جدلية الشرعية الانتخابية

جدلية الشرعية الانتخابية والأغلبية البرلمانية

هل تحتاج الديمقراطية البرلمانية إلى إعادة ضبط العلاقة بين قابلية التمثيل وقابلية الحكم؟

لا تكشف الانتخابات التشريعية عن إرادة الناخبين فقط، وإنما تكشف أيضًا عن طبيعة النظام الحزبي، ودرجة تجزئه، وأنماط التمثيل السياسي التي ينتجها النظام الانتخابي. لذلك فإن تحليل الانتخابات المغربية لا ينبغي أن يتوقف عند سؤال: من تصدر النتائج؟ بل يتعين أن ينتقل إلى سؤال أكثر تركيبًا: كيف تتحول نتائج الاقتراع إلى تمثيل برلماني، ثم إلى أغلبية سياسية، ثم إلى حكومة قابلة للحكم؟

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الحالة المغربية بسبب التفاعل بين نظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي، وتعدد حزبي واضح، وقاعدة دستورية تجعل الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب نقطة الانطلاق في تعيين رئيس الحكومة. فالفصل 47 من دستور 2011 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، بينما يربط الفصل 88 تنصيب الحكومة بحصول برنامجها على ثقة مجلس النواب وفق الأغلبية المطلقة لأعضائه.

ومن هنا تظهر فجوة تحليلية بين الصدارة الانتخابية والأغلبية البرلمانية: فالانتخابات تحدد الحزب المتصدر، لكن هذا الحزب لا يحصل بالضرورة على العدد الكافي من المقاعد لتشكيل الحكومة بمفرده. يمكن، إذن، قراءة المسألة من خلال خمسة مفاهيم مترابطة: الشرعية الانتخابية – قابلية التمثيل – التجزؤ الحزبي – قابلية الائتلاف – قابلية الحكم.

المحور الأول: الفصل 47 وهندسة الانتقال من الصندوق إلى الحكومة

1) الصدارة ليست أغلبية

تكمن إحدى أهم خصائص النظام الدستوري المغربي في الفصل بين من يبدأ عملية تشكيل الحكومة ومن يستطيع توفير الأغلبية البرلمانية لها.

يمكن تمثيل المسار على النحو التالي: الأصوات → المقاعد → الصدارة → التكليف → الائتلاف → الثقة البرلمانية → الحكومة.

وهذا يعني أن الشرعية الانتخابية لا تنتقل بصورة آلية من مستوى إلى آخر. فالصدارة الانتخابية تمنح الحزب موقعًا مؤسساتيًا متميزًا في بداية عملية تشكيل الحكومة، لكنها لا تمنحه تلقائيًا أغلبية برلمانية. وبعبارة أخرى: الانتخاب ينتج التمثيل، لكنه لا ينتج بالضرورة الأغلبية الحاكمة.

وهنا تظهر أهمية مفهوم قابلية الحكم. والمقصود بها، في هذا المقال، ليس الحكم على جودة الحكومة، وإنما قدرة الترتيب البرلماني الناتج عن الانتخابات على إنتاج أغلبية قادرة على تشكيل حكومة والحصول على الثقة وممارسة السلطة في إطار المؤسسات الدستورية. وهذا المفهوم يختلف عن قابلية التمثيل. فقد يكون النظام قادرًا على تمثيل عدد كبير من الاتجاهات والأحزاب، لكنه يواجه في المقابل صعوبة أكبر في تحويل هذا التنوع إلى أغلبية حكومية.

2) من قابلية التمثيل إلى التجزؤ الحزبي

ينتخب مجلس النواب المغربي وفق الاقتراع العام المباشر وبنظام اللائحة والتمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر بقية. ويتكون المجلس من 395 مقعدًا، منها 305 مقاعد في الدوائر المحلية و90 في الدوائر الجهوية. ولا ينبغي النظر إلى هذا النظام باعتباره مجرد تقنية انتخابية محايدة؛ فطريقة تحويل الأصوات إلى مقاعد تؤثر في شكل النظام الحزبي وفي درجة التجزؤ البرلماني.

وقد بينت دراسات متخصصة في النظام الحزبي المغربي أن النظام الانتخابي يرتبط بمستوى التجزؤ، وأن تحليل هذه الظاهرة يقتضي التمييز بين التجزؤ الانتخابي والتجزؤ البرلماني، وبين عدد الأحزاب المشاركة وعدد الأحزاب الفعالة داخل المؤسسة التشريعية.

كما خلصت دراسة Inmaculada Szmolka حول الإصلاح الانتخابي لسنة 2021 إلى أن نظام التمثيل النسبي المغربي، في صيغته المعدلة، ساهم في الحفاظ على تعددية حزبية مرتفعة ومنع نشوء حزب مهيمن داخل البرلمان.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: كلما اتسعت قابلية النظام لتمثيل التعدد، ازدادت الحاجة إلى آليات سياسية لتحويل هذا التعدد إلى أغلبية قابلة للحكم. لكن ذلك لا يعني أن التعددية مشكلة في ذاتها، ولا أن تقليص عدد الأحزاب هو بالضرورة الهدف المناسب. المسألة تتعلق بالموازنة بين وظيفتين مختلفتين للديمقراطية : تمثيل التنوع السياسي و إنتاج أغلبية حكومية قابلة للعمل.

المحور الثاني: 2016 و2021 – عندما لا تتطابق الصدارة مع القدرة على تشكيل الأغلبية

2016: أزمة قابلية الائتلاف

أظهرت انتخابات 2016 بوضوح الفارق بين الفوز بالمرتبة الأولى والقدرة على تشكيل الحكومة. فقد تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات بـ125 مقعدًا، لكنه ظل بعيدًا عن الأغلبية المطلقة المطلوبة داخل مجلس النواب. وهكذا أصبح الحزب المتصدر أمام معادلة مركبة: صدارة انتخابية + نقص عددي + ضرورة التفاوض مع أحزاب أخرى.

وقد أظهرت دراسة Szmolka حول تشكيل الحكومات الائتلافية في المغرب أهمية العلاقات بين الأحزاب، سواء على المستوى البيني أو الداخلي، في تفسير مسارات تشكيل الحكومات. لذلك فإن ما حدث في 2016 لا ينبغي اختزاله في عبارة “فشل الفصل 47”. فالفصل 47 أدى وظيفته الدستورية بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، بينما ظهرت الصعوبة في المرحلة التالية: تحويل الصدارة إلى أغلبية ائتلافية.

وهنا يمكن تقديم مفهوم: “قابلية الائتلاف” وهي قدرة الأحزاب الممثلة في البرلمان على الانتقال من التنافس الانتخابي إلى التفاوض حول تشكيل أغلبية مشتركة. فالمنافسة الانتخابية تنتج فائزين وخاسرين، بينما تحتاج الحكومة إلى تحويل هؤلاء المتنافسين إلى شركاء محتملين. ومن هنا يمكن القول إن أزمة 2016 كانت، من منظور علم الاجتماع السياسي، اختبارًا لقابلية النظام الحزبي للانتقال من منطق المنافسة إلى منطق الائتلاف.

2021: من الصدارة إلى أغلبية واسعة

تقدم انتخابات 2021 حالة مختلفة. حصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد، فيما حصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدًا والاستقلال على 81 مقعدًا. وبجمع المقاعد الثلاثة: 102 + 87 + 81 = 270 مقعدًا.

أي إن التحالف بين الأحزاب الثلاثة وفر أغلبية واسعة داخل مجلس النواب. وهنا لم تكن المسألة أن الحزب الأول امتلك أغلبية، بل أن بنية النتائج سمحت بتحويل الصدارة إلى أغلبية ائتلافية واسعة. وهذا يوضح الفرق بين: قوة الحزب الأول وقوة الائتلاف الحكومي.

فالأغلبية الحكومية لا تُقاس فقط بعدد مقاعد الحزب المتصدر، وإنما بالقدرة على جمع عدد كافٍ من المقاعد داخل ائتلاف سياسي. ومن هذه الزاوية، يمكن إعادة قراءة 2016 و2021 على النحو الآتي :

النتيجة البرلمانية حكومة ائتلافية بعد أزمة التشكيل أغلبية ائتلافية بـ270 مقعدًا

إذن، لم يتغير الفصل 47 بين التجربتين، وإنما تغيرت قابلية التفاوض بين الفاعلين الحزبيين. وهذه نقطة مهمة في تحليل المؤسسات: ليست القواعد القانونية وحدها التي تحدد المخرجات السياسية؛ إذ تتفاعل معها بنية الأحزاب، واستراتيجياتها، والعلاقات بينها، وتوازنات البرلمان.

المحور الثالث: انتخابات 2026 – من “الحزب المتصدر” إلى سؤال “قابلية الحكم”

تقدم انتخابات 23 سبتمبر 2026 اختبارًا جديدًا لهذه العلاقة. فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج النهائية بـ97 مقعدًا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدًا. وقد أكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية تطابقت مع النتائج العامة المؤقتة. وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الفجوة بين الصدارة والأغلبية:

97 مقعدًا من أصل 395 ≠ أغلبية برلمانية.

بل إن الحزب المتصدر يحتاج إلى تحالف مع عدد من الأحزاب الأخرى لتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعدًا. وفي 29 سبتمبر 2026، عيّن الملك فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة، استنادًا إلى الفصل 47. وتكتسب هذه الحالة أهمية تحليلية لأنها تعيد إنتاج المسار نفسه ولكن بأرقام جديدة :

97 مقعدًا → الصدارة → التكليف → التفاوض حول الأغلبية → الثقة البرلمانية.

وبالتالي فإن انتخابات 2026 لا تجعل السؤال: من هو الفائز؟ فقط، وإنما تجعله: ما مدى قابلية نتائج الانتخابات لإنتاج حكومة ذات أغلبية برلمانية ؟ وهذا هو الانتقال من تحليل النتيجة الانتخابية إلى تحليل قابلية الحكم.

الصدارة الانتخابية بوصفها “رأسمالًا تكليفيًا” يمكن اقتراح مفهوم تحليلي آخر لفهم وضع الحزب المتصدر: “الرأسمال التكليفي” وهو ليس مفهومًا دستوريًا، وإنما أداة تحليلية للدلالة على الموقع الذي يحصل عليه الحزب المتصدر بموجب الفصل 47. فالحزب الأول يمتلك أفضلية لا يمتلكها الحزب الثاني أو الثالث: فهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة المعيَّن. لكن هذا الرأسمال لا يتحول تلقائيًا إلى رأسمال عددي داخل البرلمان. وقد يمتلك الحزب :

• أفضلية في الترتيب الانتخابي؛

• أفضلية في التعيين؛

• لكنه يحتاج إلى شركاء لتأمين الأغلبية.

وهنا تصبح عملية تشكيل الحكومة عملية تحويل للرأسمال الانتخابي إلى رأسمال ائتلافي. وهذا التحويل هو جوهر المرحلة السياسية التي تلي الانتخابات. بين “قابلية التمثيل” و”قابلية الحكم”. تكمن أهمية هذا المنظور في أنه يتجاوز الثنائية التقليدية : الفائز / الخاسر.

ويستبدلها بسلسلة أكثر تعقيدًا: الناخب → الصوت → المقعد → الحزب → الكتلة → الائتلاف → الحكومة.

في الحلقة الأولى، يتعلق الأمر بـالتمثيل.

وفي الحلقة الثانية، يتعلق الأمر بـالتجزؤ.

وفي الحلقة الثالثة، يتعلق الأمر بـالائتلاف.

وفي الحلقة الأخيرة، يتعلق الأمر بـالسلطة التنفيذية.

ومن هنا يمكن القول إن الديمقراطية البرلمانية لا تقاس فقط بقدرتها على تمثيل المجتمع، وإنما أيضًا بقدرتها على تحويل هذا التمثيل إلى مؤسسات قابلة للعمل.

غير أن هذا لا يعني أن “الحكم” ينبغي أن يطغى على “التمثيل”. فالنظام الذي ينتج حكومة مستقرة على حساب التعدد السياسي قد يحقق درجة أعلى من قابلية الحكم، لكنه قد يغير في الوقت نفسه طبيعة التمثيل البرلماني. لذلك فإن القضية ليست البحث عن معادلة بسيطة بين: المزيد من التمثيل = المزيد من الحكم أو: المزيد من الحكم = المزيد من الديمقراطية. بل يتعلق الأمر بكيفية بناء توازن مؤسسي بينهما. هل المشكلة في الفصل 47 أم في بنية النظام الحزبي ؟ تسمح المقارنة بين 2016 و2021 و2026 بتجنب تفسير أحادي.

فإذا كان الفصل 47 يحدد الحزب الذي ينطلق منه تشكيل الحكومة، فإن التجارب الثلاث توضح أن مآل تشكيل الحكومة يتأثر بدرجة كبيرة ببنية البرلمان وبقابلية الأحزاب للائتلاف. وعليه، يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: الهندسة الانتخابية. كيف تتحول الأصوات إلى مقاعد؟

المستوى الثاني: الهندسة الحزبية. كيف يتوزع التمثيل بين الأحزاب، وما درجة التجزؤ؟

المستوى الثالث: الهندسة الحكومية. كيف تتحول المقاعد المتوزعة إلى أغلبية قادرة على تشكيل الحكومة؟

ان تغيير النظام الانتخابي لا يعني بالضرورة حل مشكلة تشكيل الحكومة، كما أن تعديل قواعد تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة تقليص التجزؤ البرلماني. وقد بينت الأدبيات حول المغرب أن الهندسة الانتخابية نفسها مرتبطة بدرجة التجزؤ وبمنع تشكل حزب مهيمن، وهو ما يجعل العلاقة بين التمثيل والاستقرار الحكومي مسألة بنيوية وليست مجرد مشكلة إجرائية.

ثلاث انتخابات وثلاثة اختبارات يمكننا من خلالها قراءة المسار المغربي من خلال ثلاث حالات:

• 2016 الصدارة + ضعف قابلية الائتلاف = تعثر تشكيل الحكومة.

• 2021 الصدارة + قابلية ائتلافية مرتفعة = أغلبية حكومية واسعة.

• 2026 الصدارة + غياب الأغلبية الذاتية = اختبار جديد لقابلية بناء الائتلاف.

واللافت أن عدد مقاعد الحزب المتصدر لم يكن في أي من الحالات الثلاث كافيًا بمفرده للوصول إلى 198 مقعدًا. وهذا يكشف أن الائتلاف ليس حادثًا استثنائيًا في النظام المغربي، بل مكوّنًا بنيويًا من مكونات الانتقال من الانتخابات إلى الحكومة.

من سؤال “من فاز؟” إلى سؤال “كيف يُحكم؟”

تسمح قراءة الانتخابات المغربية من منظور علم الاجتماع السياسي بإعادة صياغة السؤال الديمقراطي نفسه. فبدل الاكتفاءنا بالسؤال: من تصدر الانتخابات ؟ ينبغي طرح سلسلة من الأسئلة :

• من تمثله النتائج ؟

• كيف توزعت القوة السياسية ؟

• ما درجة التجزؤ البرلماني ؟

• ما الأحزاب القابلة لبناء ائتلافات ؟

• كيف تتحول الصدارة إلى أغلبية ؟

• وهل تسمح هندسة النظام بتحويل التعددية الانتخابية إلى قابلية للحكم؟

ومن هذه الزاوية، لا يبدو التوتر بين الصدارة الانتخابية والأغلبية البرلمانية مجرد مسألة تقنية، وإنما يمثل إحدى القضايا المركزية في فهم تطور الديمقراطية البرلمانية المغربية. فالفصل 47 يضع قاعدة الانطلاق، والنظام الانتخابي ينتج بنية التمثيل، والتعدد الحزبي ينتج التجزؤ، والتفاوض السياسي ينتج الائتلاف، ثم تأتي الثقة البرلمانية لتمنح الحكومة أساسها المؤسساتي. وبذلك يمكن اختزال المسار في المعادلة التالية:

• الشرعية الانتخابية تنتج الصدارة،

• التمثيل ينتج البرلمان،

• التفاوض ينتج الائتلاف،

• والأغلبية تنتج قابلية الحكم.

ومن هنا فإن السؤال الإصلاحي الأكثر دقة ليس بالضرورة: هل ينبغي إلغاء أولوية الحزب المتصدر؟ وإنما: كيف يمكن ضبط العلاقة بين قابلية التمثيل وقابلية الحكم، بحيث لا تتحول التعددية الحزبية إلى عائق أمام تشكيل الحكومات، ولا تتحول ضرورة الاستقرار الحكومي إلى ذريعة لإضعاف التمثيل السياسي ؟

-أستاذة باحثة في الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع السياسي

مراجع أساسية

• دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولا سيما الفصلان 47 و88.

• Szmolka, I. (2010). “Party system fragmentation in Morocco.” The Journal of North African Studies, 15

• Szmolka, I. (2015). “Inter- and intra-party relations in the formation of the Benkirane coalition governments in Morocco.” The Journal of North African Studies, 20(4), 654–674.

• Szmolka, I. (2021). “Bipolarisation of the Moroccan political party arena? Refuting this idea through an analysis of the party system.” The Journal of North African Studies, 26(1), 73–102.

• Szmolka, I. (2024). “Electoral engineering in autocracies: Effects of the 2021 electoral reform on Morocco’s parliamentary elections.” Mediterranean Politics, 29(5), 700–728.

• المملكة المغربية، وزارة الداخلية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

• المملكة المغربية، وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بلاغ تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، 29 شتنبر 2026.

• المملكة المغربية، البوابة الرسمية، المعطيات المتعلقة بنظام الاقتراع والانتخابات التشريعية 2026.