علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عملية تحضير جارية في سرية وتنسيق بين محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة ذاتها، لحزمة جديدة من الإجراءات المراد إدراجها ضمن مساطر طلبات الحصول على رخص البناء خلال الفترة المقبلة، تحديدا الخاصة بالمنعشين والشركات العقارية، مؤكدة أن الخطوة الجديدة تستهدف التصدي لتنامي عمليات النصب في المشاريع العقارية، التي تناسلت بشكل كبير في المحاكم، وتسببت في خسائر مادية ومعنوية كبيرة لطالبي السكن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإجراءات المقترحة، المتفق عليها بين الطرفين حتى الآن، همت الإدلاء بالوثائق التي تثبت الوضعية المالية المحينة للشركة، خصوصا ما يتعلق بالمديونية لفائدة البنوك، والحجوزات التحفظية والتنفيذية المسجلة بسجلاتها التجارية، موضحة أنه سيتعين على الشركة العقارية طالبة رخصة البناء التصريح بنظامها الأساسي أيضا، والإدلاء بشهادة التسوية الضريبية Quitus fiscal؛ ناهيك عن نماذج من المشاريع العقارية المنجزة من قبلها خلال الفترة السابقة، ومشددة على أن هذه القيود تستهدف أيضا كبح تسلل أصحاب “الشكارة” إلى مجال الإنعاش العقاري، في ظل تعثر إعداد وإصدار قانون منظم لمهنة “منعش عقاري”.
وأكدت مصادر الجريدة نية القائمين على إعداد الإجراءات الجديدة تضمينها في مسار الترخيص الرقمي عبر بوابة “رخص”، وذلك لضبط ولوج دخلاء إلى القطاع العقاري، لا يتوفرون على الخبرة الكافية فيه، خصوصا بعدما أظهرت الفترة الأخيرة تسبب ضعف تسيير مشاريع وتدبير غلاء مواد بناء في توقف عدد كبير من الأوراش، وإخلال “منعشين” مبتدئين بالتزاماتهم التعاقدية مع الزبائن، موردة أن ممارسة نشاط الإنعاش العقاري يفترض دراية تقنية ومالية عالية، وقدرة على التعامل مع المشاكل اليومية للورش، التي تتفاقم بشكل سريع، وتؤدي إلى توقف الأشغال وتكبيد المنعش خسائر مالية مهمة.
وفي المقابل سجلت الفترة الأخيرة تزايد انتقال الأطر البنكية نحو الاستثمار العقاري بسبب المردودية الربحية في القطاع، إذ سعت هذه الفئة من “المنعشين” الجدد إلى الاستفادة من خبراتها في تدبير المخاطر والتمويل لتحقيق عوائد استثمارية مربحة، علما أن هذا التحول سلط الضوء من ناحية أخرى على فجوة تنظيمية خطيرة، تمثلت في غياب قانون شامل ومحدد منظم لمهنة المنعش العقاري، ما أثار عدة إشكاليات متعلقة بالشفافية، وحماية المستهلك، واستدامة السوق العقارية؛ ذلك أن تأخر إصدار قانون المهنة زاد الحاجة إلى ضبط نشاط الإنعاش العقاري، المؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح شريحة واسعة من المواطنين.
وكشفت مصادر هسبربس عن استنفار تزايد مخاطر النصب في المشاريع العقارية مصالح وزارة الداخلية، خصوصا ولاة الجهات باعتبارهم منسقين للمراكز الجهوية للاستثمار، مردفة بأن تقارير أخرى واردة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية زادت مستوى هذه المخاطر، حيث أشارت إلى تنامي ملفات طلبات موظفين في عمالات الاستفادة من الاستيداع mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة البناء، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، ومشددة على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب.
ما كين لا صرامة ولا هم يحزنون َابسط حاجة ممكن تعملوها فاشلين فيها. منعش عندو بقعة 120 متر كتلقاه سد الزنقة كاملة وخلفه بقع كثيرة فارغة وهذا يتم امام انظار القائد قبل المقدم. أما الطامة الكبرى وهي تلك البنايات التي شبدت فوق اراض كانت فلاحية. فاساس بعضها بني فوق التراب الأحمر دون أثر للتراب الأصفر
ماذا يقع في مجال العقار منذ اعلان الحكومة عن برنامج دعم السكن ارتفعت الأسعار بشكل قياسي.. في مدينة مراكش مثلا الشقق الاقتصادية التي بيعت سنة 2021 ب25 مليون سنتيم اصبح ثمنها اليوم يتراوح بين 42 و 55 مليون سنتيم… أما برامج السكن الاقتصادي بالمدينة اختفت فجأة و حتى إن وجدت صاحبها و شركات المنعشين العقاريين يسوقونها ب35 مليون سنتيم لكن في الخفاء يطالبونك بالنوار و ما ستحصل عليه من دعم من الدولة و بذلك السعر يصبح في حدود 42 مليون… فهل هذا الغلاء مجرد فقاعة قريبا ما ستنفجر مع انتهاء ولاية الحكومة الرأسمالية؟ او ان الأسعار مرتبطة بدفع المنعشين العقاريين للضرائب للدولة؟ وهل هؤلاء اصلا يدفعون الضرائب أو يلتجؤون إلى التحايل و المال الفاسد و بالتالي المواطن وحده من يتحمل كل هذه الأسعار الملتهبة أينما ذهب و ارتحل في ظل صمت غير مسبوق من أصحاب القرار…
فعندما نقول أن لوبيات العقار فاسدة فبالطبع هي متواطئة مع مجموعة من الفاسدين من سلطة محلية ورؤساء جماعات ومهندسين المراقبة.والمتضرر هو المواطن البسيط لاحول له ولا قوة .مجال العقار أصبح مجال للنصب والغش في البناء وهو مجال أصبح جد مربح بسبب تنامي عملية الغش والنصب
من حق أي شخص يستثمر في العقار، هاد الناس يحبون الاحتكار ويتقاسموا الأرباح وحدهم دون منافسة.
بغيتوا ديروا شروط على الناس لي عندهم فلوس وبغاو يستثمروا، منين جبتوا هاد التخربيق، بغيتوا تدخلوا في السوق وديروا مساطر ديال الفساد ، باش دوزوا لي عجبكم.
انا ضد هادشي، السوق حر واي شخص ممكن يشتغل فيه ، المهم هو المنتوج يحترم شروط الجودة والبناء والبلان.
افضل بالنسبة لينا كثرة المنعشين العقاريين لأن المنافسة هي لي ممكن تقدم الجودة والثمن المناسب.
خليونا من التدخل في كل شيء ، مبقاش سوق ،
نتمنى ذلك ولكن ملاحظة هامة وبقدرة قادر منعشين(منهشين)موجودون في كازا ليس الكل ولكن معروفين اما منتخبين او أصدقاء منعشين هؤلاء المنتخبين كيف أصبحوا منعشين؟مصدر أراضيهم وثروتهم
لن تبقى غير الحيتان الكبيرة والفساد في هدا المجال منضومة من الاداري و المهندس تا العساس في الادارة و الداخلية والجماعة و السمسار والنوتير الضرايب وماشي الشغل ووو…تم المنعش
السلام عليكم ناهيك عن مشروع نواحي الدار البيضاء لا مرافق عمومية وضرورية لا مدارس عمومية لا مواصلات رغم شكايات السكان المرجو التحقيق حتى مع هذا النوع من المقاولات وشكرا
الاسبوع السالف تم اكتشاف مخازن يذبح فيه الدجاج الميت من طرف الدرك الملكي مشكورين وضواحيها المدينة توجد عدة هنكارات الكل يعرف اصحابها ومن رخص لهم وهم الناهي لذلك نتمنى تدخل السلطات من أجل هدم هذه المخازن
المسألة سهلة جدا و الحل رقمنة قطاع العقار و الأراضي و لا يتم بيع عقار غير قانوني غير محفض و بدون تسوية ضريببة و البيع يتم فقط بوجود المعنيين بالأمر و بالبصمة و التوقيع و الاموال تسلم الى البنك او الى مصلحة الضرائب الى أن يتم عقد البيع و الاستلام يقوم البنك او مصلحة الضرائب بتحويل الاموال الى البائع و هكدا يصبح النصب و الاحتيال في خبر كان و حتى السيارات بدون تسوية اوضاع لا تباع و لا اشترى
كلام استهلاكي لاغير
إذا كتب لقانون خاص بالمنعشين العقاريين أن يرى النور فسيكتبه و يصوغه حيتان العقار النائمين في البرلمان.