قد يستيقظ العالم ذات صباح ليكتشف أن جزءا كبيرا من حياته أصبح معطلا، لا بسبب حرب ولا كارثة طبيعية ولا أزمة مالية، بل لأن شركة تكنولوجية قررت تحديث أحد أنظمتها، فأخطأ مهندس في كتابة تعليمات برمجية، أو تعطل مركز بيانات في مكان بعيد.
عندها لن تكون المشكلة في هاتف لا يفتح بريده الإلكتروني، بل في مؤسسات لا تستطيع الوصول إلى معلوماتها، وخدمات تتوقف عن العمل، واقتصادات تكتشف فجأة أن مفاتيحها لم تكن في حوزتها أصلا.
هذا ليس سيناريو من أفلام الخيال العلمي.
يكفي أن نتأمل حجم الاعتماد العالمي على ثلاث شركات أمريكية، هي أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تستحوذ على نحو 70 في المائة من سوق الخدمات السحابية في الاتحاد الأوروبي.
ثلاث شركات فقط أصبحت تدير جزءا هائلا من البنية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية لمؤسسات يفترض أنها مستقلة، ودول يفترض أنها سيدة قراراتها.
وما يبدو نجاحا تكنولوجيا مذهلا في الأيام العادية قد يتحول إلى مصدر هشاشة عندما تتعطل إحدى هذه المنظومات، فتنتقل آثار الخلل من خادم بعيد إلى قطاعات اقتصادية ومرافق حيوية في بلدان مختلفة.
وإذا كانت أوروبا، بكل ثقلها الاقتصادي والتكنولوجي، تتساءل عن حدود تبعيتها لهذه الشركات، فبأي قدر من الاطمئنان يستطيع المغرب أن يتحدث عن سيادته الرقمية؟
لقد اعتدنا في المغرب الاحتفاء بالتحول الرقمي من خلال عدد الخدمات التي أصبحت متاحة عبر الإنترنت، والتطبيقات التي أطلقتها الإدارات، والمنصات التي اختصرت المسافات بين المواطن والمؤسسة.
وهي مكاسب لا يمكن إنكارها. لكن السؤال الذي نؤجله باستمرار هو ما إذا كنا نمتلك فعلا القدرة على التحكم في هذه المنظومات، أم أننا نكتفي باستعمال تكنولوجيا يملك الآخرون بنيتها الأساسية وقواعد تشغيلها ومفاتيح تطويرها.
فالرقمنة ليست سيادة بالضرورة.
قد تنجح دولة في تحويل معظم خدماتها إلى تطبيقات إلكترونية، وتمنح المواطن إمكانية الحصول على وثائقه دون مغادرة منزله، ثم تكتشف أن استمرار تلك الخدمات مرتبط بأنظمة وشركات لا تملك سلطة حقيقية عليها.
وقد تمتلك مؤسساتها ملايين الملفات الرقمية، لكنها تظل عاجزة عن نقلها من منظومة إلى أخرى دون تكاليف باهظة أو تعطيل جزء من أنشطتها.
هنا يكمن الفرق بين أن تستعمل التكنولوجيا وأن تمتلك شروط استقلالك في استعمالها. وهو فرق لا يظهر في العروض الترويجية ولا في حفلات إطلاق المنصات، لكنه يصبح حاسما حين تقع أزمة.
المغرب لم يبدأ التفكير في هذه المسألة اليوم.
فقد وضع القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني إطارا لحماية الأنظمة المعلوماتية، ونص على توطين البيانات الحساسة المعنية بأحكامه داخل التراب الوطني.
كما جاء المرسوم رقم 2.24.921 لينظم لجوء المؤسسات المعنية إلى خدمات الحوسبة السحابية، ويفرض شروطا خاصة على مقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع الأنظمة والمعطيات الحساسة.
وتتضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” توجها نحو بناء عرض وطني للحوسبة السحابية السيادية، إلى جانب استقطاب كبار المزودين الدوليين للخدمات السحابية.
وهي مقاربة تعكس إدراكا مؤسساتيا لأهمية البنية الرقمية في مستقبل الاقتصاد والإدارة.
لكن وجود الإطار القانوني لا يعني اكتمال السيادة، مثلما أن إعلان الاستراتيجية لا يعني تحقق أهدافها. فالمسافة بين النص والتطبيق هي التي تحدد، في نهاية المطاف، مقدار الاستقلال الذي تمتلكه الدولة.
ولا يكفي أن نعرف أين توجد الخوادم التي تخزن معلوماتنا.
ينبغي أن نعرف أيضا من يديرها، ومن يتحكم في مفاتيح تشفيرها، ومن يستطيع الوصول إليها، وما القوانين التي تخضع لها الشركة المشغلة، وكيف يمكن استعادة المعلومات والخدمات إذا انتهت العلاقة التعاقدية معها أو توقفت عن العمل.
قد يوجد مركز البيانات فوق التراب المغربي، لكن التكنولوجيا المستخدمة لإدارته تظل مملوكة لشركة أجنبية، وقد تحتاج المؤسسة إلى موافقتها أو مساعدتها للانتقال إلى مزود آخر.
وفي المقابل، قد توفر شركة دولية مستويات مرتفعة من الأمن والكفاءة لا تستطيع بعض البدائل المحلية توفيرها بعد.
لذلك لا تختزل السيادة الرقمية في جنسية الشركة أو عنوان مركز البيانات، بل تتحدد بمجموع الضمانات القانونية والتقنية والعملية التي تحفظ قدرة الدولة على اتخاذ القرار.
إن السؤال الحقيقي ليس: هل نستعمل التكنولوجيا الأجنبية؟ فمن غير الواقعي أن يطالب بلد في حجم المغرب بإنتاج كل البرمجيات والرقائق والخوادم التي يحتاجها.
السؤال هو: هل نعرف حدود اعتمادنا عليها؟ وهل نملك بدائل عندما يصبح هذا الاعتماد مصدر خطر؟
تاريخيا، اعتدنا قياس السيادة بما نملكه من أرض وحدود ومؤسسات وقدرة على اتخاذ القرار السياسي.
لكن العالم تغير. وأصبحت هناك سيادة لا تظهر على الخرائط، ولا تحرسها المعابر الحدودية، بل تتحكم فيها شبكات الاتصال والخوارزميات ومراكز البيانات وأنظمة التشغيل.
يمكن لدولة أن تمتلك كامل سلطتها على حدودها الجغرافية، ثم تجد أن جزءا من قدرتها على تدبير خدماتها الأساسية يتوقف على قرارات تجارية أو تقنية تتخذ خارجها.
وقد لا يكون الأمر نتيجة ضغط سياسي أو نية عدائية، بل مجرد قرار شركة بتغيير أسعار خدماتها، أو إيقاف منتج تعتمد عليه مؤسسة عمومية، أو تعديل شروط استخدام إحدى منصاتها.
وتزداد المسألة تعقيدا مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى قلب الإدارة والاقتصاد.
فالمؤسسات لم تعد تحتاج إلى تخزين المعلومات فحسب، بل أصبحت تعتمد على أدوات لتحليلها ومعالجتها واستخراج القرارات والتوقعات منها.
وإذا كانت البيانات تمثل جانبا من الثروة الجديدة، فإن القدرة على تشغيل النماذج التي تفهمها وتستخدمها أصبحت بدورها مصدرا للقوة.
من يمتلك المعطيات الصحية للمواطنين؟ ومن يستطيع تطوير النماذج التي تحللها؟ وماذا عن المعلومات الاقتصادية والفلاحية والمالية، أو قواعد البيانات التي تتراكم داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؟
هل نملك تصورات دقيقة لكيفية تحويلها إلى معرفة تخدم القرار الوطني، دون التفريط في خصوصية أصحابها أو تحويلها إلى مورد تستفيد منه الشركات الخارجية أكثر مما يستفيد منه المجتمع المغربي؟
إنها أسئلة تتعلق بمستقبل الدولة، وليست مجرد تفاصيل تقنية يمكن تركها للمهندسين ومقدمي الخدمات.
ولا يمكن فصل هذه الأسئلة عن موقع الجامعات المغربية ومراكز البحث والشركات الناشئة.
فمن الصعب الحديث عن سيادة رقمية مستدامة إذا كانت المؤسسات تشتري الحلول جاهزة، بينما يظل نصيب البحث والتطوير الوطني محدودا في المراحل التي تنتج القيمة الحقيقية.
لسنا بحاجة إلى رفع شعار الاستقلال التكنولوجي في وجه العالم، بل إلى بناء قدرة مغربية على الفهم والإنتاج والاختيار.
نحتاج إلى مهندسين لا يكتفون بتشغيل المنظومات، وباحثين يستطيعون تطوير تقنيات جديدة، ومقاولات لا يكون أقصى طموحها الحصول على عقود لإعادة بيع خدمات الشركات العالمية.
ونحتاج، قبل ذلك، إلى تغيير نظرتنا إلى الاستثمار الرقمي نفسه. فشراء برنامج جديد قد يكون أسرع من تطوير حل محلي، والتعاقد مع شركة عالمية قد يوفر خدمات أكثر نضجا، لكن القرارات القصيرة الأمد لا ينبغي أن تتحول إلى تبعية يصعب التخلص منها بعد عشر سنوات.
وإذا كان المغرب يريد بالفعل أن يصبح قطبا تكنولوجيا إقليميا، فإن التحدي لا يتمثل فقط في جذب مراكز بيانات الشركات الدولية أو خلق فرص عمل في الخدمات الرقمية، بل في مقدار المعرفة التي ستنتقل إلى الاقتصاد الوطني، وحجم الكفاءات التي ستتكون، وقدرة المقاولات المغربية على الصعود داخل سلاسل القيمة التكنولوجية.
فقد سبق أن تعلمنا من تجارب صناعية مختلفة أن استضافة النشاط الاقتصادي لا تعني بالضرورة امتلاك التكنولوجيا التي يقوم عليها.
ويمكن للدرس نفسه أن يتكرر في الاقتصاد الرقمي إذا اكتفينا باستقطاب الاستثمارات دون بناء قاعدة وطنية قوية للبحث والابتكار.
ثم هناك مسألة لا تقل أهمية عن الخوادم والبرمجيات، وتتعلق بحق المواطن في معرفة مصير بياناته.
فالسيادة الرقمية لا تكتمل بمجرد حماية الدولة لأنظمتها؛ إنها تشمل كذلك حماية الفرد من الاستعمال غير المشروع لمعلوماته، ومن جمع بياناته دون ضرورة واضحة، ومن تحويل حياته الرقمية إلى مجال مفتوح للاستغلال التجاري أو المراقبة غير المبررة.
لا ينبغي أن يصبح شعار السيادة الرقمية مبررا لتوسيع جمع البيانات دون رقابة، أو ذريعة لتقييد الحقوق باسم الحماية. فالدولة القادرة على حماية معلوماتها يجب أن تكون قادرة أيضا على حماية حقوق المواطنين الذين تنتج تلك المعلومات من حياتهم اليومية.
وهنا تبرز أهمية الثقة. فما قيمة إدارة رقمية متطورة إذا كان المواطن لا يعرف من يستطيع الاطلاع على بياناته، أو كيف تصحح الأخطاء التي قد تتضمنها، أو ما الوسائل المتاحة له للاعتراض على استخدامها؟
السيادة الرقمية، بهذا المعنى، ليست قضية دولة في مواجهة شركات أجنبية فقط، بل قضية علاقة بين الدولة والمواطن، تحدد فيها القوانين والمؤسسات حدود السلطة والمسؤولية والمساءلة.
ولا تبدو الحاجة إلى هذا النقاش ترفا فكريا في بلد يراهن على تسريع رقمنة الإدارة والخدمات العمومية.
فكلما أصبحت حياتنا مرتبطة بالتكنولوجيا، ازدادت كلفة تعطلها، وأصبحت القدرة على ضمان استمراريتها جزءا من جودة المرفق العمومي نفسه.
قد يتقبل المواطن تعطل تطبيق للترفيه أو التواصل لبضع ساعات، لكنه لا يستطيع التعامل بالسهولة نفسها مع توقف خدمة مرتبطة بالعلاج أو المعاملات البنكية أو الوثائق الإدارية أو الخدمات الأساسية.
وفي هذه المجالات، لا يكفي أن يعتذر مزود الخدمة عن خلل تقني. ينبغي أن تكون هناك مسؤوليات واضحة وخطط بديلة وقدرة فعلية على استمرار العمل.
ومن هنا، فإن النقاش المغربي حول التحول الرقمي يحتاج إلى الانتقال من سؤال السرعة إلى سؤال المتانة، ومن عدد الخدمات الإلكترونية إلى جودة البنية التي تحملها، ومن الإعلان عن الشراكات إلى تقييم ما تمنحه للبلاد من استقلالية تقنية وقدرة تفاوضية.
لا يتعلق الأمر بالتشكيك في أهمية الشركات الدولية، ولا بالدعوة إلى الانغلاق على منظومات وطنية قد تكون أقل كفاءة.
فالاقتصاد الرقمي يقوم على الترابط، والتعاون مع الفاعلين العالميين ضرورة للابتكار والنمو. لكن الشراكة شيء، والاعتماد الذي لا يترك مجالا للاختيار شيء آخر.
ويمكن للمغرب أن يستفيد من التكنولوجيا العالمية دون أن يتخلى عن بناء قدراته الذاتية، وأن يفتح سوقه للاستثمار دون أن يفرط في حقه في تنظيم التعامل مع بياناته الحساسة، وأن يعتمد على الحلول الجاهزة عندما تكون أكثر كفاءة، شريطة أن يحتفظ بالقدرة على نقل خدماته وتأمينها وتغيير مزوديها عند الضرورة.
الاستقلال الحقيقي لا يعني الاستغناء عن الآخرين، بل ألا تصبح علاقتك بهم قائمة على غياب البدائل.
ولعل أخطر ما في التبعية الرقمية أنها لا ترى. لا توجد شاحنات تنقل الثروة عبر الحدود، ولا مصانع تغلق أبوابها فجأة، ولا مؤشرات يومية تنبه الرأي العام إلى حجم الاعتماد المتراكم. هناك فقط عقود تتجدد، وتراخيص تدفع، ومنصات تتوسع، وقواعد بيانات تنتقل من نظام إلى آخر، إلى أن يصبح تغيير المزود أصعب من الاستمرار معه مهما ارتفعت الكلفة.
عندها تكون الدولة قد فقدت جزءا من هامش قرارها دون أن تعلن ذلك، ودون أن يشعر المواطن بأن شيئا استثنائيا قد وقع.
لهذا لا ينبغي أن يكون السؤال عن السيادة الرقمية مناسبة لإطلاق شعارات جديدة، بل مدخلا لمساءلة الخيارات التي نتخذها اليوم بشأن المستقبل.
أي بنية تحتية نريد؟ وأي مكانة نمنحها للكفاءات الوطنية؟ وكيف نضمن ألا تتحول الرقمنة إلى تبعية مكلفة تختبئ وراء واجهات حديثة وخدمات سريعة؟
إن بناء دولة رقمية لا يبدأ من عدد التطبيقات التي يحملها المواطن على هاتفه، بل من القدرة على ضمان استمرار تلك التطبيقات، وحماية البيانات التي تمر عبرها، وامتلاك المعرفة اللازمة لتطويرها وإدارتها.
لقد أصبح بإمكاننا أن ننجز معاملات كثيرة بضغطة زر.
وهذا تقدم يستحق التثمين. لكن ما يزال علينا أن نطرح السؤال الأصعب: من يملك ذلك الزر، ومن يستطيع إيقافه، ومن يملك القدرة على تشغيله من جديد؟
فالدولة التي لا تملك مفاتيح عالمها الرقمي قد تستيقظ يوما لتكتشف أنها نجحت في رقمنة خدماتها، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في تأمين استقلالها.
والمغرب الذي يتطلع إلى موقع متقدم في اقتصاد المستقبل لا يكفيه أن يكون متصلا بالعالم؛ عليه أن يضمن أيضا ألا يصبح اتصاله به سببا في فقدان حرية الاختيار.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.