أقرت وزارة العدل بـ”استفحال ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال”، قائلة إنها “تولي اهتماما كبيرا لحماية الطفل وضمان سلامته الجسمية ونموه النفسي وحفظ كرامته وتنشئته التنشئة الصالحة”.
وأشارت الوزارة، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدمت به فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه “بالرغم من شمول الأحكام العامة للقانون الجنائي على جرائم الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها طفلا فإن المشرع راعى هذا الظرف ضمن العديد من المقتضيات وشدد العقوبة على جناية هتك العرض بالعنف وجناية الاغتصاب التي يمكن أن تصل إلى 30 سنة إاذا ما ارتكبت من أحد أصول القاصر أو كافله أو ممن له سلطة وولاية عليه”.
وتابعت قائلة: “ووعيا باستفحال الظاهرة واستحضارا للصكوك الدولية تم إدخال العديد من المقتضيات بالقانون الجنائي لتعزيز الوضعية القانونية للطفل، توخيا لمزيد من الحماية والرعاية له؛ بما فيها الاعتداءات الجنسية على الأطفال”.
وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “ظاهرة الاغتصاب مخيفة ومؤرقة للمجتمع، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفئة هشة من المجتمع وهي الطفولة”، مشددا على أن “الأحكام المخففة للذين يثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه الجنايات تطمئن المغتصبين، وهي بمثابة تطبيع مع الاغتصاب”.
ودعا رئيس جمعية منتدى الطفولة، ضمن تصريح لهسبريس، إلى ضرورة “الضرب بيد من حديد على المغتصبين”، مؤكدا أن “المجتمع يغض الطرف عن أمر مهم؛ ألا وهو الجانب النفسي لضحايا الاغتصاب”.
وتساءل الفاعل المدني ذاته قائلا: “ماذا بعد الحكم؟ هل سيخضع الطفل للعلاج النفسي؟ وما هي الآثار التي يتعرض لها ومدى تطويق الندوب النفسية التي يخلفها هذا الجرم؟”، داعيا إلى “إيلاء اهتمام أكبر للجانب النفسي؛ حتى لا يفكر المغتصب في الانتقام من المجتمع وإعادة إنتاج ما تعرض له”.
وطالب الرامي بـ”توفير العلاج النفسي حتى للجناة، على اعتبار أنه من يقوم بهذه الأفعال يمكن أن يكون معرضا لحالة نفسية يجب أن يعالج منها، ليستطيع بعد أداء العقوبة الحبسية أن يندمج المجتمع”؛ ما دعا الفاعل الجمعوي إلى التنبيه إلى “التوعية والتحسيس، سواء في المؤسسات التعليمية أو عبر وسائل الإعلام والفضاءات التواصلية، وتكوين وتحسيس للأطفال ومدهم بطرق لحماية أنفسهم دون خلق حالة من الرعب والهلع في المجتمع، وإنشاء مدونة خاصة بالطفولة جامعة شاملة وقوانين رادعة تحترم المصلحة الفضلى للطفولة المغربية”.
كطبيب نفسي عندما يتعرض الطفل للاغتصاب، عندما يكبر يتحول الميول الجنسي عندما يصبح شابا، فيصبح من مجتمع الميم. هناك حالات في المجتمع لا يعلم بحالها إلا الله . يُقسمون بالله لو كانوا أسوياء ويمارسون شهوتهم بالطبيعة. المرجو من الآباء والأولياء مراقبة أطفالهم وعدم تركهم مع أبناء الجيران
لتحقق العدالة اولا وهي اسمى خطوة في اجراءات المواكبة. قرات على هيسبريس ان مغتصبا اغتصب طفلا مرارا و تكرارا و حكم عليه بثمانية اشهر فقط !!! ارى ان المغرب هو اول دولة سوف تصدر قانونا يحمي المغتصبين و تعطيهم الحق في شراء الاطفال و استغلالهم جنسيا. بهذه الاحكام سوف يصبح المغرب جنة المغتصبين و المرضى الجنسيين.
وتساءل الفاعل المدني قائلا: “ماذا بعد الحكم؟ هل سيخضع الطفل للعلاج النفسي؟ ،أقول لهذا الفاعل المدني ولكل الجمعيات ،صدمة الطفل وأهله والمجتمع بأكمله بالحكم المهزلة لا يقل بشاعة من هتك العرض لأنه يرى كم يساوي شرفه وعرضه عند القضاء ،لهذا أعتقد أن في المغرب يجب إخضاع المعتدى عليهم جنسيا لعلاجين علاج نفسي بسبب هتك العرض وعلاج نفسي بسبب الحكم القضائي.