جمعيات ترفض العلمانية في مشروع الدستور بدولة مالي

أعلنت نحو 20 جمعية بمالي، السبت، توحيد جهودها لحضّ المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ علمانية الدولة من مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في يونيو.

وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية من رئيس المجلس العسكري، الكولونيل أسيمي غويتا، إطلاق مشاورات بهدف سحب هذا المبدأ، في بيان تلقت “فرانس برس” نسخة منه.

وحذّرت الجمعيات من أنه في حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو المقبل.

واعتبرت أنه كان بإمكان اللجنة المكلّفة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، وتحرير مالي من “القيد الأيديولوجي الموروث من فرنسا”، إلا أنها افتقدت “الشجاعة”.

وتابعت: “رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.

ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

وهو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الذي تمسّك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى العام المقبل. ويعزّز المشروع سلطة الرئيس بشكل كبير.

ورغم ضغوط من قبل رجال الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، أبقى مشروع الدستور، الذي تأخر طرحه ثلاثة أشهر، مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.

ويورد النصّ: “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامح والحوار والفهم المتبادل”.

وكانت رابطة الأئمة والعلماء، التي تتمتع بتأثير واسع، قد دعت إلى التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكدت الجمعيات الموقعة على بيان، السبت، مساندتها للرابطة “ضد العلمانية”، وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.