمت نفس الوجوه في كل مرة
مع كامل الأسف العالم قد يتعرض لصدمات اقتصادية كبرى
السبب هو حضارة الحروب و الإغتيالات و الشؤم و اللؤم لإنكم أبشع ما عرفه تاريخ البشرية من إجرام و تقتيل و تديمر أيها المعتدين على الدول و المدمرين للبنيان،دول سافكة لدماء الأطفال معتدية على السيادات والقوانين و الشراءع الدولية والإنسانية،تتدخل ببوارجهاو طاءراتها دون أدنى سند قانوني أو تفويض من المنتظم الدولي الذي له وحده الكلمة الفصل من ناحية المبدأ في استعمال القوة لحل المشاكل و التجاوزات إن تبث وجودها،لكن ما يقوم به هؤلاء المجرمين هو إعتداء إجرامي سافر و متوحش و خارق لكل القوانين و الأعراف،إنه الكذب على الرأي العام العالمي بأن مرحلة الحوار السلمي من أجل حل النزاعات قد بدأت مع هذه المرحلة ليكتشف مرة أخرى هذا العالم نفس الأكاذيب و نفس العدوان و نفس القتل و الدمار الغير مبرر و دون أي تفويض أو مقتضى قانوني،فقط بذريعة الإدعاء الكاذب و الخرافة الإجرامية التافهة الكاذبة لقد فقد العالم كل عناصر الصواب والحكمة و أصبح إستعمال القوة ضد دول ذات سيادة و لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمنطقتها أو للعالم، تعيد نفسها باستمرار، إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل
الحكومة الا مسؤولة الا تعلم بان الاسعار في جميع المواد الاستهلاكية تم الزيادة فيها والسبب حلول شهر رمضان المبارك وتم الزيادة فيها وللمرة التانية عندما اندلعت الحرب في الشرق الاوسط من طرف ما يسمى التجار الفراقشية اللصوص وقد تزداد وللمرة التالتة بعدما يقرر فراقشية المحروقات الزيادة المرتقبة يوم الجمعة وبهدا في بلادنا يتم رفع الأثمنة الاستهلاكية للتلاتة مرات متتالية ودالك في اقل من شهر أليس هدا منكرا اين هم الاحزاب الحكومة المسؤولين الم تخجلوا من الصمت وتغماض العين ألستم انتم المسؤلين عن تشجيع هؤلاء الفراقشية مصاصين دماء الناس من فراقشية الجزارين وأصحاب الكرارس الخضارة الي الفراقشية الكبار المحروقات النقل …….والكثير اتريدون اللعب بامن الدولة !؟؟؟؟!!!!
حكومتنا دائما تبحث عن الاسباب لكي تصل الى الميزانية كان الجفاف او كثرة الامطار او الحروب او الزلازل…….
كيف لدوله من العالم الثالث و ليس لها موارد الطاقه ان تصمد في هذه الأزمه و نحن في البدايه ، ماذا لو استمرت الأمور لستة أشهر و ارتفع النفط ل 150 دولار أو أكثر ؟؟؟
النفط و الغاز ورقه قويه في يد الوله المصدره لها.
المغرب عاش أزمة النفط سنة 2008 بأقل الخسائر حينما وصل السعر الى 150 دولار للبرميل في الوقت الذي كان الاقتصاد المغربي ضعيف شيئا ما مقارنة مع الفترة الحالية التي يعرف فيها ازدهار و نمو متسارع مع ارتفاع احتياطات العملة الصعبة، أعتقد أن الاقتصاد المغربي أصبح صلبا و لا يتأثر كثيرا بأزمات الطاقة و الحروب.
ارى انه كان على الدولة ان تتوقع داءما الازمات ، هل نحن متيقنون بان الاوصاع ستبقى داءما على ما هي عليه ، فدوام الحال من المحال كما يقال ، والاوضاع تعرف تغيرا و تبدلا داءمين و باستمرار ، و لا تستقر على حال و احد داءما ، و هذا يجب ان نضعه في الحسبان ، و لذلك وجب وضع سيناريوهات متعددة للميزانية حتى لا نفاجا عند وقوع ازمة ما ، فلا نعرف كيغ ندبرها ، و نصبح في حيص بيص ، و نضطر الى اعادة كل حساباتنا و ما يترتب على ذلك من فوضى و اضطراب في كل المجالات .
الى متى الاقتصاد المغربية سيبقى رهينا للتقلبات المناخية و السياسات الدولية والظروف والرهانات الاجتماعية والاقتصادية خارج الوطن الم يحن بعد التفكير والبحث في حلول جدرية تاخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية للبلد ونتائج الاستثمارات العمومية المنتجة للثروة.