قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه يتابع بقلق كبير “سوء التدبير الإداري والتربوي الذي يسم المدرسة العمومية خلال هذه السنة”، ويسجل “تأخر انطلاق الدراسة لمدة شهر كامل، وكثرة الإضرابات، خصوصا خلال الأسدوس الثاني، وبرمجة سلسلة من التكوينات خلال أيام الدراسة، ناهيك عن الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية، وخصوصا في العالم القروي…”، ما جعله يتساءل عن عملية إرساء الموارد ومدى تنفيذ البرامج الدراسية بشكل متكافئ في جميع المدارس.
وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية ذاتها إلى أن “الوزارة تبنت مشروع ‘أوراش’ للدعم التربوي كإجراء نبيل في تصوره، شكلي في تدبيره، من حيث إسناده لأشخاص مؤقتين بدون تكوين في موضوع دقيق يصعب على الممارسين أنفسهم، فيما عملت بعض المؤسسات على التعاقد مع حملة الشواهد المعطلين لتنظيم حصص للدعم تحولت إلى استدراك ما فات المتعلمين والمتعلمات في تنفيذ البرامج”.
وأضافت الهيئة ذاتها، في بيان لها، أنه “بغض النظر عن أهمية الدعم التربوي في معالجة التعثرات وتصحيح الممارسات التدريسية، ومشروعيته في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، فإن تدبير الموضوع يطرح أكثر من سؤال: هل تلقى الفاعل المكلف بالدعم تكوينا في الموضوع؟ وهل يتم التنسيق مع أساتذة المواد الدراسية والمؤطرين؟ وكيف يتم اختيار منشطي برنامج الدعم؟ ولماذا لم يسند هذا العمل التربوي للمؤسسات لتدبيره في إطار مشروع للمؤسسة مع مواكبته ومراقبته؟”.
وفي هذا السياق قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه واع بـ”أهمية الدعم التربوي كآلية للإنصاف وتكافؤ الفرص”، ويعتبره “فرصة مهمة لإنصاف المتعلمين والمتعلمات الذين يحتاجون إلى وقت إضافي أو أسلوب مختلف للتعلم لتجاوز التعثرات، وليس لاستدراك البرنامج الدراسي الذي يحتاج إلى مدرس ممارس مكون”.
وأردف المكتب ذاته بأنه يتخوف من “جعل مشروع الدعم التربوي ‘أوراش’ غطاء لهدر المال العام وسوء تدبيره، خصوصا أن تجربة التعليم الأولي ومعاناة المربيات مع رؤساء الجمعيات ماثلة أمامنا”، ويتساءل، قبل الحديث عن الدعم، “هل ضمنت الوزارة إرساء الموارد والحق في تعلم جيد ومنصف لجميع تلاميذ المدرسة العمومية في ظل الخصاص الكبير في الأطر في جميع الأسلاك، وخصوصا في العالم القروي (بعض المؤسسات يدرس فيها التلاميذ ثلث الوقت الرسمي فقط)، وسوء التجهيزات والبنيات التربوية، وفي سياق الاحتقان الذي تعيشه المنظومة التربوية”.
كما طالب مسيرو الجمعية ذاتها بـ”نقل موضوع الدعم التربوي إلى المؤسسة التربوية في إطار مشروع المؤسسة ومجالسها، وتحت مراقبة تربوية وإدارية ومالية لإنجاح التجربة، وجعله مؤسساتيا ومستمرا وحقا من حقوق المتعلمين، وليس فقط إجراء ترقيعيا ظرفيا مرتبطا بسياق إضرابات المتعاقدين وامتصاص غضب آباء وأولياء التلاميذ”.
تاخر دراسة لمدة انطلاق على شهر واضرابات =تلاميذ ضاعوا من دروس وامتحانات اشهادية ابتدائي لما لا تاجل الى بعد اضحى =مدرسة خصوصي منضبظة مقرر ستكمله بعد اضحى الى غاية نهاية يوليوز تعرف اداء شهر من واحد الى ثلاثين لا تعرف ربع او نصف عندها غير غرس= لدرجة انها تطبع بطابع داخل مربع شهر وتكتب فوقه شهر الذي بعده قالت ان يونيو هو يوليوز =ذكية مع راسها وعطلة صيف مدة شهرين دراسة كهاته سنة ان شاء الله =لا رد عن حركة = وزارة تعرف فقط تلاميذ وكانهم حلوا بلا اباء وامهات لا قرارات لا مذكرات اللهم فوضنا امرنا لله
التعليم الأولي و الإبتدائي يبني المجتمع لكن في المغرب لا محل له
كيف يعقل نتباهى بمجانية التعليم و الصحة لكن ما يقدم فيهما بئيس
يجب تدارك الأمر المجتمع الجاهل سهل الإختراق خارجيا و معنويا
اقول واكرر وبدون ملل ومعي عشرات الاف من التائبين لن نعود للقيام بالاضرابات الظالمة في حق ابناء الشعب مهما كان يكفي ما فات من ظلم حين كنا ننساق وراء تنسيقيات العدليبن والراديكاليبن اعداء مصلحة المغرب والمغاربة.
الاقتطاعات وتوقيف الأجرة الشهرية فلديهم التزامات بنكية.
في السنوات الماضية القليلة ،أحدث بالمغرب مركز للتجديد التربوي،والذي كان قيمة مضافة للتعليم بالمغرب،بحيث كان من ضمن مهامه الاهتمام بالابتكار التربوي،هذا الابتكار هدفه إيجاد صيغ ومنهجيات جديدة تساهم في نشر المعرفة بطرق مبتكرة،بحيث يمكن نشر منهجيات من شأنها التدخل في مجموعة من العراقيل التي تواجه العملية التعليمية وبابسط الطرق،للأسف لم يعد لهذا المركز صدى يذكروتم غلق الباب أمام الأساتذة المجددين مما جعل التعليم يعاني في حين نجد دول متقدمة تحتفي بالتجديد التربوي وتقوم بتشجيع الأساتذة على الابتكار والتجريب،لأن المشكل بالمغرب حاليا هو اننا نعتمد منهجية تعليمية واحدة تطبق في جميع مراحل العمر،وغياب استاذواحد مثلا يقوم بالتاثير على التلميذ،في حين لو كان هناك تطبيق لمنهجيات متعددة احتياطية لم يكن التعليم بهذه الصورة،وعندما اتحدث عن احياء دور مركز التجديد التربوي،ليس معناه مطالبة الأساتذة بإرسال مشاريع تبقى فوق الرفوف،وإنما المبتغى ان تكون هناك لجان نشيطة تعمل بجد واجتهاد وتزور المدارس للتجريب واختيار ما يليق،اما ان بقي الحال كما هو علي،فلا تنتظروا تغييرا.
ننتظر زيادة كبيرة في إعداد التلاميذ المغادرين لاسوار المدرسة في ظل التشبت بالعتبة 5كشرط للنجاح واستمرار المراقبة المستمرة في تعقيداتها في ظل هذه الظروف
وجب ان تعطى لمجالس الاقسام قرار تنقيل التلاميذ حتى في حال عدم حصولهم على العتبة،لأن العتبة خمسة وجب لها شروط محدد غير متوفرة حاليا.
جمعيات نبتت كالفطر منها في نهارا جهارا و منها في جنح الظلام ؟ ! جمعية التلميد ؟؟ ٱييه و لا شيء مستقيم ! في المجتمع المدني و لا في المجتمع الحكومي التحكمي !؟ لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، و حسبنا الله في كل مسؤول فاسد ظالم !!!؟
مساعدة التلاميذ المتعثرين من الأعمال النبيلة التي ترقى بالمجتمع الى الطليعة،والمساعدة وجب تقديمها من اي شخص قادر على العطاء ،بهذا الخصوص ادعو وزارة التربية الوطنية الى تشجيعنا كاساتذة مجددين وتبني مشاريعنا التربوية لخدمة الاطفال الصغار،شخصيا سبق واقترحت مشروعا تربويا يروم مساعدة التلاميذ المتعثرين في مادة القراءة،وهو المشكل العويص الذي تعاني منه المنظومة التعليمية ،لكن للأسف لم يتم التعاون معي على نشره بالرغم انه غير مكلف ماديا واقوم بتجربته بالمدرسة واستطعت انقاد العديد من التلاميذ،لكن للأسف لا حياة لمن تنادي وكما يقول المثل مطرب الحي لا يطرب،واتساءل من خلال هذه الصفحة:ما الذي سوف تخسره وزارة التربية الوطنية اذا ما تبنت مشروعي هذا خلال حصص الدعم ليستفيد منه التلاميذ وتوفير الجهد والمال،ها أنا أمد يدي لمساعدة أطفالنا.
اللي مكايشوفش من الغرباء أعمى . التعليم العمومي مستهدف من طرف لوبيات للخوصصة والدولة رفعت يدها من القطاعات الحيوية . يعني خلص على ولدك ، لكن أحمل المسؤولية العز الآباء وأولياء الأمور ، للدين يسجلون أبناءه في التعليم الخصوصي ، تم المسؤولية للدولة اللتي أتت بأشباه الوزراء ، أمتال بن موسى ، هاد خدام اللوبيات الدي جاء بالتسقيف لكي يبعد الكفاءات عن التعليم العمومي . الحل النقاد التعليم العمومي ليس في يد الجمعيات أو النقابات بل في يد المواطن .
هناك رغبة اضعاف المدرسة العمومية….بل وتدميرها من الداخل….حيث اصبح كل من هب ودب صاحب مسؤولية وقرار…..كما تم وضع نظام التعاقد وتشغيل اساتذة دون تكوين تربوي بل ومعرفي……الهدف دفع الناس الى نقل ابناءهم الى الخصوصي
فتح التقاعد النسبي افرغ المدرسة العمومية من الاطر ذات التجربة…..والكارثة ان عدد كبير منهم انتقل الى التعليم الخصوصي