يستمر توقف عملية جمع التوقيعات على العريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، بسبب “استمرار تعطل خدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، أساسا خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني الرسمي”.
وحسب المعطيات التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، فإن توقف هذه الخدمات جعل عدد الموقعين على العريضة حتى الآن يستقرّ عند المستوى نفسه المسجّل قبل فترة الانتخابات التي توقفت خلالها عملية جمع التوقيعات قبل أن تستأنف شهر أكتوبر الماضي، تحديدا ما بين 1500 و2000 توقيع.
وأكدّ المصدر ذاته أن القائمين على العريضة يتفادون في الوقت الحالي جمع التوقيعات في ظل تعطل آليات التحقق من تسجيل الراغبين في التوقيع باللوائح الانتخابية، ضمانا لعدم امتلاء اللوائح بالتوقيعات غير المستوفية لشرط التسجيل.
وكانت اللجنة قد طالبت، في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، بتاريخ 4 نونبر الجاري، بالتدخل لإعادة تشغيل خدمة الرقم 2727 والموقع الإلكتروني المخصص للتحقق من التسجيل الانتخابي أو توفير بدائل تقنية مستمرة، داعية إلى الكشف عن أسباب توقف هاتين الخدمتين وضمان استمراريتهما خارج الفترات الانتخابية.
وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، إن “خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الرقم 2727 وكذا الموقع الإلكتروني info.listeselectorales.ma، المخصصين للتحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، متوقفان، شأنهما في ذلك شأن الآليات الأخرى المعتمدة على المستوى الترابي، من قبيل الجماعات والأقاليم”.
وأوضح اربيعة، في تصريح لهسبريس، أن “المنسقين يرغبون في مواصلة جمع التوقيعات؛ غير أن هذه العملية تتعذر في ظل تعطل الآليات التي تمكّن من التحقق مما إذا كان المواطن الراغب في التوقيع مسجلا باللوائح الانتخابية أم لا”.
وشدد الناشط الحقوقي على أن “اللجنة ما زالت تنتظر تفاعل وزارة الداخلية لحل هذه الإشكالية، إذ تعتبر أن هذه الآليات مرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية، ولا ينبغي أن يتوقف العمل بها بانتهاء فترة الانتخابات”.
وبخصوص عدد التوقيعات المحصلة على العريضة، لفت المتحدث ذاته إلى أن “اللوائح التي بحوزتنا تعود إلى ما قبل الانتخابات”، موضحا أنه “بعد استئناف عملية جمع التوقيعات عقب هذه المحطة، تعطلت الآليات المذكورة؛ ما جعلنا لا نتجاوز العدد المسجل فعليا في تلك اللوائح”.
وفي هذا الصدد، أفاد المنسق الوطني للعريضة الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها بأن عدد التوقيعات على المبادرة يتراوح بين 1500 و2000 توقيع.
وفي غضون ذلك، أشار اربيعة إلى أن “عدد المتطوعين لجمع التوقيعات بلغ 2000 متطوع على المستوى الوطني”، مبرزا أن “هذا المعطى يؤكد أن بلوغ العدد المطلوب من التوقيعات لن يكون صعبا؛ لكنه يظل رهينا بإعادة تشغيل الآليات المعطلة”.
هل هذا يستحق عريضة .كل من له سيارة أو عربة يتمنى ذلك
ههه واش هوما حمقى يتعاونوا معاكم على خلاهم ما غادي تجمعوا التوقيعات حتى يسالي البترول و تبقى الطاقة النظيفة
لا أفهم لمادا يتحققون من التسحيل في اللوائح الانتخابية ..؟ أن تكون مواطن مغربي عندك البطاقة الوطنية كافي جدا جدا .
ما ينبغي على منظمي العريضة القيام به هو الانتقال من انتظار إصلاح الخدمات إلى التحرك على عدة مستويات:
1. مواصلة التعبئة: الحفاظ على شبكة المتطوعين البالغ عددهم 2000، ومواصلة جمع التوقيعات ورقياً وفق الشروط القانونية، مع عدم اعتبارها مصادقاً عليها قبل التحقق منها.
2. مطالبة وزارة الداخلية رسمياً: الكشف عن أسباب تعطل الرقم 2727 والمنصة الإلكترونية، وتحديد موعد لإعادة تشغيلهما، أو توفير آلية بديلة للتحقق من تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية.
3. اقتراح حل تقني: تمكين اللجنة من التحقق الجماعي والآمن من أرقام البطائق الوطنية عبر قاعدة بيانات اللوائح الانتخابية لدى الوزارة، دون الكشف عن المعطيات الشخصية.
4. اللجوء إلى المؤسسات: مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومطالبة المؤسسات المعنية بضمان ممارسة الحق الدستوري في تقديم العرائض.
5. تفعيل المسطرة القانونية: الاستناد إلى القانون التنظيمي 44.14، وخاصة المادة 12 المكررة المتعلقة بالتحقق من أهلية الموقعين بعد إيداع العريضة وفق الشروط القانونية.
6. إعلام الرأي العام: نشر تسلسل زمني موثق للأعطاب والمراسلات والردود الرسمية، حتى لا يبقى الم
اظن ان 90٪ من المغاربة مستعدون للتوقيع لولا العراقيل…. رقم cin كاف.