أثار قرار المحامين خوض إضراب وتوقف عن أداء المهام طوال الأسبوع الجاري، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل، نقاشا حول مدى تأثير هذا الشكل النضالي على مصالح المتقاضين والمتقاضيات.
ويرى فاعلون مدنيون أن هذا الإضراب من شأنه المس بحقوق المتقاضين، ما سيخلف آثارا سلبية مباشرة على مصالحهم، خاصة الفئات الهشة منهم.
وبحسب رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن الإضراب ولو أنه يندرج ضمن حقوق المحامين، إلا أن توقف الجلسات وتعطل المساطر القضائية سيؤديان إلى إرباك ملفات معروضة على المحاكم وضياع مواعيد حاسمة للطعن أو البت، ما يهدد حقوق المتقاضين ويعمق معاناتهم.
وسجل الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحق في التقاضي والولوج إلى العدالة مكفول دستوريا، بيد أنه لا ينبغي أن يكون محل تجاذب أو ضغط مهما كانت مشروعية المطالب المهنية.
ودعا دليل إلى تغليب منطق الحوار المسؤول وإيجاد صيغ لا تمس جوهر حقوق المواطنين، مع اتخاذ تدابير استعجالية لحماية ملفات القضايا المستعجلة وضمان عدم سقوط الحقوق بسبب الإضراب.
وحمّل الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب المسؤولية إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لعدم فتحه حوارا مع المحامين حول مشروع القانون المثير للجدل لتفادي هذا الإضراب، وبالتالي تجنب هدر الزمن القضائي وضياع حقوق المواطنين.
من جهته، قال يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن إضراب المحامين يندرج ضمن “تضحية مرحلية من أجل حماية حقوق المواطن”.
وأضاف عبد القاوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القراءة السطحية لهذا التوقف قد توحي بضرر مباشر يلحق بمصالح المواطنين، إلا أن التعمق في فلسفة هذا الإضراب يكشف عن حقيقة مغايرة، هي أن المحامي في إضرابه لا يدافع عن امتيازات فئوية، بل يخوض معركة بالوكالة عن المواطن لضمان حق الدفاع وصون المحاكمة العادلة”.
وسجل المحامي نفسه أن توقف المحامين عن الجلسات والإجراءات، “هو صرخة واعية رافضة لمشروع قانون يشكل تهديدا لاستقلالية المهنة”، موردا أن “المحامي حين يؤازر أو ينوب، فإنه يحمل أمانة حريات الناس وأموالهم، وأي مساس بحصانته هو إضعاف مباشر لقدرة المواطن على انتزاع حقوقه أمام القضاء”.
وشدد الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء على أن توقف الخدمات القانونية يؤدي إلى تأخير البت في القضايا وتراكم الملفات وإطالة أمد التقاضي، لكن “بالنظر إلى مقتضيات مشروع القانون 66.23، يدرك المواطن الواعي أن الضرر العابر المتمثل في تأجيل جلسة أهون بكثير من الضرر المزمن الذي قد ينتج عن تمرير قانون يقلص من استقلالية الدفاع”.
وخلص عبد القاوي إلى أن إضراب المحامين ضد المشروع “هو في عمقه دفاع عن الأمن القضائي للمواطن. وبالتالي، فهو معركة لتكريس مؤسسة دفاع مستقلة قادرة على الوقوف في وجه أي شطط. وإذا كان المواطن يتضرر من تأخير الملفات، فإنه يعلم يقينا أن صمود المحامين اليوم هو الذي سيضمن له غدا قضاء يحترم حقوقه كاملة غير منقوصة”.
هذا هو مبدأ الديمقراطية: ” الاغلبية تقرر..” …على المحامين ان ينتخبوا، في الانتخابات المقبلة ، من سيؤيدهم و يغير هذا القانون اذا تم تمريره.
بالعكس الجلسات تنعقد في المحاكم و اجال الطعون يتم ممارستها من طلف العضو المكلف من باقي المحامين….لن يتم تفويت اي حق او طعن للمتقاضي و سنعمل على ضمان ممارسة الطعون في اجلها.و انه يتم الاستعداد القبلي بإيداع المذكرات و ممارسة الطعون قبل التوقف عن العمل.
مع احترامي لمهنة المحاماة،
بغض النظر عن المطالب الاخرى، من حقكم المطالبة بالعدل والانصاف واصلاح المنظومة.
و يجب الاخذ بالاعتبار لجميع الاطراف الدولة المحامي والمتقاضي …
اليس من الظلم ان بعض المحامون يطالب ب 30% كأتعاب ونحن الشعب نطالب ب 5 الى 10% خاصة في ملفات التعويض.
المواطن البسيط هو ضحية إحتجاجات كل القطاعات الحساسة العمومية بالأمس القريب أسرة التعليم تلاها قطاع الصحة ومن بعد الوظيفة العمومية الآن المحامون، المهم جل القطاعات الحكومية العمومية الممولة من الدولة لا تراعي مصالح البلاد والعباد، ولن تجد يوما إحتجاجات من القطاع الخاص لأن ذلك ستكون عواقبه صارمة على أصحابها
عبد اللطيف وهبي محامي قبل ما يكون وزير ويعرف جيدا مكر المحامين وخداعهم فهو قبل أن يسن قانونا يدرك جيدا مخلفاته ،فأهل مكة أدرى بشعابها
يجب مراجعة إلزامية المحامي في القضايا امام المحاكم ، لان الأطراف المعنية تكون على دراية كافية بالدعوى و ممكن مناقشة قضيتها امام القاضي احسن من المحامي .
المحامون لا يحضرون الا القليل من الجلسات, اما عن الفئة التي ذكرت في المقال ، فحقوقها ضائعة، وترفع استئنافها وشكواها وطعونها الى الله، ذاك القاضي الذي لا يظلم مثقال ذرة
الحل الوحيد والأوحد
بصفتي محامي
هو أن تتساوى مؤسسة القضاة ومؤسسة المحاماة ، في طريق الدخول لكل من المهنتين وبنفس الكيفية والطريقة والأسلوب القانوني.
سواء في أول الأمر أو في حالة الإنتقال بين المؤسستين لكل من المحامين والقضاة .
أي نفس الشروط ونفس الحقوق في حماية القضاة والمحامين، وذلك لأنهما جناحان لطائرة العدل والعدالة ويقودها ربان اسمه القانون والمساطر القانونية، عبر محرك موثوق في كتابته وهي مصلحة كتابة الضبط، للوصول لبر الأمان بضيوف قصر العدالة والقضاء على الجرائم.
بإذن الله.
أو تجميد هذا القانون
لحين استوزاري كوزير للعدل إن شاء الله هذه السنة
اتساءل الم تفكر الوزارة المسؤولة تعويض المحامات ب SNAPGP او الذكاء الاصطناعي ان تستعمله في الجلسات وتطرح عيله مشكلة المدعين في نظري لن يخذل احد وسينطق بالحق . في هذه الحالة سيوفر المتقاضون مصاريف المحامات وربما سيساعة القضاء على معرفة الحقاءق كما هي ويظهر الحقاءق . كما هي . قلت هذا لاني سمعت ان جل الطلبة والباحثين استعانوا بالتكنولوحيا الحديثة في امتخاناتهم وتفوقوا ونجحوا . مجرد راي .
يجب تنزيل القانون في إطار الإصلاح العام لكافة القطاعات في إطار المزيد من الشفافية، وحوكمة المهن، لا يعقل ان يتم رفض الإصلاح بالرغم من الاختلالات التي يعيشها قطاع المحامي .على غرار قطاعات أخرى والتعليم ،الصحة،وباقي القطاعات التي اصبح المشتغلين فيها ملاك ، رمز للاستغلال، والتلاعب….، والتهرب الضريبي.فالمحامي حتى يتهرب من الضرائب اصبح يصفي الملفات لحساب موكله دون اتعاب على ان يتم الأمر بين الطرفين بعيدا عن الضرائب وماخفي كان اعضم.
لا بد من القيام باصلاحات حقيقية في قطاع المحاماة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة، للأسف اضرابات المحامين هدفها هي حماية المصلحة الخاصة من خلال فرض احتكار مهمة الدفاع، والتهرب من أي رقابة من طرف الدولة، لذلك يرفضون فرص أداء الاتعاب عن طريق شيكات، ويرفضون فرض توقيع اتفاق مسبق مكتوب بينهم وبين الموكل، ويرفضون أن تتولى وزارة العدل تحديد واجبات تسجيل المحامين الجدد. انهم باختصار يطالبون بصلاحيات واسعة دون أي رقابة أو مساءلة.
اودي اي مصالح للمواطن يتكلمون عنها ۔۔۔ابحث اولا عن عدد الشكايات المرفوعة ضدهم ۔۔۔من نصب وتزوير وخيانة امانة۔۔۔سرقة الوديعة۔۔۔۔للاسف واقع مخجل۔۔تسبب فيه اغلبهم وهم متابعون من طرف الوكيل العام وبعضهم في السجون۔۔۔
نتمنى أن ينجح وزير العدل في إصدار قانون المحاماة الجديد بسرعة ليدافع عن المواطنين ضد جشع بعض المحامين، وليساهم في تخليق المهنة. والله هذه الاضرابات ما هي إلا محاولة للالتفاف على مصالح الشعب والوطن.. داخل كل بيت ستجد مأساة بسبب بعض تجاوزات أصحاب البدلة السوداء والتي لا تجد أي مجال للمحاسبة. كلنا مع وهبي، وكلنا مع الدولة من أجل تطبيق القانون على الجميع، ومن أجل المراقبة ومن أجل التخليق. ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى تكون العدالة في خدمة المواطنين لا في خدمة فئة معينة.
نواجه مشاريع
القوانين الفاسدة
وجنون العظمة،المسؤول في المجتمع المتخلف عدواني ، متوتر ، يفتقر إلى العقلانية ، ويعجز عن الحوار المنطقي لأنه يعيش في حالة مزمنة من الإحباط الاعتباطي ومن الإهمال
واش المحامين بغاو يكونو سلطة فوق السلط، بغاو يكونوا هم المشرع وهم البرلمان، وبغاو قانون مفصل على القياس.؟ واش استقلالية المهنة هي الافلات من الرقابة؟ بغاو يحتكروا المهنة بلا حسيب بلا رقيب؟ كنا كنتمناو يكونو موضوعيين في مطالبهم، لكنهم يتحركون من أجل المصالح الضيقة. وبغاو يضغطو من خلال اضرابهم. الحمد لله ان المحكمة خدامة بهم ولا بيهم. والحمد لله ان القانون كيعطي الحق للمتقاضي يدافع على راسو في عدد كبير من القضايا .. والحمد لله ان القانون كيوسع حالات عدم إلزامية محامي، باش عمرهم ما يبتزوا الدولة باضراباتهم..
المحاكمون عهدوا بعدم الشفافية لا غير . القانون جاء ليضبط المهنة
المحامين يريدون قانونا مفصلا على مقاسهم، ويتدرعون بأنهم يدافعون عن حربة الدفاع، كفاكم كدبا وبهتانا مع إحترامي للنزهاء والشرفاء الذين يعانون من الواقع المر الذي فرض عليهم بسبب الآخرين المحامي الشريف يعاني من اول يوم يريد الالتحاق فيه بالمهنة من خلال الإتاوة التي تفرضها معضم الهيئات وخاصة المدن الكبرى التي وصلت الى 20 مليون للتسجيل ضمن الهيئة، يعني يريدون احتكار المهنة وهذا ضد كل القوانين والتشريعات والدستور، المصيبة إذا لم يتم حسم هذه النقطة سنكون أمام اصحاب المال بلا كفاءة من يقودون المهنة في المستقبل مع استثناءات محدودة، فمن جاء بالقانون الجديد محام قبل أن يكون وزيرا، فهو أعلم بحالكم من غيره ويعرف خبايا المهنة اكثر من اي شخص على رأس وزارة العدل، السيد وهبي له مواقف في ملفات أخرى ننتقده فيها لكن في هذا الملف فالحق معه مائة بالمائة.
الحل الذي يمكن أن يحد من تغول المحامين هو تفعيل مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم لتتولى الدفاع عن المتقاضين في حالة تعذر تنصيب محامي بسبب الاضرابات المتكررة.
مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم هي الحل
ويمكن أيضا توسيع مجال الذكاء الاصطناعي..
على الاقل الذكاء الاصطناعي فيه أخلاقيات قد لا تجدها عند بعض بني البشر .
الأزمة الحقوقية افتعلتها الحكومة و هي المسؤولة عن الحق في محاكمة عادلة للمواطنين
قرأت الإعلان عن إضراب المحامين و عشت أيام صعاب و أنا أترجى المحامية لتمدني قبل الإضراب بأسبوع بمذكرة جوابية على مقال افتتاحي و هي التي عهدت لها بملفات أخرى فكان ردها التسويف و المماطلة لتغلق في وجهي هاتفها بعد أن قالت لي “لا يخرج من الجماعة إلا الشيطان”استوقفتني في الإعلان عن الإضراب عبارة “التوقف الشامل عن تقديم الخدمات” فتساءلت لفائدة من سيتم التوقف عن تقديم الخدمات ؟ طبعاً لفائدة موكليهم و ليس لوزارة العدل . أليس هناك طرق نضال أخرى للحصول على الحقوق من دون المساس بمصالح المواطن البريء، ضحية النضال ؟ هذا المواطن الذي سيكون حتما في جانب كل مطالب بحقه إن كان له حق؟ لكن ليس إلى درجة ضياع مصالحه .لا يخفى أن الشخص لما يختار محام ليدافع عن حقوقه فيترتب عن هذا الاختيار اتفاق بمقابل و يشكل عقدا ملزما للطرفين و التخلي عن الموكل يعتبر إخلالا بالإلتزام . فلما يضرب الأطباء عن العمل تكون هناك مداومة في كل التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، و المحامي يتقاضى أجره من موكله!
الشعب المغربي يدعم جهود الدولة من أجل تقنين مهنة المحاماة وفرض القانون على الجميع، لأن المغاربة يريدون دولة قانون لا دولة محامين. يريدون دولة يكون فيها التعاقد بين المواطن والمحامي واضحا وشفافا، من خلال عقد مكتوب، ويكون الاداء فيه بطريقة شفافة لا تحت الطاولة. يريدون سبل للتشكي ضد اختلالات المهنة بشكل واضح وشفاف، لا يريدون ان تبقى الشكايات ضد المحامين من طرف موكليهم في الادراج لمدة اشهر ويكون مآلها الحفظ الضمني، المغاربة يأملون قانون مهنة يفتح المجال لابناء الشعب لولوجها دون اخلال بمبدأ المساواة ودون مبالغ باهضة تفرضها هيئات تحاول فرض احتكار وتمليك المهنة للاعيان فقط، الغاربة يريدون قانونا يحميهم لا يحمي المحامين من الرقابة ومن اليات التخليق. والله لو كان التنظيم الذاني للمهنة من طرف مجالس الهيئات فعالا لخرج الملايين من المواطنين ليعبروا عن دعمهم للمعركة التي يخوضها المحامون اليوم وحدهم في الشارع دون اي التئام شعبي. للاسف الشديد فان وزير العدل محق في كلامه، والقانون الجديد جاء ليضبط الاختلالات العميقة التي تعيشها المهنة مند عقود أمام ضعف وعدم فعالية ومهنية اغلب مجالس الهيئات.
غياب الشفافية في تعاملات المحامين يفتح المجال لهم في التغول على المواطن وسلب أمواله بالنصب والاحتيال بادعاء الحصول على الأتعاب ، فلايجد المواطن سبيلا لاسترجاع حقوقه سوى اللجوء إلى النقيب الذي يكون دائما في صف زملاءه ، لذلك وجب وضع حد لهذا التغول .
حصل لي الأسى و الأسف و الاشمئزاز لما قرأت الإعلان عن إضراب المحامين و عشت أياما صعبة و أنا أترجى المحامية لتمدني قبل الإضراب بأسبوع بمذكرة جوابية على مقال افتتاحي و هي التي عهدت إليها بملفات أخرى فكان ردها التسويف و المماطلة لتغلق في وجهي هاتفها بعد أن قالت لي “لا يخرج من الجماعة إلا الشيطان”استوقفتني في الإعلان عن الإضراب عبارة “التوقف الشامل عن تقديم الخدمات” فتساءلت على من سيتم التوقف عن تقديم الخدمات ؟ طبعاً على موكليهم و ليس على وزارة العدل . أليس هناك طرق نضال أخرى للحصول على الحقوق من دون المساس بمصالح المواطن البريء، الضحية؟ لما يختار الشخص محام ليدافع عن حقوقه فيترتب عن هذا الاختيار اتفاق يشكل عقدا ملزِماً و التخلي عن الموكل يعتبر إخلالا بالإلتزام . فلما يُضرب الأطباء عن العمل تكون هناك مداومة في كل التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، و المحامي يتقاضى أجره من موكله ! ثم أتساءل لماذا لا نسترجع ما أديناه للمحامي من لدن من خسر الدعوى؟
الاحتجاج للتغطية على التوطؤ لمزيد من احتكار مرفق القضاء على حساب جيب المواطن المغلوب البقرة الحلوب
أنا عندي الإستئناف نهار الإثنين إن شاء الله، في قضية الطرد التعسفي، هي جلسة إستماع (“في الشكل: بقبول الاستئناف؛ وفي الموضوع: وقبل البت فيه، قررت المحكمة إجراء بحث في القضية يُستدعى له الأطراف ودفاعهم، مع إرجاء البت في المصاريف.”)
واش نمشي ولا لا؟ راني حايرة، وخايفة تضيغ حقوقي، وخى ربحت في الإبتدائية