شرعت جماعة الدار البيضاء في وضع حد لغياب الموظفين بمختلف المقاطعات والمرافق التابعة لها، في إطار رقمنة الإدارة ومحاربة “الموظفين الأشباح”.
ولجأت إدارة جماعة الدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، إلى محاصرة غياب الموظفين من خلال اللجوء إلى وضع نظام خاص باعتماد البطاقات الإلكترونية من أجل تسجيل الحضور.
وأثارت هذه الخطوة غضبا واسعا في صفوف الموظفات والموظفين بمختلف المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء، في غياب حوار وإشراك لهم قبيل اتخاذ القرار.
ولفتت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عبر مكتبها الجهوي، إلى أن هناك استياء من الموظفين بسبب “غياب للحوار وإشراك جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين ودون احترام للإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة”.
وأفاد عبد الهادي الزاهيدي، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة الدار البيضاء سطات، أن الموظفين ليسوا ضد تحديث الإدارة أو اعتماد نظام البطاقات الإلكترونية كآلية حديثة لمراقبة الحضور.
وسجل الزاهيدي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الموظفين يطلبون احترام حقوقهم وضمان كافة الشروط التنظيمية والقانونية الكفيلة بحماية كرامتهم وسلامتهم.
واستنكر المتحدث نفسه إخلال الإدارة الجماعية بالدار البيضاء بالتزاماتها السابقة؛ وعلى رأسها التشاور والتنسيق مع المكاتب النقابية الممثلة للموظفين قبل الشروع في تفعيل هذا النظام.
وحملت الهيئة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها كامل المسؤولية عن كل تبعات سوء تدبير هذا النظام.
كما طالبت بتوقيف “كل إجراء استفساري مرتبط بالنظام الإلكتروني إلى حين احترام جميع الشروط التنظيمية والقانونية، وتوفير الشروط الضرورية في ذلك (وسيلة نقل الموظفات والموظفين – حضانة…).
ودعا المكتب النقابي إدارة جماعة الدار البيضاء إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة هذا الملف بما يليق بثقة الموظفات والموظفين والأطر وحقوقهم، والالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها في إطار الحوار الاجتماعي”.
هذا الاجراء معمول به في كثير من الادارات والشركات ومن يتعارض معه ولا يريده فإن لديه نية في عدم الحضور او التأخر والدخول والخروج متى شاء، وفي ديننا الاسلامي يجب الاخلاص في العمل وخصوص اذا كان يأخذ عنه اجرة، والغياب وعدم القيام بالواجب تصبح اجرته كأنه سرقها. ولكم واسع النظر
هنا بانو على حقيقتهم الموظفون الأشباح…تفرشوا وتفضحوا وناضو بلا حيا بلا حشمة كيحتجو.. ها لبلاد علاش معطلة في التنمية.. حيت عندنا موظفون عايشين بحال لكراد.. الله ينعل اللى مايحشم.
جميل و يجب أن تعمم على جميع المصالح الإدارية و حبدا لو استعملت البصمة عوض البطاقة الإلكترونية لإثبات الحضور (يمكن ان اترك بطاقتي مع زميلي لينوب عني في العملية) . والأجهزة المذكورة متوفرة في جل دول العالم. و هي الوسيلة الوحيدة لمحاربة الموضفين الأشباح و ما أكثرهم في منظومتنا الإدارية .
يرفضون أن يراقب مشغّلهم أوقات دخولهم وخروجهم من العمل إلكترونيًا، لأن نظام البطاقات الإلكترونية سيفضح غشّهم وتحايلهم، ويكشف عن تقصيرهم في أداء واجباتهم، بل وربما منهم موظفون أشباح لا يحضرون أصلًا إلى العمل. لذلك يعارضون بشدة أيّ شكل من أشكال المراقبة، ولم يجدوا سوى وضع شروط غبية وتعجيزية، مثل توفير وسائل نقل للموظفات والموظفين، وحضانات للأطفال، وغيرها من الامتيازات التي لا تتوفر لأيّ قطاع وظيفيّ آخر، وهي شروط لا تتعلّق أصلًا بالإجراء الإداري المقصود. وأظنّ أنهم نسوا أن يضيفوا مطالب أخرى، مثل حجوزات في فنادق الخمس نجوم لقضاء عطلاتهم الأسبوعية، ليصبح العذر أكثر سخافة ووضوحًا في عدم جديته.
إن وضع نظام بطاقات مراقبة الدخول والخروج للموظفين هو إجراء إداريّ صرف، وشخصيًا أعتبره غير كافٍ لمراقبة هؤلاء الموظفين الذين نحتكّ معهم يوميًا ونعرف معدنهم ومدى فسادهم وانعدام الكفاءة والانضباط فيهم، وأقترح أن يكون نظام المراقبة لا بالبطاقة وإنما ببصمة اليد كما هو موجود في الكثير من الإدارات في أوروبا، لأن هؤلاء قادرون على منح بطاقاتهم لزملائهم باش (يبوانتي فبلاصتو) وكأنهحضر للعمل.
المرجو تعميم الاجراء في جميع ربوع المملكة مع الحرص على نشر احصاء ساعات العمل اسبوعيا ونتمنى ان تتم رقمنة ممتلكات موظفي المصالح التقنية وتتبع تطورها .
هذا الإجراء يجب تطبيقه في جميع الإدارات وان يكون بالبصمة وعلى مدى كل ساعتين من ساعة الدخول حتى ساعة الخروج.هذا الإجراء سيرفع الحيف والظلم على الموظفين المثابرين ولكن سيساهم في اكتضاض المكاتب والادارات.
قانون جد عادي ولا يمكن معارضته الا اذا كنت من المفسدين. قانون العمل يحدد لك اوقات العمل فماذا تريدون هل هذا يناقش ….
يارب تكون عامة في المغرب
وخاصة في جماعة تمارة
ءاجيو مع صباح الى جماعة تمارة او بلدية
غادي متلقاو غير عساس
خلوني نسلت ولا نوض نحتج فهم تصطى
يرفضون البطاقة بسبب عدم احترامهم وحقوقهم وصون كرامتهم وووو
الولايات المتحدة الأمريكية كانت على حق عندما منعت تأسيس نقابات في بداية نشاتها
خطوة جد حميدة ، من ذوي النيات الحسنة . ومن ينكرها له نية سيئة.و سيوجزى عليها في الدنيا قبل الأخرة. فيجب تعميمها من طنجة إلى الگويرة ولو فرض دالك مساهمة من المواطنين لتجهيز الجماعات الفقيرة مادياً حتى لا تكون المزانية السنوية سبباً لتهرب من التجهيز باليات المراقبة ، من طرف بعض الجماعات . و من غشنا فليس منا . حفظ الله من أراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً.
إجراء عادي للحد من التغيبات. ولو كان هناك جهاز للتعرف على وجوه الموظفين لكان أحسن وأفيد.ويضع حدا ل(السلايتية) ولو بالبطاقة. ويا ليت مثل هذا الجهاز يوضع بباب البار لمان .
السيبة والله حتى السيبة . 2026 ومازال الغياب وعدم الحضور ساري في الادارات . انا مند 20 سنة في دولة أوروبية وكاندخلوا بالبطاقة الالكترونية ونخرجوا بالبطاقة. وكاميرا عند الباب الخاص بالبطاقة .
يجب على المسؤولين ان يهيؤوا مكاتب في المستوى للموظفين تجد الجماعة او المقاطعة خربة كراسي مكسرة أبواب متلاشية عدد من الموظفين على مكتب واحد مكسر .هل هذه ادارة أضف ان المهام تفرق بالزبونية حسب المصابح كل ووكل . أضف غياب المرافق الصحية السليمة مختلطة للمواطنين والموظفين . يجب ان يعط للوظف حقه للعمل في ظروف جيدة . أضف وسائل التنقل بالزبونية . نعم لجودة المرفق العام لكن بتهيي ء ظروف العمل كما في البنوك و العمالات و…