قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإدانة المتهمين المتابعين في قضية شبهة تزوير وغش ضريبي، وعلى رأسهم “ع.ب” الذي يشغل رئيسا للمجلس الإقليمي لتازة، بمعية 11 شخصا آخرين ضمنهم مقاولون.
وحكمت المحكمة أمس الجمعة بستة أشهر حبسا نافذا على المتهم الرئيسي، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بينما تمت إدانة شقيقه “ر.ب” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
كما قضت المحكمة بإدانة “ح.ي” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدينت بها “إ.ح”؛ فيما أدينت “ل.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وأدين “م.ح” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
كما قضت الهيئة نفسها بالبراءة لكل من “ج.ب” و”ع.غ”، و”ع.ع” و”م.ع” و”هـ.ر” و”ج.ب” مع إرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لكل واحد منهم، باستثناء “ج.ع”، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا.
وقضت الهيئة نفسها بإرجاع مبلغ الكفالة إلى “ر.ب” و”ل.ح” بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما، وبإتلاف الفواتير المزورة المحجوزة من المتهم الرئيسي، وإرجاعه الهاتف النقال والمبلغ المالي المقدر في 18000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهمين، مع أداء المتهم رئيس المجلس الإقليمي لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط، والمديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط، مبلغ الدين الضريبي المقدر بـ 15872861,57 درهما، وتعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
شبهة غش وتزوير ضريبي والغرامة 1000 درهم ..
الله على تازة كل المقربين وهم كتر من مركز القرار المحلي فكيف لتازة ان تتقدم وتنمو وجب عليه بالخيانة للوطن وتارة من الوطن
المهم هو الحبس مايفوتش عام ايلا سرقتي المال العام … اما ايلا فضحتي اللي سرق المال العام عشرين سنة هههه
ادا لم نحارب الفساد و الرشوة و تضارب المصالح بشكل جدي و شفاف و نطبق القانون علي اللصوص خدام الدولة لن يكون هنالك مغرب لمستقبل كل اولادنا في هدا الوطن و التاريخ سوف يعاقب الجميع
الشفرة بلملايير ولحبس بشهور ,كون كان شفار صغير كون عطاوه 6 سنين
كما العادة حزب الكفاءات لم يفاجئنا بكفاءاته المتمرسة في الفساد
متل هادا وجب تحميله مصاريف السجن من ماله تطبيق ونوم وسكن وغداء حسب مستواه ويعامل متل جميع السجناء في كل ما دكر
لو كان هذا المتهم في اسبانيا لحكمت عليه المحكمة العليا باشد العقاب – ثلاثين سنة – ويجرد من كل ممتلكاته
إن محاكم المملكة وإداراتها الترابية بقيادة ملك البلاد الهمام مولانا الإمام المؤزر برضى من الله وعز وتمكين، ليست ملاذا للبيع الضمير بالجور والضلال، وكل معتد أثيم على حقوق الغير بالقول أو بالفعل إلا عليه رقيب عتيد ولا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا.
قال تعالى ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا…. ). كما تتحمل الدولة المغربية والإدارة الترابية كل مسؤولياتها في الدنيا كما في الآخرة على ما أفسدته أيادي ضالمة، ومن وراء القصد وهو سبحانه يهدي السبيل. لا يضيع سبحانه أجر عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وللمحسنين الصابرين الصادقين من عباده المتقين لهم أجر كبير.