مرت الحكومة المغربية إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بإلغاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد، خصوصا الفلاحية، إلى جانب الحيوانات الأليفة الحية؛ ذلك سعيا إلى التخفيف من حدة الغلاء الذي عرفته هذه المواد بالأسواق المغربية خلال الفترات الماضية، بما جعلها بعيدة عن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.
وجاءت آخر التوضيحات في هذا الصدد ضمن أربعة مراسيم حكومية جرى التداول بخصوصها على مستوى المجلس الحكومي الأخير المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وتضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تهم أساسا استيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز والأبقار الأليفة، إلى جانب الأغنام الأليفة ولحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال.
وفي تفاصيل هذا الموضوع، جاء في المرسوم رقم 2.24.960 بوقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز، في مادته الأولى، أنه يوقف إلى غاية 31 من دجنبر 2024 رسم الاستيراد المطبق على هذه المواد”، في وقت أكدت المادة الثانية منه أنه “يطبق توقيف رسم الاستيراد في حدود 10 آلاف طن”.
في سياق متصل جاء ضمن المرسوم رقم 2.24.961 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة أنه “يطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد في حدود 100 ألف رأس من الأبقار الأليفة”.
ثالث المراسيم الحكومية التي تمت التداول بخصوصها خلال المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 18 أكتوبر الجاري يتعلق بالمرسوم رقم 2.24.962 الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، والتي تشير المادة الأولى منه إلى أنه يوقف إلى غاية 31 دجنبر 2024 استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة المصنفة بالبند التعريفي 0104.10.90.10 من تعريفة رسوم الاستيراد.
حسب المصدر ذاته، فإنه يطبق كذلك وقف رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم في حدود 100 ألف رأس من الأغنام الأليفة، مع إسناد صلاحيات تنفيذ مضامين المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.
في سياق متصل، جاء المرسوم الحكومي رقم 2.24.963، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال، هو الآخر بتفاصيل تهم إيقاف رسم الاستيراد المطبق على لحوم هذه الفصائل المصنفة في البنود التعريفية 02.21 و02.02 و02.04 وEx 02.06 و0208.60، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد إعفاءات جبائية على واردات منتجات استهلاكية أساسية، بما فيها رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وذلك لفائدة كل من زيت الزيتون والأرز، فضلا عن الحيوانات الحية الأليفة، طيلة السنة المالية 2025.
وجاء ضمن مشروع قانون المالية ذاته أن هذه الإعفاءات المرتقبة للحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من الأبقار والأغنام والماعز والجمال؛ وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجهة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.
بدوره، زيت الزيتون، وبعد أن ظهرت ملامح تراجع في إنتاجية السنة الحالية، من المرتقب أن يتم إعفاؤه من رسوم الاستيراد، خصوصا فصيلتي البكر والبكر الممتاز المصنفتيْن على التوالي في البندين 1509.20.00.00 و1509.30.00.00 من تعريفة رسوم الاستيراد، في حدود 20 ألف طن.
ورغم ذلك ستبقى الأسعار ملتهبة لكون أن اللوبيات كثيرين ليس فيهم لا رحمة ولا شفقة
سوف يستوردون زيت رديئة طبعاً وهي ليست زيت زيتون بكر وهي موجودة طبعا في إسبانيا وايطاليا واليونان مثل تلك التي تباع عندنا مثل الحرة وواد سوس والتي لا يشتريها المغاربة إلا نادرا طبعاً هاته الكعكة سوف يعطونها للأصدقاء والمحضوضون لا أحد من المغاربة كان يعتقد أننا سوف نصل إلى هاته المرحلة التي لم نعشها وسوف نعيش مراحل أسوأ من هاته
لماذا روسيا قررت بخصوص تصدير الحبوب منع الوسطاء مقتصرة على التعامل مع الحكومات مباشرة ؟
خلل ليس تخفيض الرسوم الخلل في حكومة التجار الجشعين وكثرة المتدخلين تجار الجملة تجار نصف الجملة تجار ثلة الجملة تجار ربع الجملة تجار مانهايت له خلاصة العشوائية في تسير البلاد
زعما نهار دعمتو خروف العيد ب 500درهم واش شريناه رخيص راه هذاك الدعم خداوه صحاب الشكارة وصافي أما المواطن راه كياكل الدق وصابر حتى يحن الله واش دبا ملي غيستوردوه بلا ميخلصو عليه الديوانة غنشريوه رخيص والله مناكلوه وما كانت 100درهم حلول ترقيعية لا قل ولا أكثر
ليس هناك دولة عاقلة ستصدر لكم زيت الزيتون فإذا كنا نحن مجانين و صدرنا كل ما هو ثمين فهم يتعاملون مع التصدير بحسب مكاتب البحث التي تحدد لهم المنتوج وكمية تصديره آخر شيء كنت أظن أن ينقرض في المغرب هو زيت الزيتون الله ياخد الحق
رغم كل ماتريدونه من استيراد من الخارج….. لا أعتقد أن الأسعار ستخفض بل ستزيد في الارتفاع.
المشكل لا يكمن في إلغاء رسوم الإستيراد و لكن في فعاليته و مراقبة أثره على جيوب المواطنين المتضررين فعلا من ارتفاع الأسعار..النموذج السلبي واضح في أسعار اللحوم التي ظلت مرتفعة رغم التسهيلات التي استفاد منها المستوردون.. لأن الأمر في الغالب يصبح لصالح من فتحت في وجوههم تخفيضات الاستيراد.. أما المواطن فله الله..
الثمن سيزداد كما حصل في عيد الاضحي وهامش الربح لرموز الاحتكار ولوبيات الاستيراد سيجنون على ظهر المواطن الملايير بسبب اصطفاف حكومة الباطرونا إلى جانبهم والتخلي عن دورها في فرض الضبط والانضباط ومراقبة قطاع التجارة !! أيام عصيبة تنتظر المواطن مع غلاء الفاحش المواد الأساسية بسبب سياسة حكومة الباطرونا
نتمنى أن ينعكس هذا على السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وأن يرجع اللحم الى موائد الناس التي خلت منها منذ زمان ،وأن لايكون ذلك حبرا على ورق ولا اثر له في الواقع .
التسقيف هو الحل . سياسة الاستيراد لم تعطي نفعها في عيد الأضحى
رغم ايقاف رسوم الاستيراد وحتى بتقديم دعم من المال العام للمستوردين ستظل الأسعار ملتهبة لأن الجشع واستباحة أرزاق الناس أصبحت صفة من صفات المغاربة الذين تحولوا الى تجار أزمات ، الكل ينتظر فرصته لامتصاص دماء الناس على مدار العام : تجار الأضاحي، تحار لوازم رمضان، تجار اللوازم المدرسية ، أرباب النقل خلال الأعياد، سماسرة الزيتون …. الكل ينتظر الفرصة لينهش من لحم الكل ولا أحد يفوت الفرصة والدائرة تدور
ورغم دلك سوف يبقى الغلاء فاحشا وخى ايدخلوا مليون راس من المواشي و20 مليون طن من زيت الزيتون والغاء الجمركة الثمن يتزاد يتزاد
مابقى ما يتعاود. ما ينفع لمغاربة غير الصبر . كلشي انقرض حتى زيت الزيتون ولينا كنشوفوه غير في التصاور . فين هو الكرموس الهندي . فين هو اللحم و الدجاج ، فين هي الفواكه الموسمية فين هي الحبوب والقطاني كلشي مشى مع الزمان كلشي صبح في خبر كان …..الحمد لله كلشي ولات الحكومة كتستوردو من الخارج .
شكرا جزيلا لحكومتنا الموقرة برئاسة السيد عزيز أخنوش ، ما كيهمش إلا فشل مشروع المغرب الأخضر . راه غير تحول لبلدان أخرى هوما عندهم باقي أخضر ولكن حنى رجع كحل ثم ولا أزرق نيلي ثم تحول لرماد تذروه الرياح . دبا ما ينفع غير الصبر الله المستعان .
غرييييب لم يبقى عندنا شئ انقرضت زيت الزيتون العسل اللحوم القمح الهندية . السمك الذي بقي لكن باهض الثمن و يصدر معظمه اهي لعنة ام ماذا!
حلول ترقيعية لم تعطي أكلها على مدى سنتين من الزمن. وفتحت الباب أمام المضاربين كي ينهبو خزينة الدولة و النتيجة أسعار ملتهبة و مواطن جائع و مقهور.
الحل هو تسقيف سعر المواد الأساسية حتى يتم الحد من تدخل الوسطاء الزيت اللحم القحطاني الخضر والحبوب واللحوم من خلال إنشاء لجنة مختصة تدرس الثمن الأولي من المصدر اي من عند المنتج وليس من عند البائع الذي يشتري وتضيف اليه التكاليف النقل وهامش الربح المعقول وحينها سنحارب المضاربين الذين يكنزون السلع حتى تقل في السوق لبيعها بثمن يختارونه هم
نفس الأسطوانة إيقاف رسوم الاستيراد دون جدوى جدوى فالاسعار في إرتفاع متزايد على العكس من ذلك الشناقة يستفيدون مرتين من هذه العملية عدم أداء رسوم الاستيراد والزيادة في الأسعار ، ولقد بلغ إلى علمنا أن مجموعة من شركات زيت المائدة استوردوا زيت الزيتون من الخارج وسيتم تعبئتها في قنينات من فئة ليتر ونصف ليتر ويبيعونها بأثمان تناسبهم