خلّف إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إعفاء موظفي الوزارة من رسوم التوقيت الميسّر، جدلا في صفوف عدد من الموظفين والأجراء من القطاعات الأخرى، معتبرين أنه “ينطوي على تمييز”.
وقال ميداوي للمستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، الثلاثاء الماضي، إن وزارته أعفت موظفيها من أداء رسوم التسجيل في التوقيت الميسر، وذلك في سياق عرضه حصيلة الحوار القطاعي.
لكن هيئات نقابية وتنظيمية لموظفي قطاعات أخرى اعتبرت أن القرار “ينطوي على تمييز، في مخالفة لمقتضيات الدستور الذي يؤكد على أن كافة المواطنين سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق (لا سيما الفصل 19)”.
وسبق أن أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، المنعقدة في دجنبر الماضي، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل المتعلّقة بالتوقيت الميسّر (Temps Aménagé)، ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
وقال ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إن “الواقع الذي لا يرتفع أن التعليم يجب أن يظل مجانيا، وأن هذه المجانية مكتسب ناضل عليه المغاربة منذ 1963 حين عهد يوسف بلعباس على رأس وزارة التربية الوطنية”، مضيفا: “بالتالي أي رسوم تؤدى للجامعة المغربية بغير اختيار فهي غير مقبولة”.
واعتبر الكرعي، في تصريح لهسبريس، أن “إعفاء وزير التعليم العالي للموظفين التابعين لوزارته من رسوم التسجيل في التوقيت الميسر دون باقي الموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى والأجراء، يشكّل تمييزا، فضلا عن كون فرض هذه الرسوم من الأساس يمثل ضربا لمجانية التعليم”.
وشدد على أن “الوزير بخطوته هذه يخلق ميزا في صفوف الموظفين والأجراء، علما بأن الدستور ينصّ على أن كافة المواطنين سواسية أمام القانون”، وأكد: “في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، ندين أولا هذه الرسوم التي نحذر من أنها قد تتحول إلى الأصل في التعليم العمومي، ونؤكد أن هذا الأخير يجب أن يبقى مجانيا لكافة أبناء المغاربة دون تمييز”.
من جانبه، قال حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إن الإعفاء من رسوم التوقيت الميسر لفائدة موظفي التعليم العالي، دون الموظفين الجماعاتيين، “نعتبره تناقضا خطيرا”، مضيفا أن شغيلة الجماعات “التي تعد من بين الفئات ذات الأجور المتدنية، يجب أن تستفيد أيضا من هذا الإعفاء”.
وفي هذا الصدد، انتقد بلبودالي، في تصريح لهسبريس، ما وصفه “بالنظرة الاحتقارية لدى الحكومة تجاه الشغيلة الجماعاتية بالخصوص”.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على ضرورة أن تُشمل هذه الفئة بدورها بالإعفاء من الرسوم المذكورة. وقال: “نطالب بأن يشملنا هذا الإعفاء على غرار كافة المستفيدين”.
هل أصحاب الحل والعقد ومن ينظر لهم أصبح همهم الوحيد هو التفكير فقط في سلب جيوب المغاربة وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة هل يعلم هؤلاء وغيرهم أن الطبقة الأخرى تدرس أبناءها في المدارس الخاصة فهل تعلم أن من يعرف من أين تؤكل كتف المغاربة ولأنهم أغلبهم يساهمون في خلق تخصصات لأبنائهم ويحصنون هذه المؤسسات التي ابتكروها بفرض شروط ومكوس ما أتى الله بها من سلطان فقط ليحتكروا المناصب والمهن المربحة كالطب والمحماة والتوثيق… وووو بعض المدارس في العاصمة لتدريس الطب رسومها لايصلح إليها إلا من كانت لجده ملعقة دهب
حدثوني هل من يفكر بمنطق الفلوس إعادة تعميم المنحة على كل الطلبةلتحفيز الطلبة الجامعات فارغة من الطلبة ومن الأساتذة تدبروا الأمر لعل الآتي فيه شيء المملكة في حمى الله وحمى جلالة الملك
ألا تسمعون بعرف مالين الدار؟ الإداريين بالجامعة على الاقل يساهمون في سير المرفق وهم أولى. باقي القطاعات لها امتيازات خاصة بها دون غيرها كالشهر الثالث عشر والمنح والامتيازات غير المعقولة أحيانا. لذلك كفاكم حديثا عن ما هو ليس حقا لكم.
في كل الوزارات الأخرى يستفيد الموظفون من امتيازات حصرية، في وزارة التعليم العالي، ليس هناك امتيازات تذكر ! من ينادي بالمساواة عليه أن ينادي بها في كل شيء… أما من ينادي بالمجانية في التوقيت الميسر عليه أن يبحث عن استاذ يدرسه مجانا من السابعة إلى التاسعة مساءً
تُشكل قضية “مجانية التعليم” في الجامعات المغربية محور نقاش مجتمعي عميق. فمنذ الاستقلال، اعتمد المغرب نظاماً يتيح الولوج المجاني للتعليم العالي، حيث تستقطب كليات الطب ومدارس المهندسين النخبة بناءً على استحقاق صارم، بينما يتجه السواد الأعظم من الطلبة نحو الكليات ذات الاستقطاب المفتوح. هذا التوزيع أدى إلى تكدس أعداد هائلة من الخريجين بتكوينات لا تتوافق دائماً مع متطلبات سوق الشغل المتغير.
في المقابل، برزت المدارس والجامعات الخاصة كحل عملي، حيث وسّعت العرض التربوي في مجالات حيوية كالإدارة والتكنولوجيا والطب، موفرةً تكويناً يواكب العصر. ومع تعالي الأصوات التي تخشى أن يصبح التعليم حكراً على الميسورين، يرى آخرون أن النظام المغربي لا يزال يضمن مبدأ تكافؤ الفرص؛ فالطلبة المتفوقون -بغض النظر عن خلفيتهم المادية- لا يزال بإمكانهم ولوج أرقى المدارس العمومية مجاناً. إن الجدل الحالي يهدف بالأساس إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على المجانية كحق اجتماعي وتطوير جودة التكوين لضمان مستقبل مهني أفضل للأجيال القادمة.
إن استفادة موظفي القطاعات الأخرى من امتيازات معينة لا تمنح هذه الامتيازات صفة ‘الحق المشروع’ بالضرورة. وبصفتك مدرساً يتقاضى راتباً مقابل أداء رسالة تعليمية، فإن الإشكالية تكمن في أن شريحة كبيرة منكم تفتقر للتأهيل المعرفي والاتزان النفسي اللازمين لمزاولة هذه المهنة. فإذا كان هدفك الأساسي هو مراكمة الأرباح بما يتجاوز مستحقاتك الوظيفية، فربما يجدر بك التوجه لممارسة ‘السمسرة’؛ فهي الأنسب لمن يغلب المنطق التجاري على الأمانة التربوية، وهو خيار سيكون بالتأكيد أفضل لك وللطلاب وللبشرية و للعلم على حد سواء.
لم يتسنَّ لي تسديد رسوم التسجيل، الأمر الذي حال دون مواصلتي لمشواري في سلك الدكتوراه، وإني أتوكل على الله وحده.