جبايات الفنيدق تسائل وزير الداخلية

وجّه عبد النور الحسناوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفه بسوء تنزيل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بجماعة الفنيدق.

وأوضح الحسناوي، في سؤاله الذي اطّلعت عليه جريدة هسبريس، أن عددا من المجالس الجماعية صادقت، بعد دخول القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيّز التنفيذ، على رسوم الأراضي غير المبنية التي صنّفها القانون إلى ثلاثة أصناف؛ تشمل الأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، والأراضي الواقعة بمناطق متوسطة التجهيز، ثم الأراضي الواقعة بمناطق ضعيفة التجهيز.

وأشار النائب البرلماني ذاته إلى أن المعايير المعتمدة في تصنيف هذه الأراضي أثارت جدلا واسعا في صفوف المنتخبين داخل عدد من المجالس الجماعية؛ كما هو الحال بمجلس جماعة الفنيدق، الذي صادق على تصنيف منطقة حيضرة ضمن المناطق المجهزة، رغم كونها منطقة شبه قروية يغلب عليها الطابع الفلاحي والزراعي.

وفي هذا الإطار، تساءل الحسناوي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل ضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، لا سيما على مستوى مجلس جماعة الفنيدق، بما يضمن احترام روح القانون وتحقيق العدالة الجبائية.