رسوم الدكتوراه تقلق موظفين وأجراء

يواصل العشرات من الراغبين في استكمال مساراتهم الجامعية، من موظفين وأجراء، الاحتجاج على استمرار الجامعات في فرض رسوم على هذه الفئة لمتابعة الدراسة وفق نظام “التوقيت الميسر”؛ فقد نظموا، خلال الأسبوع الجاري، وقفات احتجاجية محلية أمام عدد من المؤسسات الجامعية المغربية.

وتزايد “غضب” الموظفين والأجراء بسبب الرسوم المفروضة على الدراسة وفق هذا النظام، عقب الكشف، قبيل انطلاق الموسم الجامعي الحالي، عن توحيدها على الصعيد الوطني.

وانتقد المحتجون، إلى جانب هذا التوحيد، ارتفاع قيمة الرسوم المحددة في 5 آلاف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، لتصل إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى الدكتوراه، على مدى السنوات الأربع الأولى؛ ما قد يرفع الكلفة الإجمالية للدراسة بهذا السلك عبر “التوقيت الميسر” إلى 80 ألف درهم.

وفي وجدة وفاس والناظور ومدن أخرى، تجمّع “المتضررون” بالعشرات، ضمن وقفات محلية، لأجل مطالبة الحكومة الجديدة وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإلغاء هذه الرسوم.

وقالت فاطمة الزهراء تنهات، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، إن هذا النظام أُحدث لفائدة الموظفين، لتمكينهم من الموازنة بين العمل والدراسة؛ غير أن الإشكال الذي تحتج عليه التنسيقية يتمثل في فرض الجامعات رسوما وصفتها بـ”المجحفة جدا”، تصل سنويا، إلى 5000 درهم بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، و20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى الدكتوراه.

وانتقدت تنهات، في تصريح لهسبريس، أيضا كون “هذه الرسوم باتت تُفرض بطريقة آلية على الموظفين، إذ يُطلب من المترشحين الإدلاء بشهادة العمل، أو تقديم تصريح بالشرف يفيد بأنهم لا يشتغلون في حال أرادوا التسجيل في الدراسة عبر التوقيت العادي”، مُشيرة إلى أن الموظفين والأجراء “يتمّ نقلهم إلى التوقيت الميّسر”.

وشددت عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر على أن القانون رقم 59.24 ينص على مبدأ الاختيارية في متابعة الدراسة عبر “التوقيت الميّسر”.

وتنص المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن “لمؤسسات التعليم العالي أن تنظم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر”، على أن “تنظم التكوينات الأساسية المعتمدة في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الأشخاص الراغبين في ذلك”.

وأضافت المتحدّثة نفسها: “فوجئنا، عند صدور استعمالات الزمن، بأن التوقيت غير ميسر، إذ قد يضطر الطالب إلى الدراسة في الثامنة صباحا ثم في الثانية بعد الزوال، في وسط الأسبوع”.

وطالبت تنهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة الحكومة بفتح باب الحوار بشأن رسوم التوقيت الميسر وإلغائها وإعادة النظر في القانون رقم 59.24.

من جانبه، أكدّ عبد الإله الإدريسي، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أن “التنسيقية تناضل من أجل إلغاء إجبارية هذا النظام، التي تؤدي إلى فرض رسوم للدراسة في وجه الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الدكتوراه”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “الوزير سبق أن أكد أن التوقيت الميسر اختياري؛ غير أن رؤساء الجامعات والمعاهد جعلوا، في تنزيلهم المادة 81 من القانون رقم 59.24، هذا النظام إجباريا”.

وأبرز المتحدث ذاته أن التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تطالب “بإقرار الاختيارية في التوقيت الميسر وإلغاء الرسوم المفروضة”، داعيا المسؤول الوصي على قطاع التعليم العالي إلى “فتح باب الحوار واستقبال أعضاء التنسيقية، من أجل التوصل إلى إلغاء هذه الرسوم”.