فتحت واقعة انقلاب سيارة مصلحة تابعة لجماعة الركادة بضواحي تزنيت نقاشا واسعا حول استغلال سيارات الجماعات خارج أوقات العمل، ومدى تنفيذ رؤساء المجالس الجماعية للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بتدبير وضبط واستغلال الآليات الجماعية.
وفجّر هذا الحادث، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة 23 غشت الجاري، جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا بين التسيب في استغلال سيارات الجماعات الترابية وبين غياب قوانين زجرية من شأنها الحد من العشوائية الطاغية على القطاع.
من جهة أخرى، قال مجموعة من المتفاعلين مع الموضوع إن غياب عنصر الضمير لدى فئة كبيرة من المنتخبين هو السبب الرئيسي وراء الاستغلال غير العقلاني لسيارات الجماعات لما لهذا السلوك من تبذير للمال العام، خاصة في الجانب المتعلق بمصاريف الكازوال وقطع الغيار وكذا التكاليف الباهظة لعملية إصلاح المركبات التي تعرضت لحوادث سير.
بحث قضائي
علمت جريدة هسبريس، من مصادر حقوقية متتبعة للملف، أن نائبة رئيس جماعة الركادة التي كانت تسوق سيارة المصلحة موضوع حادث الانقلاب إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي الركادة ومدير المصالح الجماعية توصلوا باستدعاءات من مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت قصد الاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص الموضوع.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن ينصبّ البحث، الذي ستباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الأطراف المعنية حول توقيت طبع وملء وتوقيع وثيقة الأمر بمهمة والوجهة المحددة ضمنه وكذا ملابسات استغلال سيارة المصلحة المنقلبة خارج أوقات العمل ومدى علاقة جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها بجماعة الركادة، فضلا عن التحقق من توفر المركبة على كافة الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بها.
تبديد المال العام
حول الموضوع، قال الدكتور بوبكر أونغير، الباحث في القانون، إن استعمال سيارات المصلحة بجميع الإدارات العمومية محصور فقط بقضاء الأغراض المرتبطة بتنفيذ بمهام ذلك الموظف أو رئيس الجماعة؛ لكن إذا كان المشرع وضع فصولا وقوانين صارمة فإن الواقع يشهد وضعا غير ذلك، إذ أصبح استعمال سيارات المصلحة خصوصا التابعة للجماعات المحلية والمجالس المنتخبة مألوفا في الأعراس والسفريات والاستجمام وحتى خارج أوقات العمل وفي مناطق بعيدة جدا عن النفوذ الترابي لتلك المجالس؛ وهو وجه آخر لتبديد المال العام في الكازوال وقطع الغيار وغيرها.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا التسيب راجع إلى انعدام الوعي القانوني بالمسؤولية لدى هؤلاء المنتخبين وغياب روح المواطنة الحقة التي تجعلهم يتصرفون بحكمة وحسن تدبير تلك السيارات والأموال العمومية الموضوعة تحت تصرفهم بمقتضى المناصب الموكولة لهم. كما أن المسؤولية تتحملها كذلك السلطات العمومية في التطبيق الصارم لدوريات وزارة الداخلية التي تصدر سنويا في هذا الشأن.
وأكد أونغير أن الحلول الناجعة للقطع مع هذه التصرفات التي تتناقض مع روح الحكامة هي إصدار جملة تشريعات وقوانين زجرية في حق المخالفين ومصادرة تلك السيارات والآليات من طرف رجال الدرك والأمن متى كانت وضعيتها غير قانونية سواء سياقتها من لدن من لا صفة قانونية له تخول له استعمالها أو استغلالها خارج النفوذ الترابي للهيئة أو المجلس الجماعي الذي تنتمي إليه وحجز السيارات المستعملة خارج الدوام الرسمي كما هو المعمول به لدى الدول الأوروبية.
المنظومات المتحكمة تعمل على تفشي الريع وتستعمله كأهم ركن لكسب الولاء لرموزها اللذين يستفيدون من الامتيازات لأجل تكريس السيطرة في غياب الديمقراطية!! وتطبيق القانون تجعل من السيبة والفوضى كأسلوب للتسيير
بل هناك منتخبون في الجماعات وهم في نفس الوقت برلمانيون ويستغلون سيارات الجماعات للتنقل الى الى الرباط بحجة حضور اعمال مجلس النواب وهذا هدر لمال الجماعة والمال العام اذ لا يحق للبرلماني التنقل الى الرباط على متن سيارة الجماعة فالجماعة الترابية لا علاقة لها بمجلس النواب
كون غير يديرو ليهم حافلة خاصة تجمع جل موظفي الجماعة توصلهم لمقرات عملهم و تنتهي مهمتها عند خروجهم ، ومن يريد تفقد مصالح مواطنين يستعمل دراجة هوائية واقيلا كثرت عليهم
لماذا نحن ضمن الدول المتخلفة او دول العالم الثالث؟فهذا نموذج من نماذج الفساد و قس على ذلك وووووو.
اتقوا الله في أموال الشعب. لآ حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
الفساد ينخر كل الجماعات والإدارات وحتى المواطن لا فرق بين اعضاء الدولة والمواطنين فالمواطن غير صالح للعيش في هذا الوطن الجميل والمنتخبون فاسدون ومفسدون
زرت هذه السنة المغرب فوجدته لا يصلح لا للعيش ولا حتى للعطلة اللهم ارحم الحسن الثاني واشفي محمد السادس لما كنت في الثانوي كنا لا نستطيع تحريك الدجاجة على بيضها كل شيء كان جميل في عهد الحسن الثاني كنا نمشي مئات الكيلومترات في الليل لا خوف ولا هم يحزنون كنا ندخل للادارة ولو كان الموظف غير كفأ ولكن على الاقل يحترمك ويحترم الوطن فأما الان سوى الفساد في كل شيء
ينطبق على وزارة الداخلية المثل ينهى عن منكر و يعمل به سيارات وزارة الداخلية موجودة في شوارع المملكة ليل نهار و في ايام العطل و الأعياد دون حسيب أو رقيب ثم تطلب ذلك من الجماعات
فوضى استغلال سيارات جماعة كلميم تثير موجة غضب بالشواطئ جهة وادنون و بعض الأعضاء لديهم سيارات الجماعة ملقبين بالسيارة التي لا تنام ليلا نهار كلميم تعاني من الفساد
سلام .كاين حتى التلاعب حتى في البنزين الموضف كيخد بون فيه 600 د كيمشي لمحطة الوقود كيتفهم مع المستخدم كاي گولو هاك بون فيه 600 د أدير عيل 200 د والباقي ردو عليا فلوس .ونا نعطيك 50 د قهوتك
إنقلاب سيارة جماعة الركادة نواحي تزنيت لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرارا وتكرار نقول على وزارة الداخلية أن تلزم على جميع المجالس ان جميع السيارات لن تخرج في مقر العمل خارج العمل وان يذهبوا الى بيوتهم في وسائل النقل او في سياراتهم الخاصة وشكرا للسيد وزير الداخلية
نقولها ونكررها مشكل سيارات الدولة والجماعات مشكلة حقيقية لا تتعامل معها وزارة الداخلية ولا الحكومة بجدية لأن عناصرها هم المستفيدون !!! القانون وجب أن يكون صارما بدءا من تقليل عدد سيارات الدولة لأكثر من النصف ثم التحكم في بونات البنزين التي توزع يمينا وشمالا وبعدها المسائل الزجرية الصارمة ! بالأمس شاهد الجميع شاحنات عملاقة لنقل المحروقات ( ثلاث شاحنات ) بنفس الترقيم واللوحة !!! مما يعني لا وجود للوازم العربة أو أنها ستكون مزورة في حالتين إثنين : واحدة بأوراق حقيقية واثنان مزورة ! وإلا كيف يمكن أن تكون ثلاث ناقلات بنفس ترقيم اللوحة ؟؟؟ والصورة موجودة وغير مزورة !!!!!!!!!
غير هدي اسبوع فعين دياب فكازا جا واحد فرعون فسيارة ترقيم المغرب بالأحمر ؤطلعها فوق طرطوار ؤوقفها ؤدخل لمقهى ؤداير نيفو فالسماء تكول هو ايلون ماسك.
سيارات الدولة تصبح خاصبة لما تعطى لمن هب ودب مع العلم ان ىؤساء الجماعات اكثرهم فاسدين مفسدين
اصبحوا اعضاء بالرشوة وبعد العضوية اصبحوا رؤساء بنفس الطريقة الاولى
هده الجماعات المحلية عبءا على الدولة ويجب توعية الناخب ان تصوته على شخص معين يعني شهادة في حقه وان الصوت حق لكن غير قابل للبيع
أوقفوا العبث بالمال العام اي واحد يستعمل سيارة الدولة خارج اوقات العمل تعتبر سرقة موصوفة أوقفوا الجريمة
هناك كدلك بعض مسوؤلين موظفين بالجماعة تعطى لهم سيارت الدولة ويتم استغلالها في مصالحهم الشخصية و تعتبر هده السيارة في ملكيته رغم استفادتهم من تعويض يقدر 3000 درهم ويدخل فيه التعويض الجزافي للتنقل الكازوال ولكن أين المراقبة هل وزارة الداخلية لا علم لها بدلك لكي تمنع هده الخروقات في هدر المال العام الا يوجد قانون في استعمال سيارة الدلة للمصلحة العامة لمادا تم توظيف السائقين فاي منتخب اومسوول لديه مهمة مصلحة لابد أن يودي هده المهمة رفقة السائق والخروج ب un ordre de mission وحين تنتهى المهمة ترجع السيارة إلى مأرب خاصة بالسيارات في الإدارة وليس امام منزل الموظف او المنتخب .
اجزم ان كل من علق على هذه الحادثة لو اتيحت له الفرصة لاستعمل كل وسائل الدولة لمصلحته الشخصية… الشفوي و الشعبوية مشهور بها هذا القوم . سبب هذا التسيب هي الزرقلاف قبل التصويت . و الكل الان يعلق و كأنه افلاطون يعيش في المدينة الفاضلة . اكبر اسطول لسيارات المصلحة في العالم اين يوجد ؟!!!!!! كفى شعبوية…
سيارات الدولة عادت منهكة و مكسرة بعد قضاء العطلة في البحر أو أعلى الجبال تحمل الهدية و الدفوع و مواد البناء .
اولا انا ابن البلد ويجب محاكمه هده السيده لتكون عبره لغيرها لمادا هدا التسيب والشصص في سلطه يبددددددد
هنا تقع المسؤولية على عاتق من لهم الصلاحية في مراقبة العربات في الطرق اتناء السير (الدرك والأمن الوطني) أما المنتخبين لآ يهمهم لآ الضمير لا المصلحة العامة ولا التكاليف من الوقود وقطاع غيار والاصلاحات ،لان أصلا لماذا اتوا إلى الجماعات إلا أنهم يبحثون على منافع الداتية أولا واقرباءهم أما شيء آخر لآ مكان له في ادهان المغاربة إلا من رحم ربه وحتى إن كان هناك استثناء لابد من جهات تضغت في إتجاه التسيب والفساد واستغلال المرحلة ،وكل من لم يرغب في ذالك عليه العزوف على المشاركة في الإنتخابات ويبقى بضميره النقي والهاني (ثم أولاد جرار بتزنيت هناك سد قضائي للدرك الملكي على مقربة من الجماعة ادن لن يغفلوا كل هذا الجولان والصولان)وفوق هذا وذاك هناك رئيس الجماعة رجل تعليم وكان قبل الجماعة مدير اقليمي بتزنيت وكان يتضاهر بالصرامة في كل شيء لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي!؟؟حتى أن أقيل من طرف وزير التربية الوطنية في ظروف غامضة ومشبوهة ادن هنا يظهر بأن بعض الأشخاص يتظاهرون بما ليسوا فيه اصليين بل اصوليين المهم إلى ماكانت المراقبة اللصيقة السيبة لن تزول لأن أغلب ابن اوى تعوي فقط إن لم تجد ما تأكله (اختلاس)