وجّهت الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف كاتبها الوطني، طالبت فيها بالتدخل العاجل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات عن البرامج الصحية لفائدة جميع الفئات التي لم تستفد بعد من هذه المستحقات.
وسجل الفرع النقابي بقطاع الصحة أن عددا مهما من الفئات المهنية، وفقا للمراسلة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، “تم إقصاؤها من لوائح التعويض، من ضمنها الأطر الإدارية والتقنية وعدد من المهنيين؛ مما خلق حالة من الاستياء داخل المنظومة الصحية بالجهة”.
عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، قال إن “التعويضات عن البرامج الصحية لا تعتبر امتيازا”، مشددا على أن هذه التعويضات “حق مالي مكتسب لجميع المهنيين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج؛ بغض النظر عن انتمائهم الإداري أو التقني أو الطبي أو التمريضي”.
وأكد أبراي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استثناء بعض الفئات يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمس بشكل مباشر بروح التحفيز والمردودية داخل المؤسسات الصحية”.
وضمن المراسلة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتوفر عليها هسبريس، فقد طالبت الجامعة الوزير التهراوي بالتدخل لدى مديرية الموارد البشرية من أجل “المصادقة على اللوائح النهائية وضمان إدراج جميع الأطر الإدارية والتقنية والمهنيين المقصيين”، فضلا عن “التدخل العاجل لدى مديرية التخطيط والموارد المالية لتوفير الاعتمادات المالية بشكل مستعجل وصرف التعويضات دون مزيد من التأخير، خصوصا بالنظر إلى ضيق الوقت وارتباط هذه المستحقات بسير البرامج الصحية”.
وفي السياق نفسه، أكد عبد العزيز أبراي أن “الجامعة الوطنية للصحة، وهي تثمن مجهودات الوزارة لتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية”، فإنها تشدد على “ضرورة الإنصاف التام لجميع الفئات المهنية دون استثناء، لأن نجاح البرامج الصحية لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأطر الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية”.
التعويض عن البرامج الصحية من حقي كوني تقنيا اقوم بصيانة المعدات والالات الطبية التي لا يمكن ان يشتغل البرنامج الصحي دونها. وكن خذا التعويض جاء في اطار الرفع من الأجور بالميزانية الفرعية لا علاقة له بالبرامج حيث تم زيادة نفس المبلغ في التأطير والحراسة. اذا حرمت فساعتبر نفسي مقصيا من الزيادة العامة في الأجور في شقها الفرعي. اما التسميات فليست مهمة، فالاطلباء استفادوا سابقا من تعريض الأجور باسم المخاطر وهو امر عادي في الوظيفة العمومية كما استفاد الاداريون من المخاطر لنفس الهدف.
في القطاع العام في غالب الاحيان لا حسيب ولا رقيب وخاصة في مايخص الشق المالي وبالتالي كل واحد يحاول بجميع الطرق من ( الاستفادة) بخلاف مول الشكارة الدي يحاول في توفير الضروف المثالية لمردودية المشروع جودة المنتوج ،،جودة الوسائل و ترشيد النفقات ووو
انا كممرض في القطاع,نحن لسنا ضد استفادة جميع الاطر الطبية والتمريضية والادارية التي تشتغل مباشرة في البرامج الصحية،لكن المشكل ان الجميع يريد الاستفادة وليس له علاقة بالبرامج مما سبب في عرقلة وتعويم التعويض، وتدخل النقابات لدعم ذلك لاهداف نقابية.
من الاحسن تغيير اسم التعويض وتعميمه على الجميع هذا هو الحل
التعويضات عن البرامج الصحية هو نقطة من مجمل نقاط مخرجات الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة الذي لا يزال حبيس الرفوف، وهي حق مشروع في ظل المجهودات الكبيرة التي تبدلها الأطر الصحية في تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع وانجاحها.
ان النقابات ھم اسباب الاقصاء فكم من فئة ضاعت في حقوقھا ليس التعويضات فقط حضور النقابات مع الوزارة في الاجتماعات ھو حضور شكلي لا غير والملفات تدرس تحت الطاولة والفاھم يفھم لان أباك صاحبي لا غير انظروا الى إحدى النقابات اش كدير مع الموارد البشرية في الانتقالات بمدينة الجديدة اين ھي احترام القوانين الإدارية ومصلحة المواطنين
من حق الجميع ان يستفيد لان البرامج الصحية هي سياسات عمومية لقطاع الصحة و هي سبب وجود المصالح اللاممركزة و المركزية و المستشفيات و المراكز الصحية. لا لاقصاء الاطر الادارية و التقنية
شكرا للجامعة الوطنية للصحة، وبالأخص كاتبها الجهوي عبد العزيز أبراي الذي ترافع ودافع عن هذا الملف، لإنصاف المتصرفين والتقنيينن، هذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزء ضمن مكونات الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، والتي عانت من التهميش الحرمان وعدم المساواة في الحقوق المكتسبة بباقي الفئات الآخرى ، خصوصا التعويضات عن البرامج الصحية التي عرفت طريقة صرفها تمييزا سواء على المستوى المجالي وعلى مستوى الفئوي.
عن ماذا سنعوضكم ؟ هل أنتم تؤدون زمنا أكثر من الحصة القانونية التي تفرضها وظيفتكم والتي بها تنالون أجوركم ؟ والعجب أنكم تطالبون بالتعويضات,وليس بالتعويض، وكأنكم بدلتم جهودا فوق طاقة البشر .التعويض يعطى لجبر ضرر أو حرمان من حق سلب الغير .تطالبون بالتعوض لتنزيل برنامج الإصلاح، بوبته الوزارة ،لعل وعسى تنفض على قطاع الصحة مسحة اللوم والإشمءزاز على الصعيد الوطني ، واللذان نتجا عن الحالات التي عرفها القطاع في جهة سوس : حالات الولادات على الأرض ،أمام المستشفى وحتى بداخله أمام الجناح الخاص للنساء. وحالة لأوضاع المتردية للخدمات الصحية والذي كان شرارة اندلاع القلاقل والتدمر في الجهة ،ومن تم الأحداث التي تفاقمت وتطورت ، لتنبثق عنها مظاهرات ما سمي ب “جيل ج ،”! . أعلى هذا تستحقون التعويضات ؟!
من العيب و العار اننا في جهة سوس ماسة نشتغل في ظروف صعبة و اننا نضحي بالغالي و النفيس لتأدية الواجب المهني مع العلم انني اعدد تقارير البرامج الصحية كل اسبوع و هناك تقارير كل ثلاثة اشهر. ولا اتقاضا على هدا المهام ولو درهم واحد. فمن العيب و العار الاستمرار في هدا العبث. اشكر السيد الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بجهة سوس ماسا على كل مجهوداته الملموسة التي يشهد بها الممرضين خصوصا و الطاقم الصحي عموما. فمزيد من العطاء سي عبد العزيز ابراي. تحية خاصة لمناضلي و مناضلات الاتحاد العام للشغالين بجهة سوس ماسا. تحية نضالية عالية.
الأطر الإدارية والتقنية تشتغل و تساهم بطريقة او بأخرى لانجاح و تحقيق أهداف البرنامج الصحي
السائقين ، التقنيون … فإن لم يكن الحال كذلك فلما استفادت الهيئات الإدارية و التقنية لمديريات أخرى من التعويضات دون غيرها .
لدا يجب ضرورة الإنصاف التام لجميع الفئات المهنية دون استثناء.
انا كممرضة تخدير وإنعاش كندير حراسة لليلة ونهارية كنبقى نهار كامل نقدر مانكل منشرب محقي اني نتعوض على التعب للكنتعرض لليه نفسي او جسدي ،بلا الأخطار للكنتعرض لها فاش كتكوت حالة مستعجلة ونت كتخدم يدون حماية ،حنى كنغمر بحياتنا من جميع نواحي وحتى ابسط للحقوق معندناش كيفاش كتسنى مني منحطش استقالة ديالى ونصبر على هد الظلم
ان نجاح سياسة وزارة الصحة مرتبط بالعدالة و عدم التمييز بين جميع الفئات في ما يخص تحفييز الاطر. وكدلك نجاح المجموعات الصحية رهين بتحفييز جميع الاطر بدون استثناء و الا فان الفئة المتضررة ستشتغل باقل من طاقتها. ونشكر السيد عبدالعزيز ابراي الدي تبنا ملف تعميم تعويض البرامج الصحية على الجميع. نتمنى من وزارة الصحة ان تستجيب تفاديا لاي احتقان في الداخل.
لا الإقصاء والنهج سياسة التميز ضد الأطر الإدارية والتقنية التي تعتمد عليها الوزارة في صرف التعويضات عن البرامج الصحية سواء من يتشتغل فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة