تتجه وزارة العدل إلى تحويل امتناع بعض سائقي سيارة الأجرة نقل المواطنين إلى جنحة أو جريمة، وهو الأمر الذي خلق نوعا من “الفرح” لدى المرتفقين المغاربة الذين تداولوا الخبر بكثير من “الانتشاء” بشأن ما اعتبروه “مساراً نحو الرّدع الجنائي وإنهاء ابتزاز بعض سائقي الطاكسيات وسلوكاتهم القبيحة التي تصل في أحيان كثيرة حدّ السطو على الممتلكات التي يمكن أن يتركها الزبون في سيارة الأجرة سهواً”، بتعبيرهم.
المهنيون يتمسكون بوصف هذه السلوكيات بكونها “شاذة في الممارسة المهنية”، رافضين أن “يتمّ التنصيص على عقوبات جنائية دون تحديد الجهات الوصية، بوضع قانون جديد، على قطاع النقل، وتخليصه من قبضة وزارة الداخلية”، مشددين على أن “الاشتغال على مدونة للنقل تتحمل فيها وزارة النقل واللوجستيك مسؤوليتها في تأهيل القطاع من الممكن أن تحيل على بنود في قانون العقوبات، لكن حاليا الظهائر المنظمة واضحة”.
مدونة للنقل
مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “المهنيين ليسوا ضدّ ما هو قانوني، ولهذا لم نتوقف عن المطالبة منذ مدة طويلة بمدونة للنقل”، مضيفا: “ونحن نحاول حماية المواطنين، لا بد أن نراعي مصالح المهنيين، يعني أن تكون هناك ضمانات واضحة، لأن سائق الطاكسي لا يخضع للسلطة القضائية بقدر ما يخضع للسلطة الإدارية، وبالتالي وزارة الداخلية تتكلف حاليا بالإجراءات التأديبية”.
وأورد شعون في تفاعله مع تساؤلات هسبريس أن “مدونة النقل حين تتوفر ستحيل إلى فصول يتضمنها القانون الجنائي الجديد”، منبها إلى أنه “غير ذلك، لا يمكن أن ينص القانون المذكور على عقوبات ما دام النقل لا يدخل ضمن الاختصاصات التي يمكن لوزارة العدل تقنينها”، وزاد: “المدونة، التي يتعين أن تضعها وزارة النقل واللوجستيك، ستكون إصلاحاً شاملاً لهذا القطاع الذي تنظّمه قوانين متقادمة ومتهالكة لم تعد صالحة لتقديم إجابات طارئة على المهنة”.
وسجل المهني سالف الذكر أن السائق لا يمكن أن نحمله مسؤولية كل ما يعرفه هذا القطاع من اختلالات، مشددا على أنه “سيتم الترافع والدفاع عن السائقين، لكن ليس على حساب ارتفاق جيد للمواطنين، وإنما لتكون هذه الحلَقَة أنسب وأجود وأكثر تماسكاً وبلا تشنّجات؛ فالسائقون الذين يرفضون نقل الزبائن لا يمثلون القطاع بأكمله، ولكننا نتمسك بضرورة توفير خدمات في المستوى”.
“تكييف بلا واقع”
مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، قال إن “المهنيين لا يمانعون في تأهيل القطاع وجعله قويا ومنظما ومهيكلا لزجر السلوك النشاز الذي يقبل عليه سائقون”، مستدركا بالقول إن “القطاع منظم بظهائر شريفة، ويحتاج فعلاً إلى تحريره. هناك فراغ قانوني، لكون مدونة السير لا نجد فيها عقوبات؛ سنجدها في قرارات عاملية تصل إلى حجز المركبة إذا ثبت في حق سائق مهني أنه ارتكب مخالفة ما”.
وأورد الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن “الصلاحية بيد وزارة الداخلية، باعتبارها الوصية على القطاع، لكن هناك استغرابا كبيرا أن ظل قطاع سيارات الأجرة خارج وصاية واختصاصات وزارة النقل واللوجستيك مثلما هو الأمر مع قطاعات مهنية أخرى”، مضيفا أن “وزارة الداخلية تتمسك بحصريتها في هذا القطاع، وهناك جمود لكون كل وزارة تقول إنها لا يمكن أن تدخل في اختصاصات الأخرى. نحن نحتاج إلى جرأة لطرح قانون شامل للنقل”.
وأبرز المتحدث أن “المخالفات حاليا يتم زجرها من طرف السلطات المختصة، وكل مواطن جرى الامتناع عن نقله من حقه أن يقدم شكاية إلى المصالح الأمنية، لكن ليس هناك حاجة لتحويل هذا الأمر إلى جنحة أو جريمة، بقدر ما نحن بحاجة إلى تغيير جذري لحياة قطاع سيارات الأجرة”، مشيرا إلى أن “الحديث عن سيارات الأجرة بالكثير من التحامل، يجعلنا نتجاهل أصل المشكل، وهو الحاجة إلى إنهاء الفوضى التدبيرية التي يعرفها القطاع”.
يجب السماح للنقل عبر التطبيقات بممراسة عملهم بشكل قانوني.. سيظطر معه اصحاب سيارات الأجرة الى احترام الزبناء حيث ستكون هناك منافسة حرة و شرعية و للمواطن الحق في اختيار الوسيلة الأجوذ للتنقل
لي تجارب كثيرة مع أصحاب الطاكسيات الذين يساومون الزبون كما لو أنهم يبيعون الدجاج … و يرفضون توصيل الزبون بداعي أن مدة مناوبته قد انتهت …مع العلم انه لا يقول لك ذلك حتى يسألك عن وجهتك …فإن رأى ان وجهتك قد تكون مزدحمة بالسير ..يرفض على الفور بداعي ان مناوبته قد انتهت ..و في بعض الاحيان يساومك و يقول لك تعطيني سبعين درهم و نوصلك …مع العلم أن ثمن تلك الرحلة لا يتعدى ثلاتون درهم …المرجو من وزارة العدل رد الاعتبار للزبون لان صحاب الطاكسيات طغااااااو بزاااااااف
لا جنحة و لا جريمة الحل هو سحب رخصة الثقة لمدة 6 أشهر و التشطيب عليها نهائيا مع حالة العود (و مريضنا ما عندو باس )
يجب تجريم اركاب 3 أفراد مختلفي الاتجاه. اذا كنت لوحدي عليه أن يوصلني ثم يبحث عن زبون اخر كما في ساءر الدول.
لماذا يحتجون الآن لانهم متاكدون من سلوكهم واعتبروه حقا مشروعا وتجريمه لم يروق لهم
بسبب تعامل بعض اصحاب التاكسيات الناس اتجهو للتطبيقات.
والله تعرضت للسب من طرف احدهم والاخر لما طلعت قال لي اهبط لا اريد نقلك للوجهة التي تريد واخر طلب زيادة في ثمن التعريفة واخرون لن يتوقفو لك اصلا دون الاشارة الى الحالة الميكانية للسيارة وملابس السائق وتصرفاته وتدخينه داخل السيارة وعدم احترامه لقانون السير .
فعلا يجب وضع قوانين زجرية في حقهم فقد طغو .
انا لا يهمني ان كان لديه مشكل مع مشغله او روسيطا او حتى ماقال لي احدهم راه زادو فالمازوت زدني الفلوس
هذه ليست مشاكلي انا اريد ان اركب واصل لوجهني بسلام واسرع وقت .
خاص عقوبات رادعة
بجب تجريم عدم نقل المواطنين إلى الوجهات التي يريدون . أصبح الآن أمام محطة القطار بالرباط وفي الدارالبيضا وعدة مدن السائق هو الذي يختار الوجهة وليس الزبون.
صحاب الطكسيات بكل صراحة دسرو بزاف
أغلب السائقين يعتقدون أن الحصول على “رخصة الثقة” يمنحهم الحرية في اختيار الوجهة، التسعيرة، والزبون. ربما لا يدركون أن سائق سيارة الأجرة، بمجرد خروج السيارة للعمل دون تغطية رقم الرخصة، تصبح سيارة للنقل العمومي، وبالتالي يتحول سائق التاكسي إلى سائق خاص. عارضتم النقل عبر التطبيقات ولجأتم إلى استخدام القوة الذاتية تواطأتم ونصبتم كمائن للمواطنين من أجل قطر سياراتهم وقمتم بتعنيف العديد من سائقي التطبيقات في محاولة لفرض الفوضى والاحتفاظ بحرية اختيار ما يناسبكم هذا أمر غير مقبول. اتخاذ وزير العدل خطوة لتجريم رفض توصيل الزبون إلى وجهته يعد جريمة يعاقب عليها القانون تحتسب لك السيد الوزير.
أصبح المواطن رهينة لأصحاب الطاكسيات ، فهو ينقلك حسب الوجهة التي يريد هو ، ويركب 3 زبائن مرة واحدة كل يؤدي ثمنه .لا يوجد هذا إلا في المغرب أجمل بلد في العالم .الله ياخذ الحق في الظالمين
ما يقع في محطة أكدال بالرباط ومحطة لوازيس بالبيضاء فيما يخص الطاكسي الصغير يعتبر صورة لما يوجد عليه البلد ككل من استهتار وتسيب وانعدام احترام القانون وتقطع أوصال المجتمع وانعدام الأسلوب الحضاري واحتقار للمواطنين وقانون الغاب أمام أعين الجميع وإذا عارض مسافر يكون مصيره الركل والرفس من طرف عصابات حقيقية تستحوذ علىً المسارات الوجهة المحددة مسبقا وبشروط محددة كذلك بحيث يكون الراكب وحده وينتظر ان يجمع ثلاثة كل واحد يؤدي ثمن محدد مسبقا مافيا حقيقية وتجاهل غريب للظاهرة
أعتقد أن المشكل راجع بالأساس إلى ضعف تاطير السائقين وهشاشة هذه الفئة بحيث أصبحت مهنة من لا مهنة له في غياب المهنية. وهي مهام موكولة اصلا للنقابات والجمعيات المهنية التي عليها أن تقوم بدورها ويبقى تحرير القطاع من الحلول التي قد تجيب عن مجموعة من الاكراهات. أما اختصاص القضاء فهو شامل ولا يحد من تدخله تنظيم القطاع بواسطة قرارات ادارية شريطة التنصيص على الفعل الجرمي في النص الجنائي. والحقيقة اننا سنكون ممتنين لاصحاب القطاع لو اتسموا بروح المواطنة وقفوا عن الممارسات المشينة.
ثلاث أفراد يوميا نفس المعانات ساعات ونحن واقفون
في الشارع كأننا سلعة بخسة
مرات عدة يراودني ان اخد قرض من البنك اشتري سيارة بدل هذا الذل ولكن يمنعني ان فيه ربا فيه غضب الله.
كوننا ثلاثة ليس لدينا الحق في سيارة أجرى صغيرة
نجلس واقفين في الشمس الى ان يأتي سائق يخاف الله ويحسن إلينا ويقلنا الى وجهتنا
وان لم نجده نظطر الى مضاعفة الثمن الى احد سماسرة التاكسي كي نتمكن من مزاولة حقنا في التنقل حسبنا الله ونعم الوكيل
اين الرقيب تبجحو وطغو وتفرعنو علينا بكل ماتحمل العبارة من معنى حسابنا عند الله مع أصحاب التاكسي وكل من له يد في هذا الطغيان
نعيش الهم والأعصاب كل يوم .
أن صائق مهني نحترم القرار الإداري الذي يعطي صلاحيات واسعة الشعب المغربي لكن توفير سلامة صائق سيارة الأجرة في عدة مناطق خاصة في الليل وشكرا
هذا الرفض من طرف المهنيين يدل على ان في بطونهم عجينا
جريمة مدرتوهاش تاعلى لي كلاو لبلاد بغيتو ديروها على مول طاكسي كيتقاتل على طرف الخيز
الحل الوحيد لمشكلة النقل في المغرب هو خلق المنافسة بين جميع الوسائل , و ذلك بزيادة عدد حافلات النقل من طرف الشركات و قوننة التطبيقات .
لا تستعجلوا… يوما ما ستدخل خدمات التنقل عن طريق التطبيقات وستبور بضاعتهم.
لا تقلقوا
علاش ملي كتركب طاكسي عوض ابدا العداد ب صفر درهم كتلقاه بادئ ب2دراهم.هذي راها سرقة.يجب القطع مع هذا السلوك النسيم.وكاينين شي شوافر لكدخن فسيارة الأجرة وهاز معاه الزبون.
انا فنظري خص اكون الزام على جميع سيارات الأجرة تركيب كاميرا مراقبة.وتكون صوت وصورة.باش ملي امشي الزبون ادكلاري ملي اوقفوه رجال الامن ارجع الفيديو باش اتبت عليه اي سلوك ناقص اتجاه الزبون
أولا و قبل كل شيء ، تحية الى كل سائقي الطاكسيات الشرفاء أصحاب النزاهة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص و يحرصون على إدخال الحلال على اولادهم، حفظكم الله و رعاكم، و اعانكم في عملكم الدي ليس بالسهل او الهين، خصوصا في فصل الصيف.أما الشرذمة المتبقية من المرتزقة و الذين لا تعرف كيف تحصلو على رخصة التقة، فعلى الدولة أن تكون صارمة معهم، ليس الغرض ايداعهم في السجون ، و لكم الضرب على الجيوب ، بسن غرامات كبيرة على كل مخالف لأصل المهنة و هي نقل الزبون من النقطة أ الى النقطة ب حسب رغبة الزبون. كانت لي تجربتين مرتين في شهر غشت المنصرم، الأولى في فاس و الثانية بالمحمدية. في فاس أمام باب الفتوح وجدت ما يقاب العشرين سيارة أجرة و كلها مختصة في المسار باب الفتوح- العوينة. ( مسافة 3 الى 4 كلم ). و طبعا لا يتحرك قبل ملء سعة السيارة.
نفس الشيء بالمحمدية، من محطة القطار ، سائقو سيارة الأجرة ، ياخدون الزبائن في إتجاه المنصورية فقط. رجاءا عودو الى رشدكم ، واعملو باخلاص، فالرزق من عند الله، و كم من مال قليل بارك الله فيه، و كم من مال وافر دخل على صاحبه و أهله بالخراب.
جنحة أو وجريمة في إنتظار الزبائن الدين ينزلون في مكانين مختلفين مع أداء تسعيرة واحدة
انا مع السماح بالنقل عبر التطبيقات لأن المشكل مع سيارة الأجرة ليس فقط في الامتناع عن النقل بل الطامة الكبرى هي طريقة معاملة اغلب سائقي سيارة الأجرة للزبناء و طريقة مخاطبتهم و اسلوب محادثتهم كأن الراكب . رحم الله سائقي سيارة الأجرة في السبعينات و الثمانينات حاملي رخصة الثقة ( رخصة الثقة ديال بصح )
المشكل العويص هو انه عندما يرتكب سائق الطاكسي مخالفة ويوقفه رجال الشرطة تبدا الهواتف في التحرك ويحضر كل ممثليه النقابين ويدخلون لدى الشرطة من اجل طي الملف والعفو وفي بعض الأحيان يقف السائقون الآخرون لدعم صاحبه مما يعرقل السير على الطريق ويجعل السائق المخالف يشعر بأنه محمي وهذا هو يسب تمادي بعض السائقين في تصرفهم الغير قانوني
سائق طاكسي ليس ضد القانون ولكن يريد فقط تنفيذ طلباته .
اولا منع التطبيقات الذكية و البقاء في للعصور المظلمة
ثانيا السائق بما انه من يقود له الحق في تحديد الوجهة.
ثالثا . السائق له كل صلاحية في تمييز بين الزبناء محتملين .
رابعا . يجب تطبيق عداد على كل الراكيبين سواء ام و طفلها او او شخص و زوجته و ابنه . العداد على الحميع .
و عليه وجب عليكم توفير الظروف المناسبة للسائق و ضمان 1000 درهم يوميا كحد أدنى
التجريم و سن نظام تأديبي صارم موحد على عموم التراب الوطني مع اشتراط شروط إضافية لحيازة رخصة الثقة مثل مستوى تعليمي معين حاجة ملحة ،البرلمان هو من يشرع و لا حق لديهم في الرفض ، هم يعتبرون أنفسهم فوق القانون و عموم المواطنين لذلك وجب إرجاعهم جبرا لخانة الاحترام المتبادل .
الامتيازات التي منحتها الدولة لأصحاب وسائقي الطاكسيات جعلتهم لا يعبأون بالقوانين المنظمة للمهنة – اذا استحقت تسمية مهنة – وهي في الحقيقة مهنة من لا مهنة له..والتسهيلات التي يتمتعون بها جعلتهم يشعرون بانهم من ضروريات حياة المواطنين…يتصرفون وكانهم فوق القانون لا ينقصهم سوى المطالبة بحمل السلاح..واسهل وانجع وسيلة لردهم الى الصواب وردعهم هو فتح باب التطبيقات الذكية بشكل رسمي لكل من يريد ذلك.. احدهم ذات يوم اشتكى به مواطن ولما مثل امام مصلحة رجال الامن صاحب معه شخصا آخر. لما سال الضابط عن ذلك قال له هذا من النقابة. الضابط متمرس في شغله قال له = مواطن اشتكى بسائق الطاكسي وانت ما دخلك في الموضوع..مرة اخرى ساحرر محضرا في شانك اعرضه على القضاء بتهمة ” الابتزاز والتطفل والتدخل في اختصاص الامن “. خرج الشخص وهو لا ينظر وراءه. سائقو الطاكسيات طغوا وتجبروا في البلاد ولن ينفع معهم الا الصرامة وتطبيق القانون.لا يستحقون اية شفقة باستثناء اقلية ناذرة.
في الحقيقة . . . فان هذا القطاع يستوجب تغيير قوانينه من الالف الئ الياء لتساير العصر اللدي نعيشه ولتكون في صالح كل المواطنين والمواطنات علئ حد سواء وفي كل الخدمات اللتي يمكن ان يقدمها من اجل الرفع من جودته ونقاء سريرة العاملين به ومختلف المشرفين علئ القطاع ككل ولا اظن ان هناك احسن وافضل واقوئ وزارة يمكنها ان تنظم هذا القطاع الا ام الوزارات الا وهي وزارة الداخلية لما لها من تجربة كبيرة وامكانيات بشرية ومالية يمكنها ان تكون بردا وسلاما من اجل تعافي هذا القطاع من كثير من الاوبءة اللتي اصبح يعرفها ولما يمثله من عصبة للراحةبالنسبة للاقتصاد الوطني للمملكة المغربية الشريفة ولما يستوجب ان يقدمة لكافة المواطنين والمواطنين من خدمات تنوء عن حملها الجبال والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص والله ولي التوفيق والنجاح ص .
ويبقى هذا قليل في حقهم، لانه فعلا اصحاب الطاكسيات طغوا في البلاد، الحل الأكثر فعالية هو حذف الطاكسيات بمرة في جل المدن وتعويضهم بشركات نقل كبيرة ، طرامواي، ميترو وقطار جهوي، ثم اصحاب التطبيقات، بصح معندناش الفلوس لهاد الشي ولكن راه كاينة الصين ودول اخرى مستعدى تدير أسثتمار مقابل نصيب من الربح، علاش البلوكاج ؟؟
يجب معاملة ساءقي سيارة الاجرة مثل المجرمين لأنهم يتعاملون مع الزبناء بأذنى المعاملات يكذبون التهرب من اخذ الزبناء زيادة عند الظلام وعند الطلب
,انا مع تحرير سوق النقل،عبر التطبيقات الذكية،،
مع الاسف اصبح عدد كبير من سائقي سيارات الاجرة،لايمتون المهنة باي صلة،لا اخلاق ،لا سياقة،لا مجئ بكري.
يجب وضع شروط متشددة لساءق المهني.
طاكسي لا دعم لا طغطية صحيه لا زيادة في ثمن رحلات ونتيجة السجن شكرا
يا ودي بعض اصحاب التاكسي راه لا يستحقون رخصة السياقة.
تقف عليه تجده في حالة يرثى لها. رائحة من لم يستحم مند اسبوع كلام فاحش تدخين بالسيارة رفض النقل لوجهة الزبون عدم احترام قانون السير سيارة غير نظيفة او تقنيا مهترئة تهافت على الزبناء في المحطات صياح و زيد و زيد
كيف لا يلجأ الناس للتطبيقات
صراحة هنا بمدينة فاس نعيش الطغيان في هادا القطاع مع عدة سائقين وهم كثر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مكيحترموش النقل العمومي وميبغيوش يوصلو العائلات نهائيا وهاد تجاوز خطير فحق المواطن لي عندو تبارك الله 4 ابناء وزوجة والزوج ولا يريدون نقله يمتنعون نرجو ان تسحب الرخصة منهم الرخصة حتى يبقون عبرة لمن يكرر هادا العمل الدنيئ في حق المواطن و شكراااا
بالله عليك هل السائق طاكسي ،يقف الي مجموعة من الركاب متكون من 3 أفراد في ضل والازدحمات وغلاء البنزين والروسيطة ،والعداد يسجل أدنى ثمن لرحلة 7,50 ههههههه العبث وكل العبث زائد الحمولة مع فاليز صاك كرطونة ومنهم من يحمل السمك وزيد وزيد
نحن بلد تعود ان ينسخ تجارب الدول المتقدمة في كثير من المجالات !!!! لماذا لم تستطيعوا نسخ تجربة النقل بالذات. لماذا جعلتم من هذا القطاع معضلة. الحل سهل و سهل جدا. نسخ و لصق. دول افقر منا و لا توجد بها اي تنمية و لن تجد فيها مشكل في النقل. اليس فيكم عاقل يضع يده على الجرح. كلنا نعرف اصل المشكل لكن لا أحد يجرئ على حلحلته حتى من هم مسؤولون على هذا القطاع.
بعض اصحاب السيارات الصغيرة في الواقع يتعاملون مع الزبائن كأنهم بضاعة ليست لديهم روح السائق المهني يختار الأماكن اللذي يريد هو الذهاب اليها في بعض الأحيان تجد الطاكسي خاوية ولما تقول له الوجهة يقول لك انا غير ذاهب لذالك المكان
اما بمدينه الجديدة بعض اصحاب الطكسيات لا معاملات حسنة ولا لباس محترم اما الثمن يفرض على المواطن بدون شفقة ويظل الامر دون مراقب ولا محاسب
الاهم من امتناعهم من اخذ الزبناء هو تصرفاتهم على الطريق والمشاكسة وعدم احترام قانون السير وكان باقي الساءقين ليس لهم الحق في الطريق بل هي خاصة بهم وسط المدينة او خارجها.
“المهنيون يتمسكون بوصف هذه السلوكيات بكونها “شاذة في الممارسة المهنية”، رافضين أن “يتمّ التنصيص على عقوبات جنائية دون تحديد الجهات الوصية” هده هي سكيزوفرينية
مادام هنالك فقط حالات شادة بينكم تشوه السمعة ونرفضونهم بينكم إدن ما المانع في معاقبتهم لردعهم وطرق القطاع نقي . الزجر هو الحل الوحيد في جميع المجالات لتحسن احوالها
فوضى بكل المقاييس.
إلا بعض الاستثناءات القليلة جدا.
فوضى عارمة خصومات أمام محطات القطار ..
تونس أفضل من المغرب في النقل العمومي بألف درجة منذ زمن بعيد.
إذا أردتم الرفع من مستوى السياحة فابدؤوا بتنظيم وتطبيق القانون على النقل العمومي طاكسيات صغيرة وكبيرة إلى آخره
سائقوا التاكسي ليس الكل بل أغلبهم يراوغ و يكذب على المواطنين و على وزارة الداخلية إذا سألتهم عن القطاع يبكون و رغم الدعم المالي الدولة لهم، ولا يلتزمون بالعقود مع أصحاب المأذونيات و ليست لهم د ة من الإنسانية لا يوصلون العجوز إلى وجهته والمرأة التي بيدها رضيع أو أطفال لا يحترمون قانون السيرسيارتهن متسخة من الداخل و الخارج رغم دعمهم من الدولة يبكون و يشتكون نحن لانمتلك درهم وهم يتوفرون على أرصدة و عقارات وووو الكثير ما يقال
هذه نقطة ذات اهمية،والذي يجيب النص عليه حرفيا ومراقبته هو عدد الركاب المضاف على العدد المسموح به قانونيا…حيث أن بعض السيارات تتجاوز العدد بكثير…وإذا ما ناقشته،يزبد ويرعد ولا يعجبه الأمر…بل اصبح الأمر عرفا وعادة ومكسبا…بحجة أنه مؤد لكل الواجبات وووو واشكالات أخرى لا حصر لها.
الذي لا يعرفه اغلب المواطنين هو ان النقل عموما والناكسي خصوصا يخضع للوبي قوي قد يكون في البرلمان في كل المجالات وهو قطاع مذر للربح مع الفوضى والحلقة الأضعف هو الزبون و سائق التاكسي لهذا هذا اللوبي ليس في صالحه اصلاح القطاع ومواكبة العصر الحالي وادخال المنافسة بتقنين التطبيقات المنتشرة عالميا وانا اكتب لكم من آمريكا بل ركبت طاكسيي بدون سائق مع شركة وايمو
Waymo