علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر عليم، أن مصالح المراقبة بميناء العيون شددت، في الأيام القليلة الماضية، الخناق على أنشطة تهريب الأسماك وصيدها بشكل غير القانوني.
في هذا الصدد، أفاد مصدر هسبريس من داخل مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون بأن الحملات القوية، التي قادتها مصالح المراقبة سالفة الذكر، قد أسفرت عن حجز أطنان مهمة من الأسماك غير المصرح بها، إضافة إلى ضبط عدد من الأنواع البحرية الممنوعة من الصيد.
وأوضح المصدر عينه أن “عمليات المراقبة، التي أجريت خلال الأسبوع الحالي والأسبوع الذي قبله، أسفرت عن حجز كميات مهمة من مختلف أنواع الأسماك ناهزت الأربعين طنا”، مسجلا أنه “جرى تحرير محاضر للمخالفات في حق ربابنة المراكب المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمينائية”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “الكميات المحجوزة تضمنت أيضا بعض الأنواع البحرية الممنوع صيدها”، مشيرا إلى أن “هذه الكميات خضعت كلها للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛ على غرار بيعها، أو إتلافها، أو توزيعها على بعض الجمعيات بعد معاينتها من طرف مكتب حفظ السلامة الصحية”، لافتا في هذا الصدد إلى أنه “جرى توزيع حوالي 800 كيلوغرام من هذه الأسماك على بعض الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة”.
وكان مهنيو الصيد البحري بالعيون قد اشتكوا، في حديثهم مع هسبريس، نهاية الشهر الماضي، من استفحال مجموعة من الممارسات التي “تضرب مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”؛ على غرار الصيد الجائر وغير القانوني لبعض الأنواع البحرية، وتهريب الأسماك دون التصريح بها للجهات المختصة عن طريق استغلال مجموعة من الثغرات التنظيمية.
يجب تطبيق القانون على أرباب المراكب الصيد أولا لأنهم هم من يفرض على البحارة يقومون بهده تصرفات الغير قانونية، أرباب المراكب يعتبرون أنفسهم فوق القانون
أعتقد يجب ترك هامش للصيادين الصغار للصيد الحر و ذلك لتمكينهم البيع في الاسواق القريبة و بكميات تكفي الاستهلاك اليومي للساكنة …
لا يمكن فرض اتاوات اللوبيات على صغار الصيادين …
أنا أعرف وانتم تعرفون أن 3000 كلم من السواحل يستفيد منها اللوبيات و مافيات الدول الكبرى ….والمواطن لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هناك انواع من الاسماك والرخويات ممنوع اصتيادها من طرف المراكب العادية ولكن تصتاظها اساطيل اوروبية ومراكب ذوي النفوذ وتصدر للخارج ولا نراها في الاسواق الوطنية حتی خيرات اعطاها الله لعباده تمنعون من اصتيادها ۔حاسدين الشعب حتی قالاكل
لماذا اتلافها
يجب توزيعها على الجمعيات و الخيريات و دار المسنين مع تغريم اصحاب هذه المخالفات او حتى سحب مأذونية الصيد او التراخيص.
يجب على المصالح الامنية ان توقف لاولاءك المهربين تصاريح الصيد وان تغرمهم بغرامات مالية تقيلة لكي يكونو عبرة للآخرين هولاء يعتبرونً مجرمون
تمًهدا العمل قاموا به لشهور عديدة تم جنو امولا طائلة اقفو هذه المهزلة عن طريق تطبيق القانون والعقوبة تمً طردهم إلى الابد من الصيد
من يقدر على تهريب هذه الكمية الهائلة من الأسماك إلا من كان له نفوذ ومكانة في هذا الوطن العزيز انهم بلا شك من وصفهم بنكيران بالتماسيح
طبعا القانون دائما لا يطبق إلا على الانسان الذي لاحول ولا قوة له أما اللوبي الكبير أو من اصحاب النفود في هذا المجال لا أحد يحدثهم على أن هناك قانون يعاقب على ذلك.
أين جهاز مراقبة التراب الوطني في هذه النازلة ؟؟ الثروات الطبيعية هي كنز يجب مراقبته بصرامة