كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير تمكنت، اليوم السبت، من توقيف عناصر شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، بعد استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيًا مقابل مبالغ مالية مهمة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن العملية، التي تجري بشأنها الأبحاث منذ أيام، أسفرت عن توقيف رجل وزوجته، يُشتبه في إدارتهما للشبكة، إلى جانب ثلاثة رجال آخرين.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية النوعية أفضت كذلك إلى العثور على أربع قاصرات يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة، التي كانت تختار ضحاياها بعناية من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي بالمدينة، وذلك بعد أيام من التعقب والتحري.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت أبحاثًا مكثفة بمدينة القصر الكبير لكشف خيوط هذه الشبكة، التي يُشتبه في استغلالها عددًا من القاصرات بعد استقطابهن من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن عددا من الفرق المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تواصل جمع المعلومات المرتبطة بالشبكة، التي يُقدَّر عدد ضحاياها بأكثر من 12 قاصرًا.
وأكدت المعطيات ذاتها أن أولى خيوط هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في المدينة، ظهرت عقب تسجيل مضاعفات صحية لدى عدد من القاصرات، بعد عرضهن بشكل متفرق على عيادات طبية محلية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعرض الضحايا مقابل مبالغ مالية مهمة، مع استغلالهن في ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة.
وشددت المصادر على أن بعض الضحايا كان يُنقلن إلى ضيعات فلاحية وإلى منزل المشتبه في كونه زعيم الشبكة، حيث كانت تُقدَّم خدمات جنسية بمقابل مالي متفاوت.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية خلال الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية، مع احتمال توقيف أشخاص آخرين وكشف امتدادات إضافية، في ظل وجود تسجيلات مصورة يُشتبه في توثيقها لعمليات الاستغلال الجنسي المفترض.
وما بالكم من السماسرة الذين يتاجرون في النساء من المغرب إلى تركيا والخليج من أجل الرذيلة وربح المال حتى أصبحنا يتباكين في المواقع الاجتماعي
فتيات قاصرات خط أحمر يجب معاقبة الجناة اما البالغات و اللواتي يخترن هذا الطريق فليتحملن التبعات
المؤبد لمثل هؤولاء المجرمين دون رأفة او رحمة
أين هي الفرقة المختصة بالحفاظ على الأمن بمحيط المدارس و الاعداديات و الثانويات التابعة للأمن الوطني إن لم تتصدى لهذه الشبكات من ترويج المخدرات و استغلال القاصرات في الدعارة قبل فوات الاوان
20 سنة سجنا ليكونوا عبرة للغير .اقل من هذا سيكون اجحافا في حق المغاربة عامتا
مشاكل الاستغلال بكل أنواعه. الاجتماعية والاقتص…….هذه الأشياء كلها تعبر عن مناخ لا يبشر بالخير. و الله حتى ضرني راسي.
عدو الشعوب هو الفقر والجهل …..نتمنى من الدولة ان تعتني بالتعليم والصحة وكذلك ان يرجع دور الاب ((رب الأسرة كما كان سابقا مما ربى اجيال مبنية على قداسة الأسرة هاته الأسرة التي تخربت بمدونة حقوق الطفل وحقوق المرأة ….لم تبقا سيطرة الأسرة على الأبناء
سماسرة ووسطاء الدعارة يركبون على تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الأسر، لاصطياد تلميذات لم يكتمل نضجهم العقلي بعد. إنهم يفتكون ويدمرون قيم المجتمع، ويقذفون بالأخلاق إلى مستنقع الرذيلة. فالتوسط واصطياد قاصرات وقاصرون في شبكة الرذيلة، أعمال تفوق الاجرام بكثير، حتى الشيطان يستحيي بالقيام بهذا الأمر.
لا أعرف ما الفرق بين بنت 17 سنة و بنت 18 سنة، الاولى تعتبر قاصرة والثانية تعتبر كبيرة، الاولى تعتبر ضحية والثانية تعتبر مجرمة وفرد من العصابة لأنها راشدة. ميزان غربي بامتياز لا يصلح للقياس
إلى المعلق عزيز.تطلب من الدولة أن ترجع القيمة لرب الأسرة كي يقود السفينة.ها هو هذا الزوج اللذي ذكر في هذا المقال.أليس رب أسرة ورغم ذلك يعمل لاصطياد الفتيات.أهل هذا هو من تطلب الدولة أن ترجع له القيمة.هو رب أسرة ورغم ذلك أنظر ما يفعل بالقاصرات وغيره كثير في مجتمعنا هذا
تتمة بتعليقي الأول اللذي قمت بالرد من خلاله على المعلق عزيز أريد أن أضيف له الأب اللذي سقى إبنه ذو سبع سنوات الخمر حتى هو رب أسرة مثل هذا الزوج المذكور في هذا المقال.ألهؤلاء تريد من الدولة أن ترجع قيمتهم ليقودوا سفينة الأسرة.هناك آباء لا يصلحون حتى لقيادة قارب مثل هؤلاء فمابلك بسفينة وأغلب الأطفال المتشردين الموجودين في الشارع يكون سببه اعتداءات وجبروت رب الأسرة وأنا شخصيا أعرف بعض العائلات هكذا.الاب يسكر وبعد دخوله المنزل يهين الزوجة ويضرب أولاده مما جعلهم يضيقون به درعا وما أكثرهم كما قلت في تعليقي الأول.الحل هو عرض كلا الجنسين عند الاستعداد للزواج عند طبيب نفسي هل يصلحا للزواج أو لا أما أن تقول اعادة القيمة لرب الأسرة فهناك كوارث كثيرة تقع بسببهم إلا من رحم ربي طبعا