جدل بشأن الدراجات النارية

اعتقد أن أفضل حل لهذا الاشكال هو ان تسمح الدولة للمواطنين بإعادة هذه المركبات المعدلة من المصدر للبائع وان يعيدها هذا الأخير للمستورد وان يتم تعويض اصحاب هذه المركبات بأخرى تراعي المعايير المقبولة للجولان او أن يتم تعويضهم ماديا يقدر ما استثمروا في شراء هذه المركبات المعيبة من المصدر .

اصبحت قيادة السيارات معاناة في بعض المدن لكثرة وسائل التتقل الفردية مثل الموتور و السكوتر بالاضافة الى كثرة البشر و الحمق

نناشد وزارة الداخلية و وزارة النقل و و وزارة التجارة ،وقف هذا الخلل الخطير في السرعات القاتلة من طرف يافعين وشباب وغيرهم يستعملون الدراجات ذات المحركات المعدلة من طرف مصلحي الدراجات(السيكليسات) ويستعملون دراجات أصلية ذات المحركات القوية،حيث أصبحت شوارع سلا الجديدة وقرية أولاد موسى كما هي شواره المملكة عبارة عن حلبة سباقات.
يا مستوردي المحركات ،ألا تخجلون من أنفسكم؟لماذا تسعون للمساهمة في الفتنة وفي قتل المواطنين على الطرقات،وأنتم ترون بأم أعينكم كيف أبنائنا وبناتنا يخيطون شوارع وأزقة المملكة بالدراجات النارية بسرعات جنونية يخبطون المارة بلا احترام لا للأطفال ولا للنساء ولا للشيوخ ويقومون بسرعات متهورة وخطيرة.
نحن المواطنون ندعوا لتحديد سرعة وقوة المحركات للدراجات النارية في حدودها الدنية وألا تتجاوز سرعة الدراجات ذوات المحركات 30 كلم ساعة.
الدراجة مخصصة للنقل ومن يريد المبارة في السرعة والسباقات عليه الذهاب الى حلبات السباقات ليرتاع كما يحلو له،أما الطرقات العمومية فهي للأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات تتطلب السلامةونحن لسنا في طرقات باكستان أو الهند مع احترامي لهذه الدول الصديقة.

واش هاد تأجيل العمل بهاد الجهاز اللعين لمدة سنة هو الحل لا تم لا حيت اصلا هاد الجهاز عمليا وتقنيا وعلميا لا يجب أن يكون واصلا هو مشكوك فيه وعاد تحديد السرعة المعجزة ب 57 كم من رابع المستحيلات نظرا لخصاءص المطور والسكالسة والتقنيين عارفين هاد المسألة وراه هاد الجهاز إلى عادوه بنفس الطريقة العام الجاي بحال شي قنبلة اللي غتسبب فالاحتقان والى مالا يحمد عقباه ولو بقوة القانون ادن نساو علينا هاد الجهاز الحكرة الدي سوف يحدت الفتنة والمس بالسلم الاجتماعي وكدا الازمات والنكبات التي سيترتب عنها واللهم اني قد بلغت وعاش الملك وديما المغرب