حادثة قاتلة تجدد النقاش حول تهديد "الجيت سكي" لسلامة المصطافين بالمغرب

تثير “الحوادث المميتة” بشواطئ المملكة التي تتسبب فيها عربات “الجيت سكي” خلال فصل الصيف الجاري، مخاوف مستمرة من غياب تأطير قانوني.

ونبّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، تفاعلا مع حادث مقتل شاب جراء تعرضه للاصطدام من قبل عربة “جيت سكي” يوم الأحد المنصرم، إلى “أهمية التعجيل بوضع إطار قانوني وتنظيمي صارم لاستخدام الدراجات المائية والأنشطة البحرية، مع تخصيص فضاءات محددة بعيدة عن أماكن السباحة، وتوفير دوريات مراقبة فعالة طيلة الموسم الصيفي”.

تطرح هذه الحوادث المميتة تساؤلات حول مصير مشروع القانون الخاص بالملاحة الترفيهية وسفن الترفيه والآلات البحرية ذات المحرك، الذي اختفى أثره منذ خمس سنوات.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ضمان سلامة المصطافين خلال فصل الصيف ضرورة قصوى على عاتق الحكومة المغربية.

وأضاف شتور، متحدثا لهسبريس، أن وجود “جيت سكي” وسط مناطق السباحة يمثل “خطرا مباشرا على حياة الناس، وسببا للفوضى، وتهديدا للطمأنينة العامة، خصوصا حين لا تخصص فضاءات بحرية منفصلة لهذه المركبات البحرية”.

وأكد المدافع عن حقوق المستهلك ضرورة أن يكون لكل وسيلة بحرية نطاقها الخاص، بعيدا عن مناطق المصطافين، معتبرا أن هذا التقسيم المكاني من شأنه أن يعزز راحة وسلامة المصطافين ويحفظ النظام العام في الشواطئ.

كما دعا إلى “منع الممارسات العشوائية المرتبطة بالجيت سكي، وتطبيق القوانين الرادعة التي يتوفر عليها المغرب لكن غالبا ما لا تُفعّل بصرامة”، مشددا على أهمية تدخل القضاء لتكريس مبدأ الزجر القانوني، متسائلا عن مصير تقنين الدراجات المائية بالمغرب.

من جهته، قال مهدي ليمينة، فاعل مدني، إن الظواهر المنتشرة بالمغرب لا يمكن أن تحتمل على حدة “تشريعا قانونيا”.

واستحضر ليمينة، في تصريح لهسبريس، أن الجيت سكي، باعتباره نشاطا صيفيا، “يساهم في خلق فرص عمل مؤقتة ويُنعش الاقتصاد المحلي في بعض المناطق الساحلية”.

وأضاف أن “الحل لا يكمن فقط في الردع، بل في نشر الوعي المجتمعي، وتأسيس أندية بحرية تُشرف على تنظيم هذا النشاط وتحتضنه ضمن إطار قانوني وتكويني. فهذه الأندية، حسب رأيها، قادرة على دمج الترفيه بالسلامة والتكوين”.

وأشار المتحدث إلى أن “غالبية المستخدمين لا يحترمون القواعد، ولا يدركون المخاطر، مما يجعل الرياضة تُمارَس بشكل عشوائي ومقلق، على عكس ما يفترض أن تكون عليه كرياضة راقية وقابلة للاستثمار، وهو ما يستدعي التعويل على مبدأ التوعية وتوفير المسارات البحرية المخصصة كحل ناجع واستباقي”، وفق تعبيره.