جمعيات مغربية توصي بمحاربة "أمراض العصر" وسن اليأس والضعف الجنسي‎‎

موازاة مع التقرير الرسمي الذي ستقدمه الحكومة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، قدمت “دينامية من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مكوّنة من عشر جمعيات ومنظمات مدنية، تقريرا موازيا، فصّلت فيه ملاحظاتها بشأن تنفيذ مخططات عدد من القطاعات الحكومية.

واستهلت الهيئات التي أعدت التقرير ملاحظاتها والاختلالات التي رصدتها بقطاع الشغل، مبرزة أن مناصب الشغل مازالت “جد منخفضة”، رغم ما حققته الحكومة في هذا المجال، إذ لم تحقق سوى 90 ألف منصب شغل في السنة عوض 280 ألفا، إذ يقدّر عدد السكان البالغين سن العمل في المتوسط بـ 370 ألف شخص.

وعرّج التقرير على البرامج التي أطلقتها الحكومة ما بين 2017 و2018، من أجل إنعاش التشغيل والحد من البطالة في صفوف الشباب والنساء، كبرنامج “تأهيل”، وبرنامج “التشغيل الذاتي”، وبرنامج “إدماج”؛ غير أن الوثيقة تشير إلى أن جزءا من مناصب الشغل المحققة ما هو إلا تعويض للمحالين على التقاعد أو الذين أحيلوا على التقاعد النسبي، إذ أحيل 33 ألف موظف على التقاعد بين 2019 و2021.

وبخصوص الحق في الصحة، سجّل التقرير وضعَ الإستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2017-2021، استنادا إلى البرنامج الحكومي 2016-2021، من أجل تحسين وتعميم الخدمات الصحية، والتطور المتدرج لميزانية الوزارة الوصية على القطاع الصحي، إذ انتقلت من 14.1 مليار درهم سنة 2017 إلى 23.5 مليارات درهم سنة 2022، وشمْل 62 في المائة من المغاربة بالتغطية الصحية الأساسية، وفق إحصائيات 2019، غير أنه نبه إلى “تقلص جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية والتخلي عنها لحساب القطاع الخاص”.

وتوقفت الوثيقة عند فترة انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة أبانت عن الخصاص الحاصل في الموارد البشرية والتجهيزات، لاسيما غرف الإنعاش، ما جعل المواطنين غير قادرين على الذهاب إلى المستشفيات، خاصة ذوي الأمراض المزمنة؛ لكن الجائحة، تضيف، “أثمرت نتائج إيجابية منها تسريع التغطية الصحية للقطاعات التي لم تشملها، وتبنّي الحماية الاجتماعية التي جاء بها النموذج التنموي”.

ورغم أن نظام الحماية الاجتماعية المتوقع إتمامه سنة 2023 سيوفر تغطية صحية أفضل للمغاربة فإن “دينامية من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” ترى أن الشروع في تطبيق هذا الورش “طرح خللا، بسبب الانتقال من النظام القائم على المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد، ما خلق ارتباكا انعكس سلبا على عملية التطبيب والتداوي”.

ولتجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية العمومية، أوصت الدينامية بضرورة تبني منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تقوم على الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، والمساواة والإنصاف لجميع السكان في الاستفادة من الخدمات الصحية، والمساواة المجالية، والزيادة في الموارد البشرية والرفع من أجورها، وتعزيز البنية التحتية عبر تعميم المستشفيات الجامعية، وتشجيع وتثمين العاملين في المناطق النائية.

وإذا كان المغرب نجح في الخروج من جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر، فإن التقرير الموازي للتقرير الرسمي للاستعراض الدولي الشامل نبه إلى ضرورة محاربة الأمراض غير المتنقلة التي بدأت تحتل مكانة مهمة في الوضع الوبائي الحالي والمستقبلي، بحكم تغير نمط الحياة وارتفاع نسبة أمد الحياة، مثل الأمراض المزمنة، كالضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين والسكري والبدانة والسرطان، والأمراض المرتبطة بالسن، كالشيخوخة وسن اليأس والضعف الجنسي.

وبشأن قطاع التعليم، اعتبر التقرير أن الهدر المدرسي في المغرب “يبقى خطيرا”، رغم انخفاض نسبته، إذ يؤثر على تكوين الساكنة النشيطة وارتفاع نسبة الأمية في صفوف الكبار.

وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن 2 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي ينقطعون عن الدراسة. وترتفع نسبة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ التعليم الثانوي الإعدادي إلى 8 في المائة، أي أزيد من 156 ألف تلميذة وتلميذ.

وانتقد التقرير خفض الميزانية المرصودة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 71.9 مليارات درهم، سنة 2021، إلى 64 مليار درهم سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يأتي في بداية تنفيذ مقتضيات وتدابير النموذج التنموي الجديد.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى ضرورة اغتنام فرصة الانتقال الديمغرافي (تناقص الأطفال الصغار بسبب تقلص التزايد الطبيعي لساكنة المغرب) لتوسيع التعليم، خاصة في المستوى الابتدائي، من خلال تعميم التعليم الأولي في هوامش المدن، وتجويد تكوين المربيات والمربين المشتغلين في هذا المجال.

وبخصوص الحلول التي تقترحها لتجاوز مشكل الهدر المدرسي، الذي اعتبرتْه آفة خطيرة أمام تراكم أعداد المنقطعين والمنقطعات عن الدراسة، دعت الدينامية إلى ضرورة ترسيم الدعم والتقوية المؤسساتية للأطفال الذين يعانون تعثرا أو صعوبات في التعلم، وتشجيع التكوين المهني والحرفي؛ وذلك بخلق مسالك مرنة بين التعليم الأساسي والتكوين المهني، والرفع من نسبة هذا التكوين المتوسط والمتخصص إلى مستويات أفضل من الواقع الحالي، إذ لا تتعدى 1 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، و5 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.