انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء “عدم منح” التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة “أي حق للآباء” و”عدم حفظها” كرامتهم، و”تهديدها للأخيرين بفقدان أموالهم ومُكتسباتهم كما أولادهم”، مؤكدة تثمينها لتوجيهات الملك محمد السادس باحترام حقوق كافة أطراف الأسرة وبعدم المساس بالنصوص القطعية وفق القاعدة التي سطرها العاهل المغربي: عدم تحريم حلال أو تحليل حرام.
وقالت الجمعية، في بيان اطلعت توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنها “تفاجأت بإعلان مواد مقترحة لا تعطي أي حق للأب، ولا تحفظ كرامته؛ بل بالعكس تهدده بفقدان أمواله وممتلكاته كما فقد أولاده، وتعفي الأم من أي مسؤولية”، معتبرة أنها جاءت في الوقت الذي كانت تنتظر فيه “إصلاحات تعطي للأب الحق في حضانة أبنائه وتقاسم نفقاتهم مع الأم”.
وأشارت الجمعية إلى أنه بموجب هذه المواد “سيُصبح (الأب) مُطالبًا بأن يدفع لزوجته ثمن عملها في بيت الزوجية، بالإضافة إلى النفقة والمسكن”، مُستحضرة أن ذلك يأتي بعدما بات “بالكاد يستطيع تغطية النفقات الأساسية” في ظل “غلاء الأسعار والتضخم”.
في هذا الصدد، ذكرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء بـ”تجربة فرض مبلغ المتعة في 2004 التي أثبتت فشلها وفتحت باب النصب باسم الزواج وأخذ أموال الزوج من نساء عديدات”، وفق تعبيرها، مُسجلة أنه إثر ذلك “انفجرت حالات الطلاق، فتم غلق هذا الباب في 2010، وإصلاح الأمر، ليظهر من يريد إعادة فتحه في 2024، وبشكل أخطر على استقرار الزواج وأموال الرجل وممتلكاته”.
وانتقدت الجمعية عينها “فرضية إعطاء مسكن الزوجية (..) للأم، وهو مسكن الرجل وملكه الخاص الذي درس لسنوات طويلة أو تعلم حرفة لسنوات قبل الزواج، وعمل فوق السماء وتحت الأرض وفي القفار والصحاري لتوفيره لنفسه وأولاده، وغالبا لوالديه العاجزين وإخوانه العاطلين أيضا”.
واستنكر المصدر ذاته، كذلك، “المادة التي تتحدث عن زواج المطلقة رغم أنه تم التفكير بمصلحة المرأة في إعادة الزواج، (و) كانت لديها خيارات وحلول للزواج على عكس الرجل الذي يتم التضييق عليه أكثر فأكثر من هذا الباب”، مُعتبرة أن التعديلات المقترحة “تحرمه” من “الأولاد وإعادة الزواج”؛ وذلك “بسبب إلزامه وحده بالنفقة على الأولاد، وسكنهم عند حاضنتهم دون مراعاة التزاماته البنكية والعائلية، فيعيش حياة الوحدة لبقية حياته دون أي خيارات أخرى”.
ورغم معارضة العديد من أعضاء الجمعية لهذه المادة السابقة “لأسباب تتعلق بالخوف على أبنائهم من العنف والتحرش، ورفض أن يكون زوج الأم حاضنا للأولاد بدلا من الأب الذي سيصبح مجرد زائر وضيف”، أضاف البيان فإن مكتب الجمعية “يتقبل الأمر لكن بشرط أن تكون حضانة الأم فعلية، وترعاهم ويبيتون عندها، وتحميهم من أي عنف وتحرش ليلا ونهارا، وبشرط حضانة ونفقة مشتركة”.
وخلصت الجمعية إلى أن “الأب أولى بأولاده وبحضانتهم، وهم أكثر احتياجا إليه من أن يتم القاؤهم عند شخص آخر، وسيُنفق عليهم الغالي والنفيس، وهم يترعرعون تحت عينيه كأي أب مغربي قُح”.
يجب احترام شرع اللهبناء على القواعد الاساسية التى جاءت فى القرآن و السنة
كيف يعقل ان المطلقة تتزوج و لها أطفال ؟ كان عليها الصبر و التحلي بالاستقامة مع اب ابنائها افضل من زواجها بغريب لان هذا الأخير غالبا لن يقبل بتربية الأبناء سوى للطمع او شيء آخر!!!!!
هي ليست مدونة الأسرة اكثر ما هي مدونة المرأة، الأسرة فيها 3 أطراف؛ الزوج، الزوجة و الأبناء و حسب ما تم التركيز عليه أو بالأحرى ما بدر فيها فكله ينكب في مصار ال “هي” المرأة.
سيُصبح (الأب) مُطالبًا بأن يدفع لزوجته ثمن عملها في بيت الزوجية، بالإضافة إلى النفقة والمسكن”…. ركزوا معي في جعل كل شيء بمقابل مادي هنا يمكن أن نسقط في فخ الدعارة، فهي المجال الوحيد الذي يعطينا التمتع بالحميمية مقابل المال. هؤلاء يحطون من قيمة المرأة بعدما كرمها الله في دين الإسلام
بغض النظر عن المضمون، لماذا يتجرأ هؤلاء “الحقوقيون والعلمانيون” على الرجل المغربي وهو صامت لا يحرك ساكنا، وتبقى مقاومته الأخيرة تفضيل السجن على دفع النفقة
ولماذا يتجرأ هؤلاء أصلا على تشريعات ديننا التي قبلناها منذ 14 القرن وراضون بها رجالا ونساء كمسلمين. فأين المشكل
انقرضت ربة البيت لا نجدها اليوم الا في بعض القرى المحافظة لان اليوم جل النساء عاملات محامية استاذة وقاضية مثل الرجل هنا الأطفال يعيشون جل اوقاتهم في الروض او الحضانة فاين هي ربة البيت التي ترعى أبناءها داخل بيت الزوجية أصبحت ربة عملها فقط ولهذا يجب أن نقتصي بمدونة الأسرة المشروعة لا بمدونة الزوجة لا مدونة المرأة
مع الجفاف وارتفاع الأسعار وهذه المدونة التي ستشتت الأسر لان التهور والغرور والميوعة في الحقوق والحركات والطلاق بدون عقود والامية في تكوين الاسرة مهما مستواهم الدراسي لكل الطرفين و التفكر الاسري لقد حللت العزوبية.
ليست مدونة الأسرة ولامدونة المرأة بل مدونة الزوجة فقط أما الأم والأخت ….
هذه المدونة ليست لا مدونة الأسرة و لا مدونة المرأة. لأنها لا تخدم لا مصالح الأب و لا الأم و لا الأبناء. إنها دمار الأسرة بعينه. إنها مدونة البنك الدولي فرضت على المغرب فرضا و القادم لا يبشر بخير
هذه المدونة ستستعملها عدد من النساء في النصب والإحتيال مستغلة القانون لان إعطاء المتعة للتي تطلب الطلاق هو خطأ جسيم .فحسابيا المرأة ستأخد المتعة وتستفيد من نفقة والحضانة والبقاء ببيت الزوجية واكتر من هذا إقتسام الممتلكات اي انها الرابحة من الطلاق مماسيشجعها على طلبه على عكس الرجل الذي عليه دفع كتير لطلاق لهذا فهو لم يقدم عليه إلا في حالة إضطرار.تم هناك شئ على الجمعيات التي تدافع عن حقوق الرجال التطرق إليه وهو السجن في قضايا النفقة .فيجب إلغاء هدا الاجراء المتخلف لان حسب الحقوق الإنسان وحقوق الكونية لا يجب سجن إنسان هو غير قادر حتى ان ينفق على نفسه وهو معسر وان تبت إمتناع مع القدرة فهناك الاقتطاع من المنبع او الحجز الممتلكات كما هو معمول لمستحقات الطرد ضد الشركات .فالسجن ليس معمول لمتل هذه القضايا .
لا اعترف بهذه الجمعية ولا تمثلني
ولا بالجمعيات النسوية .
وارفض الرؤية العلمانية .
التي مزقت الاسرة .
وارفض التعديات المقترحة التي تخالف شرع الله ومذهب الامام مالك وتعطل احكام الارث وتدعوا الى اكل اموال الناس بالباطل .وتشجع على العزوف على الزواج .
هذه المدونه جاءت لتفكيك الاسره والضغط على الرجل وتشجيع الطلاق
هده مدونة المرأة لا غير عار وقمة الحقارة ان يتم تقزيم الرجل المغربي بهده الطريقة عار وقمة النذالة ان يتم تركيع الرجل بهدة الطريقة
ويمكرون ويمكر الله،
وآلله خير الماكرين
للأسف الشديد كنا ننتظر إصلاحا للخروقات التي صدرت فالمدونة القديمة 2004 والتي أدت الى إرتفاع حالات الطلاق بالمغرب ،فإذا بنا نتفاجأ بتعديلات تدمر ما تبقى من كرامة الرجل،هؤلاء القوم يريدونها مدونة للمرأة وصاحب الجلالة ارادها مدونة للأسرة التي تتكون من الأب والأم والابناء
الرجل هو المشرع الذي أصدر هذا القانون والرجل هو القاضي الذي يحكم الملف والمحامي هو الرجل الذي ينوب عن المرأة و المفوض القضائي هو الرجل الذي ينفذ الحكم و يحرر محضر الامتناع في حالة عدم الأداء والرجل هو وكيل الملك الذي يحكم بالمتابعة باهمال الأسرة و الشرطي او الدركي هو الرجل الذي يقبض على الزوج او الطليق و حارس السجن هو الرجل الذي ينفذ العقوبة… الصراحة الرجال يستحقون ما يقع لهم… لا تلوموا المرأة فهي منكم بريئة…
الحمدلله عندنا جمعية تدافع عن الرجال رغم كونها قليلة مقارنة مع كثرة الجمعيات التي تدافع عن المرأة ، ونتمنى إلى الأخذ برايها وتدخلها هذا وغيره كباقي الجمعيات التي تدافع عن المرأة.
يجب التحرك وإنشاء جمعيات للدفاع عن الرجلً لان حقوقه مهضومة
فالقانون أعطى جميع الحقوق للمرأة