أجلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البت في مجموعة من القوانين التي سبق وأصدرتها أو مهدت لتنفيذها رسميا، والتي أثارت مجموعة من ردود الفعل في الشارع الرياضي المغربي، إلى ما بعد الجمع العام لجامعة الكرة، المرتقب يوم 23 يوليوز الجاري.
وأوضح مصدر جامعي في تصريح خص به “هسبورت” أن تركيز المكتب المديري منصب حاليا على إنجاح الجمع العام، الذي سيعرف انتخاب مكتب مديري جديد، وكذا اللجان القضائية، التي أثير حولها الكثير من القيل والقال في المواسم الماضية نظرا لتعيين رؤسائها بدل انتخابهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجامعة سبق وكلفت لجنة بتدارس مجموعة من القوانين بتنسيق مع الإدارة التقنية الوطنية، بغرض تطوير مستوى اللعبة في المغرب ووضع مجموعة من الضوابط لتطويق الظواهر السلبية الموجودة في البطولة الوطنية بمختلف أقسامها.
وكان قانون المدرب، الذي يمنع الأطر الوطنية من الإشراف على أكثر من ناد واحد خلال الموسم الكروي قد خلف انتقادات كبيرة من قبل مجموعة من المدربين، الذين أعربوا عن قلقهم من تفعيل القرار وسط الموسم ومن دون سابق إنذار.
ويظل ملف مناقشة قانون اللاعبين الأجانب مطلبا لعدد من الأندية الوطنية، التي اعتبرت أن شرط العشر مباريات دولية للاعبين القادمين من خارج المغرب مبالغ فيه، وملفات أخرى مثل فتح الباب أمام انتداب حراس مرمى أجانب، ومراجعة وتفعيل قانون دخول الانتدابات الصيفية للأندية التي تعاني من أزمة مالية.
كم حاجة قضيناها بتركها ((سياسة كل مسؤول في هذا البلد العزيز))
جامعة فلوس اللبان يأكلهم زعطوط