يرفض حراس الأمن الخاص شرط “شهادة الباكالوريا” الذي تقول مناقصة دولية متعلقة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش-آسفي، إنه “ضروري” لتوظيفهم.
وانتقد بلاغ للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ مضمون هذه المناقصة، قائلا: “ما ورد في دفتر التحملات يمثل انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الشغيلة، وذلك من خلال الإقصاء الممنهج للحراس القدامى الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة هذه المؤسسات، وتميزوا بخبرات ميدانية عالية، فقط لغياب شهادة مدرسية أو دبلوم، في تجاهل صريح لقيمة التجربة العملية”.
واعتبر المصدر أن هذا الأمر يعد طريقة لفرض شروط شكلية تعليمية في قطاع جوهره الكفاءة والانضباط، بما يفتح الباب لاستبدال ذوي الخبرة بيد عاملة جديدة، مشيرا إلى “غياب إلزام قانوني يفرض على الشركات الفائزة الاحتفاظ بالعاملين الحاليين، مما يهدد مئات الأسر بالتشريد ويمس جوهر الاستقرار المهني والاجتماعي”.
وتابع: “نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإقصاء الحراس القدامى أو حرمانهم من حقهم في الاستمرار بالعمل بسبب معايير شكلية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، ونطالب بإدراج الخبرة العملية كمعيار إلزامي ومكافئ للمستوى الدراسي في جميع دفاتر التحملات”.
وزاد البلاغ: “نلزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المختصة بفرض شروط واضحة تضمن الاحتفاظ بجميع الحراس الحاليين وتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الاجتماعية”.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن طلب مستوى الباكالوريا “يقصي فئات عديدة من هذا المنصب”، وهو الذي يجذب الفئات الهشة وغير المتعلمة حتى مستوى الباكالوريا بنسب كبيرة.
وأضافت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن شرط الباكالوريا الذي ندعم التخلي عنه مقابل شهادة الإعدادي كشرط لتوظيف حراس الأمن الخاص بالمغرب، “مجحف للغاية”.
وذكرت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن “لا أحد من الشباب المغربي ممن حصلوا على شهادة الباكالوريا سيعملون في ظل الظروف الحالية كحراس أمن خاصين، وسيفضلون مواصلة دراستهم”، مشيرة إلى أن هناك أعدادا قليلة ممن لهم مستويات الباكالوريا أو الإجازة ممن يلجؤون إلى هذه المهنة لظروف قاهرة.
وتابعت بأن “تشجيع هذا الشرط من قبل وزارة الصحة سيكون له أثر كبير في إقصاء فئات عديدة”، مقترحة الانفتاح على الشهادة الإعدادية والتكوين المستمر.
وشددت المتحدثة على أن مهنة الأمن الخاص “تنظيمية” بالأساس ولا تحتاج إلى مستوى الباكالوريا من أجل مزاولتها، ودعت الوزارة إلى الانفتاح على تجارب دول عديدة، خاصة في أوروبا، نجحت في تقنين هذه المهنة.
عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “هذا الشرط الذي يرتبط بقطاع عمومي وهو المؤسسات الصحية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش–آسفي، قرار وزاري خالص”.
وأضاف خليل لهسبريس أن حراس الأمن الخاص “ليس لهم وضعية واضحة” فيما يرتبط بالوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص لا ينظمهم أي قانون يذكر، ما يفسر طبيعة عروض الشركات الخاصة التي تتطلب شروطا محددة.
للأسف، هذه حرفة من لا حرفة له، فلماذا وضع شروط ذات طبيعة أكاديمية أمام كل من يريد مزاولتها ؟
أحسن قرار غادي يكون هو هذا على الأقل بكالوريا .. ماشي غير أجي ودخل راه الأمور تبدلات بزاااااف
من حقهم ما علاقة الباكالوريا بالحراسة ؟
كان الاجدر فرض اختبار نفسي وًتقني للتأكد من الاستقرار و التبات الدهني للحارس اما الباكالوريا لا علاقة لها بالموضوع
حينما يصبح الانسان يشتغل من أجل يأكل وينم فهده عبودية
يجب الفصل بين حراسة المؤسسات التي تحتاج حراس يجيدون القرائة والكتابة و حراسة المستودعات والأماكن الخاصة التي لا تتطلب مستوى دراسي معين لكي لا تقصي طبقة كبيرة متواضعة التعليم وفي حاجة ماسة لشغل
حلول ترقيعية لامتصاص بطالة الحاصلين على الباكالوريا …
ان من يضع هده الشروط هدفه هو الاحراج وليس الجدية فهدا القطاع واضح يتطلب الراياضة والقدرة البدنية واليقضة والتدرب على فنون القتال ولا حاجة للباكلوريا
بالنسبة لشهادة البكالوريا خاص الصلير على الاقل 5000 و ليس 2000 درهم الضحك على الفقراء لكن الله يرزق من يشاء بغير حساب
سيرو طبقو هاد الشرط على البرلمانيين لي كيشدو الملايين أو ما عندهمش البكالوريا ههههه طبعا ما تقدروش عليهم حيت الشروط كاتطبقوها غير على الضعفاء لي كيشدو 3000 درهم لاحول ولاقوة إلا بالله
إوا دابا على حراس الأمن الخاص شهادة الباك، الله يخليكم ما تنساوش شي ناس غاديين يترشحوا للإنتخابات القادمة 2026 وحتى للبزلمان ! على الأقل تكون عندهم هذه الشهادة
شهادة البكالوريا وشهادة التخرج ليشتغل بألفين درهم واكل الكلب على حسابو،،،ماشي الضحك على الدقون، ،هدا الضحك الباسل
إنه العبث…ياسادة ..العبث في أبهى تجلياته…يجب أن تسأل عن حقوق هذه الفئة من البشر ..الأجور ..التعاضد..التقاعد..التعويض عن ساعات الليل والمخاطر…الحاصل على البكالوريا يمشي يكمل ..دراستوا..ويطمح لما هو أفضل…عدد من وظائف الدولة لا تحتاج المستوى ..المفترض عند الحاصلين على البكالوريا..فبالأحرى الأمن الخاص…عقلية الأجرة والوظيفة تقتل الكفاءات..وتربي العبودية في النفس وتعلم التبعية والانتظار والخمول والكسل….وأشياء أخرى..أكثر سوء
غير متفق مع هذا القرار وكذا هزالة الأجر بالإضافة إلى عدم احترام دفتر التحملات .
العالم كيتحارب باش تكون الجودة ديال الخدمات و هادو كيحتجو خلينا نمرمدو مواطن جا يقضي غراض يلقى قدامو ..مع تحفظ …انسان ما قاريش في بعض الأحيان ما مربيش كيعدفو في الإدارة و في البلاد و في المغرب و أفريقيا…
أيعقل حراس أمن خاص بدون تكوين ماهذا العبث ،من هب ودب يذخل هذا الميدان .يجب وضع شروط لولوج هذه المهنة منها شهادة التحصيل الدراسي وشهادة التكوين في هذا الميدان ،وضبط الوقت المسموح به للعمل وهو 8ساعات وليس 12ساعة،مع إعطاء حقوق هذه الطبقة التي تعاني الحيف من طرف المشغلين فكيف يعقل حارس أمن خاص يعمل 12ساعة دون مغادرة مكانه براتب شهري لا يتجاوز 2000 درهم.
يبدو الأمر غريب في المغرب !! لتكون حارس يجب عليك الباكالوريا !! في 2030 لتكون حارس يجب عليك التفوق بميزة حسن جدا أي بنسبة 19على 20 !! الهم يضحك في البلاد
بالنظر إلى المهام التي أصبح يمارسها حراس الأمن الخاص بمستشفياتنا العمومية والتي تدخل في صميم اختصاصات الأجهزة الطبية والتمريضية والإدارية فلن أستغرب أن تقوم وزارة الصحة بإضافة شرط الحصول على الباكالوريا لإضفاء نوع من المسوغات على تكليف عمال الحراسة بهذه المهام.
هو عمل او مهنة لا تتطلب شهادة دراسية اكثر مما تتطلب الانضباط وحسن السلوك ، الهدف من هذا الشرط هو تسريح العمال القدامى واستبدالهم بآخرين جدد ضربا عرض الحائط مكتسبات هؤلاء وبالأخص الأقدمية في المهنة .
ليس فقط الحراس من يرفض هذه السياسة الاقصائية والتمييز المفضوحولكن أضف الى ذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي اقصيت نظرا الشروط التعجبزية المفروضة عليها.
شخصيا ارفض هذا الاقصاء و هذا التمييز، واتمنى من الجهات المعنية مراجعة هذه القرارات السلبية من الوزارة وانصاف الحراس الذين افنوا حياتهم في هذا العمل النبيل و كذلك الشركات الصغرى والمتوسطة.
وزير الصحة نعس وفاق فرق دورية إدارية على مندوبيات وزارة الصحة كتنمنع تشغيل شريحة واسعة من اليد العاملة و التي لا تتوفر على شهادة تعليمية فين بغيتي تصيفط هاد الناس ؟!! لي أغلبهم فاتح بيت و رب أسرة وأب لطفلين على الأقل و عندو التزامات مالية
يجب أن يعلم السيد الوزير أن دوريته لا ترقى الى مرتبة القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية حتى يلزم بها المصالح الإدارية التابعة لوزارته و ان حق الشغل هو حق دستوري
كيف لهاد الوزير من دونباقي الوزراء لي بغى يحرم الناس من رزقهم و نسى بلي هو بنفسو جا لهاد المنصب بباك صاحبي
باركا راه البطالة واصلة 21% فين باغي يوصلها ل 30% ؟!!
فرصة جيدة لأصحاب البكالوريا العاطلون ، كوجهة نظري فكرة مناسبة وفعالة ، حيث نرى انا الشغيلة الحالية فهي لا تتوافق مع تلك المؤسسات حيث زمن الجاهلية انتهى فاليوم زمن العلم والمثقفون ..كيف يعقل لتلك الفئات تحرس على المؤسسات وهي بكفين حنين الله كريم .
من قرروا او فرضوا توفر شهادة الباكلوريا على حراس الامن لمزاولة هذه المهنة لا يتوفرون هم انفسهم على هذه الشهادة……فاغلب المنتخبون او ممثلو ومستشارو المجالس القروية والمدنية لا يتوفرون على هذه الشهادة بل تكفيهم شهادة ابتدائية او فقط سبق له ولوج مدرسة عمومية ولو سنة واحدة او شهادة مزورة.فعلا هناك اناس لا يستحيون فهذه إهانة لمشهاد الباكلوريا وللحراس علما انهم يشتغلون 12 ساعة ودون يوم راحة……ثم إن الدولة ملزمة بتكوين هذه الفئة وإعطاء الحراس شهادة تتبث ذلك حتى لا يكون ضحية لمن هب ودب.هناك حراس بعض المؤسسات يصبحون تحث إمرة المدراء ويقومون باعمال لا علاقة لها بالحراسة كقضاء مآرب ذاك المدير او عند مشغلهم……على الدولة تحمل مسؤوليتها اتجاه مواطنيها……كفانا من قرارات من لا قرار لهم…..ارحموا ابناء هذا الوطن
شهاده الباكولوريا هو اقل ما يمكن فرضه على هذا الشعب. ولو بالقوه
لان الجهل هو الذي اوصلنا إلى ما نحن عليه من تخلف. داخل الوطن وخارجه
البرلماني ما مايعرف الليف من الزرواطة يخدم 5 سنين ويجي ويكمل نهاية في البرلمان ويشد ملايين ويتقاعد ملايين…
بدون تعليق
الذي لم افهمه هو كيف لمؤسسة ما ان تدفع لشركة 5000 درهم لكي تحضر لها حارس خاص، و هاته الشركة تدفع للحارس 2000 درهم و غالبا بدون ان يصرح به للضمان الاجتماعي و يكون الحارس بدون حقوق إذ يمكنهم فصله متى شائوا
بلاد العجائب والغرائب والله القسم برلمانيين ومستشارين يشرعون ويصوتون على قواتين مصيرية للأمة معندهم حتى شهادة الآبتدائي وحارس أمن خاص خدام حياة الماعز 12 ساعة وقوف بجوج ربال دون أدنى حقوق تذكر قالك خاصهم الباكالوريا تعيا تفهم والله متفهم حاجة كلشي غادي عشوائي غير الله يستر من المستقبل القريب أصاف
غريب امر هذا البلد،فدخول البرلمان حيث تشرع القوانين اللتي تحكم المغاربة لا يشترط فيه حتى الشهادة الابتدائية ولا حتى شهادة ان لا اله إلا الله والاجرة بالملايين إضافة إلى باقي الامتيازات،اما حارس الأمن الخاص فقطعا تلزمه البكالوريا.
اطالب وزارة التعليم متعطيش الباكالوريا لاي أحد إلا بعد التاكد طبيا انه لا يعاني من تاهرگاويت هذا المرض الخطير الذي يهدد تمغربيت الحضارة والتاريخ والرقي والادب والتسامح والسلام والامن والامان والتعايش السلمي والانضباط والمعقول واولاد تمغربيت الابرار والتاريخ والثرات والهوية الوطنية المغربية المتميزة وحب الوطن و رموزه ومقدساته ومؤسساته
كان بالاحرى ان يكون هذا البند لمن يريد الترشح للانتخابات البرلمانية والتجديد عليه اصحاب القرار أميين نائمين بالقبة وحارس أمن يخدم بجوج فرانك 12ساعة تطلبون الباكالوريا لحماق هذا برلماني امي متقاعد راتبه يفوق 20مرة حارس أمن خاص.على من تضحكون
نحن نعرف بعض العمال والولات والقياد والباشوات واطر
سامية مستواهم الدراسي اول اعدادي
مفارقة عجيبة
وجب إعادة النضر في كل شيء
على المستوى التنضيمي لجميع المهن
هاده تعتبر سيبة من هب ودب يضع القوانين على حساب هواه
الا كان هاد شرط سيكون هناك بيع وشراء في شواهد البكالوريا، هل حارس امن خاص سيدرس الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية
على هاذ الحساب البرلمانيون خاص تكون عندهم شهادة الدكتوراه و الوزراء 5 ديال الدكتوراه.
إذا طلب من حراس الأمن الباكلوريا، فما هيا الشواهد التي ستطلب من عمال النظافة ومن سائقي سيارات الأجرة؟ وبلا كنهدرو على البرلمانيين المستشارين و المقدمين
و ما علاقة شهادة البكالوريا بالحراسة الخاصة؟ فإذا تم وضع هذا الشرط يجب بالمقابل رفع الأجور لهم و الاحتفاظ بالاجراء القدامى.
ياسبحان الله هؤلاء المسؤلين يخترعون قوانين غريبة ساعطيك مثالا فرنسا قوانينها لا تتطلب شهادة البكالوريا، بل شهادة عادية وهي القراة والكتابة باللغة الفرنسية.كل المسؤلين في بلدنا يخترعون أشياء من وحي الخيال،مثل قانون البناء يفرضون علىسكان البوادي للحصول على رخصة البناء يجب أن يمتلك الشخص 10,000 مثر مربع أي هكثار هذا على العموم لا يفرقون بين سكان الدواوير ولا أصحاب الاراضي الشاسعة، مثال إذا مات فردا وترك ورتته ولهم منزل بالدوار ويحيط بالمنزل 3000مترا ويريد كل واحد من الورة أن يأخد مثلا 1000متر لكي يبني مسكننا له فهذا مرفوض في القانون الجديد للبناء،هؤلاء المشرعون استيقضوا يوما وأخذوا قانونا مثل (سويسرا)وطبقوه على المغاربة بين عشية وضحاها لم يقوموا بدراسة شاملة لك الجوانب هنا يوجد الخلل .
حارس الأمن مسكين كيقوم مهام أخري مثل التنظيف و البناء و التسخار . دابا خاصو البكالوريا باش إلي مجاش الأستاذ يقري فبلاصتو مجاش الموظف فالمقاطعة يكاليزي عليه. فهامتو علاش بغاو الباك
الأفضل والإصلاح العقلاني هو فرض على الاقل شهادة الباكاروليا على البرلمانيين وشهادة نهاية الدروس الاعدادية ” brevet سابقا” على المنتخبين الجماعيين والغرف المهنية والباكالوريا على من يرأسها اما مهنة الحراسة فلها متطلبات أخرى اللياقة البدنية حسن التعامل والاجدر هو التفكير في خلق دبلوم مهني مزاولة المهنة وتحسين ظروف الشغل وتطبيق قانون الشغل بالالتزام بالحد الأدنى للاحور وساعات العمل والعطل السنوية والاسبوعية والاستفادة من cnss
اذا فرضت شهادة الباكلوريا على حراس الامن يجب منحهم اجور بسلم شهادة الباكالوريا.
مايجب فرضه عاجلا غير آجل هو فرض الاجازة على النواب و رؤساء البلديات و الجماعات و فرض الباكالورياعلى كل المترشحين للانتخابات البلدية و الجماعات.
اللي ما عجبوا حال يخوي
معايير شكلية لا علاقة لها بالكفاءة العملية، لأشخاص خدموا المستشفيات لسنوات، بربكم كيف تحكمون
أنا مغربي أشتغل حالياً كرجل أمن بوزارة الخارجية اليونانية، ولم أقدّم للسلطات هنا أي شهادة دراسية، فقط اجتزت امتحان اللغة لإثبات أنني أتحدث اليونانية. مضحك أن المغرب يفرض شهادة الباكالوريا من أجل الولوج لمهنة الأمن، بينما في دول أوروبية متقدمة يكفي أن تُثبت قدرتك على التواصل والعمل بجدية لتحصل على الوظيفة. المفروض يكون المعيار هو الكفاءة والالتزام، لا الورق والشواهد.
المنطق يقول بنية جسمانية جيدة و مستوى يسمح بالقدرة على القراءة و الكتابة، و السابعة او الثامنة اساسي تؤهله للكتابة و القراءة، اما طلب مستوى البكالوريا فلا يعدوا الا ان يكون اقصاءا ممنهجا و وسيلة للتخلص من الحراس ذوي الاقدمية في مؤسسات الحراسة
ممنوع التدخين هو أول شرط…هل يعقل ان تدخل مستشفى او إدارة و تجد حارس أمن يدخن سيجارة تلو أخرى قرب المرضى وفي الابواب ..هذا هراء و غير اخلاقي
بعض القرارات عشوائية ولا يتقبلها العقل أخطاء بالجملة في هذا البلد لقد سءمت حقيقة وكيف سنقضي على البطالة بهذا الشرط؟
فـأوروبا كاملة ما كايطلبوش شواهد مدرسية باش تخدم فالأمن، غير الكفاءة والانضباط. غريب أمر المغرب اللي باقي مشدّد على الباك وكأن الأمن كيتقرا فالمدرسة!
ما علاقة حارس أمن خاص يكون متوفر على شهادة البكالوريا؟ألا يعتبر إهانة و بهدلة للحاصلين على شهادة البكالوريا وبأي ثمن؟2000 درهم.والله عشنا وشفنا مستشارين جماعيين لا يشترط فيهم أي مستوىدراسي وحراس الأمن الخاص يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا.
دابا من نيتكم مول الباكالوريا يشد 12 ساعة عسة ب 2000-2500 DH ,ماشي عيب و حشومة …. ااالحمادي لبلاد غادا فالخسران ا حمادي..
البرلماني لايعرف القراءة والكتابة ورغم دالك يتقاضى مبلغا جد محترما من الملايين بدون اي مجهود في العمل سوى الغياب وغدا حضر يضل نائما وحراس الامن شهادة الباكالوريا لك الله ياوطني
بلد العجائب، حراس الامن شهادة الباكالوريا و نواب الشعب شهادة ابتدائية.
فهم تسطا
عندي الباك علمي و دبلوم ITA و مشيت نخدم عطاوني 2000 درهم فالشهر .ههههههه مع العلم انا كاري ب 24 الف.
اكتسبوا خبرات ميدانية عالية !!! مالهم يطلعو الصوارخ ؟؟؟
هذا الشرط كان من المفروض أن يشترط من الاول ،لأن جل حراس الامن لايحسنون التصرف ويتم استغلالهم من طرف المؤسسة إذ يقومون بجميع الخدمات غير الحراسة :تسجيل المواعيد ،إعداد وجبات الاكل أو إحضارها من المحلات المختصة اعتقادا منهم إن لم يقوموا بذلك سيتم طردهم،والادهى من ذلك منهم من يقوم بعمل المؤسسة المشغلة : نسخ طبع ملؤ الشيكات ………..شئ من الصرامة وإرجاع الامور الى نصابها وإذ توفرت الارادة سيتم إصلاح كل شئ.
بدات الدولة في اشتراط الشواهد و الدبلومات لممارسة اي عمل، الغرض هو محاربة الهدر المدرسي و تشجيع التمدرس بدل مغادرة المدرسة مبكرا و التسكع في الشوارع
البرلمان الشهادة الابتدائية و غير متوفرة
كفانا من القوانين المجحفة والقاسية والتي تغفل عن الجانب الانساني كل ما يتطلب من الحارس هو حسن السيرة بمعنى الكلمة وعدم التدخل في شؤون الموظفين والشؤون الداخلية للعمل واستقلالية المهنة عن الضغوطات التي تمارس على الحارس من طرف بعض المسؤولين.
أعتقد أن هذا القرار صاءب لأن كل من هب ودب ولم يجد ما يسد به جوعته، يختار العمل كحارس أمن
بالمقابل أعتقد أنه لا يصح بتاتا أن يعملوا اكثر من 8 ساعات يوميا شأنهم شأن باقي العمال والموظفين في مختلف المجالات
لاشارة فقط، فهناك تشكيلة عجيبة من الحراس الخواص العاملين في شركات النقل الحضري داخل المدن وبالتحديد في حافلات النقل الجماعي؛
إنه شيء اقل ما يقال عنه انه مؤسف لا سيما ونحن شعب طموح والبلاد في تقدم وتطور مستمر وينبغي أن نسير بسرعة واحدة كما قال جلالة الملك نصره الله
ماذا لو طبق هذا الشرط على السادة البرلمانيين ؟
شوفوا أنا والله في مستعجلات مستشفى الأطفال بالرباط والله رجل الأمن الخاص هو الدي يفتي في الأمور وهو الدي الكلام وهو الدي يدخل في المرضى ومن معهم من الآباء طولا وعرضا والله ما كيتقابح واحد منهم تيقول هاد الأطباء اللي كاينين آليوم ما فيديهمش وعينه على حركات يديك لتفطن إلى شهوته غي جيبك مهنة من لا شهادة له العمل بالشهادة يجب أن يكون فرض على رجل أمن خاص حتى يتم انتقاء الصالح من الطالح
مقابل طلبهم ل 8 الساعات عمل، خرجوا لهم هاذ القرار باش يبقاو ملاهيين معاه. كيف يعقل ان يعمل حارس أمن 12 ساعة بثمن هزيل (2000درهم). يعني عوض ما الشركة تخلص 3 الأشخاص ف 24 ساعة تكتفي بأداء شخصين فقط. وزايدينها بالباك وبدون تدريب اصلا.