جبهة الإنقاذ في سوريا تطالب الشرع بقطع العلاقات مع جبهة البوليسايو

أكدت “جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا” أن موقف المملكة المغربية الذي عبر عنه الملك محمد السادس في تهنئته للرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، يعتبر “تأكيدا جديدا على الثبات في المواقف السياسية والإنسانية للمملكة، التي مازالت تتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار، ومساعدته لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الوطنية والترابية لسوريا”.

ودعت الجبهة ذاتها كلا من الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، وأسعد الشيباني، عميد الدبلوماسية السورية، “من باب العرفان بالجميل والحرص على الأخوة السورية المغربية”، إلى “إصلاح كل الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد في حق العلاقات التاريخية بين سوريا والمغرب”، مجددة دعوتها السلطة الجديدة في دمشق إلى “المبادرة بقطع العلاقة مع جبهة البوليساريو الشيوعية التي كانت حليفا وثيقا لنظام الأسد”.

كما طالبت الهيئة السورية، ضمن مذكرة لها، بـ”الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها وافتتاح مكتب قنصلي في مدينة العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية المغربية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية”، مُلحّة على ضرورة “الاستفادة من الخبرات والتجارب المغربية في إعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص المغربي في عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني السوري”.

وبعث الملك محمد السادس برقية تهنئة، الثلاثاء، إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، أكد خلالها “موقف المملكة المغربية الذي كان ومازال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار”، ومفيدا بأن ذلك “يأتي في انسجام تام مع موقفها المبدئي للوحدة الترابية لسوريا ووحدتها الوطنية”.

“بحث عن مواقف واضحة”

في حديثه عن الموضوع قال لحسن أقرطيط، محلل سياسي، إن “السلطات الجديدة في سوريا ليس لديها أي خيار إن كانت تريد العودة إلى الحاضنة العربية والإسلامية سوى دعم القضايا المشروعة للدول العربية والإسلامية، خصوصا المعتدلة والمشروعة منها، على اعتبار جمهورية السورية في عهد بشار الأسد كانت خارج الإجماع العربي، وكان موقفها سلبيا في كل ما يرتبط بالأمن والسلم العربي، وهو ما جعلها وقتها في عزلة عن الخارج ككل”.

وأضاف أقرطيط، في تصريحه لهسبريس، أنه “من نافل القول إن الإقرار بمغربية الصحراء وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية هو انخراط في الإجماع العربي، إذ يوجد إجماع عربي وإسلامي على دعم مغربية الصحراء وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية”، مفيدا بأن “مستقبل سوريا مرتبط بمواقف الدولة السورية ومرتبط بالمنهج الذي ستتبناه الدولة الجديدة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “النخب السياسية السورية الجديدة تدرك كذلك أن المدخل لإعادة تطبيع العلاقات بين المغرب وسوريا يتطلب إقرارا من دمشق بمغربية الصحراء بشكل واضح؛ فحتى الدول التي لم يكن لديها عداء مع المغرب اضطرت إلى التعبير عن موقف مؤيد لمغربية الصحراء، وبالتالي فالمدخلُ الحقيقي لبناء علاقات جيدة بين البلدين يتمثل في التعبير عن مواقف واضحة تهم أمور السيادة”.

داعما لمطالب “جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا” بيّن المحلل السياسي المذكور أن “السلطات السورية الجديدة تعرف بطبيعة الحال على أن الطريق نحو الرباط يمر عبر الصحراء المغربية، وودُّ المملكة لا يمكن أن يتحقق أو يتم كسبه إلا بالإقرار بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

“صفحة جديدة؟”

حفيظ الزهري، باحث في الدراسات السياسية والدولية، قال إن “انهيار نظام بشار الأسد ومجيء نظام سوري جديد، انتقالي في الفترة الراهنة، يحتم إعلان نوايا إيجابية من قبل هذا الأخير بخصوص قضية الصحراء المغربية، ووقف كل التعاملات التي كان يقوم بها النظام في وقت سابق حيال هذا الملف الحساس بالنسبة للمملكة، قيادة وشعبا”.

وأضاف الزهري، في تصريح لهسبريس، أن “المطلوب اليوم هو فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية السورية، في وقت تُرفع مطالب من الداخل السوري إلى النظام الجديد بهذا الخصوص؛ فالشعب السوري بيّن طموحه إلى علاقات متينة وواضحة مع المملكة المغربية”، معتبرا أن “تهنئة الملك محمد السادس للرئيس السوري الانتقالي تفيد بإمكانية وجود تنسيق بين دمشق والرباط مستقبلا على كافة الأصعدة”.

وزاد المتحدث ذاته: “ننتظر تغييرا في مواقف النظام السوري على مستوى الأمم المتحدة، وإعلان مواقف جديدة ومتقدمة من قضية الصحراء المغربية التي يجب أن تكون من بين الملفات ذات الأولوية التي من المفروض أن يقع بخصوصها نقاش بين الرباط ودمشق”.