علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الحرب على “الهنكارات” العشوائية التي أطلقها محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن تورط منتخبين في تناسل المستودعات غير المرخصة، المبنية على أراض حضرية وفلاحية داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات والأقاليم بالجهة، موضحة أن الوالي توصل بتقارير بشأن عمليات ضبط وهدم منشآت مخالفة، موثقة بواسطة محاضر منجزة من قبل رجال سلطة ومسؤولي الإدارة الترابية، تضمنت شبهات استغلال رؤساء ومستشارين في مجالس جماعية وبرلمانيين للفضاءات المذكورة، بشكل غير مباشر، عبر عقود كراء وتسيير لفائدة زوجات وأقارب ومعارف.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة تضمنت معطيات بشأن استغلال منتخبين “هنكارات” خارج النفوذ الترابي لجماعاتهم، ما أثار شبهات استغلال علاقات سياسية وانتخابية بين أعضاء مجالس جماعية، مؤكدة أن الأسبوعين الماضيين شهدا عمليات مداهمة وهدم متفرقة لمستودعات عشوائية، خصوصا المبنية فوق أراض فلاحية، تحديدا في مناطق حد السوالم وأولاد زيان بإقليم برشيد، وجماعات تابعة لعمالة إقليم مديونة، بينها الهراويين وسيدي حجاج واد حصار، مشددة على أن عددا من هذه المنشآت استغلت في أنشطة تصنيع سرية وتخزين منتوجات غير قانونية.
وأكدت المصادر نفسها تضمن المعلومات المتوصل بها من قبل ولاية جهة الدار البيضاء-سطات شبهات تورط منتخبين في غض الطرف عن بناء مستودعات في أراض بملكية الشياع، حيث شكلت حالات خاصة موضوع تقارير سابقة مرفوعة من قبل أعوان سلطة أشاروا إلى عدم حصول المستغلين على تراخيص للبناء أو السكن عند تشييد بنايات على مساحات مهمة، تجاوز بعضها 3000 متر مربع، ونبهوا أيضا إلى عدم توفرهم على تراخيص لاستغلال أنشطة صناعية، بعد اكتشاف تخصيص “هنكارات” للتخزين وتصنيع منتجات باستعمال مواد خطيرة ومضرة بالسلامة الصحية للعمال، وتورط عدد من هذه المنشآت في وقائع سرقة التيار الكهربائي والترامي على الملك العمومي.
وكان والي جهة الدار البيضاء-سطات أصدر تعليمات إلى عمال الأقاليم ورجال السلطة بضبط وإحصاء “الهنكارات” غير المرخصة في مناطق نفوذهم، إلا أن عملية الإحصاء والتدقيق بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، سجلت تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، فيما تضمنت التعليمات المذكورة توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
وكشفت مصادر هسبريس أن محاضر المراقبة والهدم وثقت حالات ترامي على الملك العمومي من قبل مؤجرين لمستودعات عشوائية، جرى بناؤها في غفلة من السلطات وكراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالاستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط، وكذا تأثيرها البيئي على المنطقة، مشددة على أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.
اما في نواحي مراكش حدت ولا حرج خاصة الضيعات الموجودة بين مراكش و الوداية والحي الصناعي فارغ فشيشاوة ولا حياة لمن تنادي
و هل يخطر ببالكم أن مجموعة من المستشارين الجماعيين و البرلمانيين و السياسيين يعملون المستحيل و بكل الطرق المشروعة و الملتبسة للوصول لمنصب إلا لقضاء مصالحهم الشخصية على حساب الآخرين و بدون محاسبة بعد انقضاء مدة انتدابهم . لكن الإفلات من العقاب و عدم المحاسبة و غض الطرف و انتشار الفساد على اختلاف أشكاله هو من يدفع هؤلاء الانتهازيون الوصوليون لتحمل المسؤولية.
مصيبة كحلة والله، الفساد ينخر مجتمعنا… السيبا فالبلاد
أين كانت أعين السلطة التي لاتنام؟علما ان مدونة التعمير الصادرة سنة 2014 اوكلت مهمة المراقبة والزجر لوزارة الداخلية،لبناء مستودع كبير يلزم على الاقل سنتين للانتهاء من الاشغال،اذن من المتورط سلطة الوصاية ام المنتخب ام هما معا؟مجرد أسئلة
هذه ظاهرة متجذرة في مختلف مناطق البلد حول المدن والحواضر وخصوصا الكبرى وظهرت منذ عشرات السنين حيث تفشت بسبب تواطؤ رموز الفساد الحزبي والسلطوي وفي الدار البيضاء أصحابها معروفون لهم قوة ونفوذ ويجنون الملايير من وراء كراء الهنكارات بحيث الجميع يستفيد من الكعكة مثلا في نواحي البيضاء مثل بوسكورة ولاد حدو النواصر ولاد صالح دار بوعزة الخياطية ولاد عزوز مديونة السبيت فهناك العشرات والعشرات من الهنكارات ضاهرة للعيان فوق أراضي قروية لكن لا احد يصل اليها في ظل تفشي الرشوة والتسيب والغريب أنها تزاول فيها أنشطة لا تؤدي الضرايب والرسوم والأخطر تنتج سلع ومواد مشبوهة وملوثة خصوصا مواد استهلاك الإنسان لكن مع الأسف لا حسيب ولا رقيب !
لأجل إحصاء هذه البنايات يجب تجنيد كل الإمكانيات لدى السلطة وتجنب الانتقائية وخلق الفوضى والكيل بمكيالين كما يقع اليوم
سيبة
البرلمانيين والمنتخبين. هذا هو الغرض اللذي رشحوا من أجله وليس خدمة مصالح المواطنين
في المغرب إذا رأيت أحدا تقدم للانتخابات او تكوين جمعية او تعاونية ليس من أجل خدمت الصالح العام وإنما أغراضه الشخصية
على والي جهة الدار البيضاء السيد محمد امهيدية الرجل السياسي المحنك الذي لا مثيل له على المستوى الوطني يعمل بجد وتفاني لا يخشى ولا يجامل أحدا. ولتقوم عملية إحصاء الهنكارات العشوائية التي تم بناؤها من طرف منتخبين ونافذين بتواطئ مع السلطات المحلية وأعوانها، المطلوب وضع رهن إشارة المواطنين رقما أخضر مباشر مع كتابة الوالي للتبليغ عن هذه البنايات العشوائية التي انتشرت كالفطر خارج الضوابط القانونية والعمرانية.
وما خفى أعظم الفساد أعطات ريحتو فى كل ميادين الحياة وكل القطاعات لكن أين هو الحل فى القضاء عليه مايكتب وما نسمع هنا وهناك فما هو إلا وهم وسراب لأن من ننتظر منه أن يحارب الفساد فهو فاسد ويتربح من الفساد … فسلام على مغربنا الحبيب …
البلد ينخره الفساد في كل المجالات و كل الميادين ادارات الدولة ينتشر فيها الرشوة و المحسوبية باك صاحبي و لمحاربة هدا الفساد يحب الرجوع الى الدين الاسلامي الحنيف و تربية الأجيال القادمة على الخوف من الله أما ما نراه اليوم جيل لا اخلاق لا تعلم لا تربية و هدا يصب في مصلحة العديد من المسؤولين
أصبح البلد مستباح من طرف عصابات و لصوص المشكلة العويصة المستثمر المغرب المقيم بالخارج و المستثمر الأجنبي فقد الثقة في الاستثمار في المغرب نحن نري الاستثمارات تتوجه الي جميع البلدان الشمال أفريقية باستثناء المغرب الرشوة قتلت الاقتصاد
الهنكارات ديال المنتخبون البرلمانيون في الضواحي وهناك منتخبون مساعدون لأشخاص حصلوا على هنكارات حتى داخل المدن هؤلاء المنتخبون لعدنا إلى الوراء اي عند دخولهم إلى الجماعات كانوا ينتعلون البلاستيك انظروا حالهم اليوم سيارات فارهة عمارات مشاريع شقق داخل المغرب وخارجه
وماذا بعد الهدم؟ هل تم تقديم المتورطين للقضاء؟ مافائدة الهدم إذا لم تكن المتابعة القضائية؟ ستكون مثل من يسرق وتتم إقالته دون إرجاع ما سرقه.
هده الهنكرات كيخدمو آلاف من الناس و يستغلها خصوصا الشركات الصغرى، أما المستفيد الأول من هده الهنكرات هم المسؤولين الجماعيين، و المقدمية شيوخ التقنيين و و و و و والبقية كلشي كيعرفهم. أما هده البادرة فأنا أراها فقط محاربة الشركات الصغيرة و المتوسطة، أما الدولة يجب أن تجد بديل و توفير هنكرات بأتمنة مناسبة ، العيب و العار إلى شي شريكة مشات كرات فيهم
القانون واضح، الهنغارات يجب فتحها حصريا داخل تجزئات صناعية مرخصة و مجهزة بالشبكات تطهير السائل و محطة تصفية المياه الصناعية العادمة، و أنشطتها تخضع للمراقبة، أما العشوائي فتك كارثة على صحة المواطن و على البيئة و على الاقتصاد الوطني برمته. الهدم ثم الهدم و الضرب بيد من حديد على كل من ساهم في كارثة الهنغارات خارج المناطق الصناعية. سواء في إقليم برشيد أو غيره
و ماذا عن المصانع المنتشرة بالمجال القروي بإقليم برشيد بجماعة سيدي المكي و جاقمة و المباركيين و الساحل والتي تسبب كوارث على جميع الأصعدة من المسؤول؟ السي مهيدية الله يجازيكم بالخير أطلب منكم الوقوف إعطاء إقليم برشيد جزءا من اهتمامكم راه الفوضى هي سيدة الموقف