توسيع النقاشات يؤجل موعد المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية

أكد مصدر قيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن المؤتمر الوطني الحادي عشر للتنظيم لن ينعقد في غضون شهر ماي الجاري كما كان مرتقبا، إذ سيتم إرجاؤه إلى وقت لاحق، من أجل توسيع النقاش بين القواعد والقيادة، وكذا إعادة تنظيم هياكل الحزب.

وقال المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، إن “الحزب في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل مناقشة وضعيته الحالية، والتفكير في السؤال الذي طرحته الوثيقة التي أعدها استعدادا لهذه المحطة: أي حزب نريد؟”.

وتقصد هذه الوثيقة المعلن عنها الاتفاق الجماعي داخل الحزب حول أسلوب الإعداد للمؤتمر والهدف منه، ومختلف الخطوات المطلوب إنجازها، والغايات المراد بلوغها؛ كما شددت على ضرورة صياغة أطروحة المؤتمر المقبل على أساس تثبيت المرجعيات الإيديولوجية الأساسية للحزب بتطوراتها، وصون وحدته وقيمه واستقلاليته ومبادئه.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن “الحزب يشهد لقاءات جهوية ويستعد لتنظيم الجموع العامة من أجل تجديد هياكله، بالإضافة إلى المؤتمرات التي تنظمها القطاعات الموازية”.

وأكدت مصادر مقربة من الأمين العام نبيل بنعبد الله أنه أخبر أعضاء المكتب السياسي لحزبه بأنه يرغب في المغادرة بعد عشر سنوات من تزعمه؛ إلا أن ما يشغله هو الخوف من انحراف سفينة الرفاق عن الطريق، بسبب عدم وجود مرشح بإمكانه نيل دعم غالبية الأعضاء والقيادات.

وعن إمكانية منافسة القيادي التقدمي سعيد الفكاك للأمين العام الحالي، استبعدت المصادر ذاتها تمكن عضو المكتب السياسي من سحب بساط الأمانة العامة من محمد نبيل بنعبد الله، في حال ترشحهما خلال المحطة المقبلة، مبرزة أنه سبق للأول أن نافسه خلال محطات سابقة إلا أنه لا يتوفر على دعم أغلب الأعضاء للفوز.

ويواجه حزب التقدم والاشتراكية منذ خروجه من الحكومة تحديات تعصف بتماسكه الداخلي، بالإضافة إلى ضعف انخراط أعضائه في دينامية الاشتغال على مستوى مختلف الأقاليم، لتمكينه من الوجود بشكل أقوى داخل المجتمع، وتقويته من أجل أن يكون له حضور أفضل خلال المحطات الانتخابية.