أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل بالمغرب أسفرت، خلال النصف الأول من سنة 2025، عن تنفيذ 1717 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم، بنسبة 14,09 في المائة من مجموع الزيارات، تم خلالها توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة.
وأفاد السكوري، ضمن جوابه عن سؤال كتابي للنائبة الحركية عزيزة بوجريدة، بتوجيه 4243 ملاحظة تهم الأجر و1883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، فضلاً عن 132 ملاحظة أخرى حول الصحة والسلامة، علاوة على تحرير 39 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 258 مخالفة و97 جنحة.
وبحسب المعطيات الرسمية الموفرة في هذا الصدد فإن تدخلات جهاز تفتيش الشغل أسفرت برسم سنة 2024 عن إنجاز 4050 زيارة إلى قطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، تم خلالها توجيه 30 ألفا و320 ملاحظة، من بينها 8177 ملاحظة تهم الأجر و3749 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، وكذا 503 ملاحظات متعلقة بالصحة والسلامة، وذلك بالموازاة مع تحرير 48 محضرا بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 66 مخالفة و141 جنحة.
وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بأنه سبق أن تم تخصيص الأولوية الوطنية الثانية في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2023 لمراقبة مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي يطغى عليها طابع الهشاشة، ومن بينها المقاهي والمطاعم، إذ تم إنجاز 3.536 زيارة تفتيش، تم إثرها تسجيل 13 ألفا و769 ملاحظة، منها 7049 ملاحظات تتعلق بالأجر، و4583 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، و1910 ملاحظات تهم مدة الشغل، و227 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة.
كما أكد الوزير التنسيق مع النيابة العامة “في اتجاه تبادل المعلومات حول مآل كل من المخالفات المسجلة في المحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، بهدف امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية واحترامها حقوق الأجراء”.
وفي سياق ذي صلة سجّل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “فئة عمال وعاملات المقاهي والمطاعم تسري عليها أحكام التشريع الاجتماعي، شأنها شأن جميع أجراء القطاع الخاص”، وأضاف أن “جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشو الشغل والأطباء والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل) يتدخل من أجل ضمان حقوق هؤلاء الأجراء، من خلال إلزام المؤسسات المشغلة بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة، أو بناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين ومن ممثليهم”.
وواصل السكوري موضحا: “في حالة الوقوف على المخالفات يقوم أطر تفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات أو التنبيهات بأجل أو بدونه، وعند الاقتضاء تحرر محاضر بالمخالفات التي تمت معاينتها”، مبرزا أن التدخلات تشمل أيضا حث المقاولات والمؤسسات على احترام القوانين، بهدف تحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على استقرار علاقات الشغل.
وبخصوص أجور عاملات وعمال هذا القطاع أشار المصدر ذاته إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، بلغت 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية تُؤدى على دفعتين، أولاها في يناير 2025.
وأكد الوزير، في الأخير، أنه “للوقوف على جل القضايا المتعلقة بقطاع المقاهي والمطاعم، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات، فإنه من المؤكد أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، سيكون مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية، من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين”.
اين هو ااحترام وقت إغلاق المحلات والسناكات ليلا، يجب تطبيق القانون وتشديد المراقبة خصوصا بالدار البيضاء.
حراس الامن الخاص الصيدليات و المقاهي كيخدموا المتقاعدين بألعلالي
يحز في نفسي ان اجد نادلا يتقاضى 1000درهم او 1500 درهم في الشهر و المقهى و المطعم يجنون ارباحا خيالية لا توافق اجر العامل. فارجو من الحكومة ان تعمل على تجويد و تحسين الوضعية الاجتماعية للاجراء
وهد المقاهي المتنقلة تحتل الملك العمومي بدون رخصه ولا ضرائب وقد تسبب في افلاس محلات ومقاهي التي تأدي الضرائب والرسوم والكهرباء والماء وتوقف العمال واسر هل هدا قانون الفوضى في المشاريع الغير المهيكلة لقد اصبحت المقاهي المتنقلة تحتل الملك العمومي والشوارع وجانب الطرق اين السلطات
نحن نستغل في مقاهي في المحمدية لسنوات ولم نرى ولم يزرنا مفتش الشغل ابدا طول هذه السنوات وكيتخلصوا اغلب العمال بين 1200درهم النادل و2000درهم البومات و1500درهم الموظفة رخوفا من مفتشي الضمان الاجتماعي كيصرح المشغل بالحد الادنى للاجور غي في الاوراق بينما الاجر الحقيقي اقل بكتير نستغل بدون. راحة اسبوعية نستغل في كل الاعياد بدون اجرة فيهم نستغل بدون عطلة سنوية والجميع يعرف هذا بمن فيهم الوزير نفسه ومفتش الشغل كذلك ولم يجدوا حلا الاوصاف هذه الفئة من العمال ويعيشون لمساعدة الزبناء فقط بتلك الدريهيمات بينما لايتقاضون الإجرة مقابل ما يقومون به في المقهى بينما المشغل يبيع المشروبات باتمنة غالية وباش في الضرائب ويربح الملايين في الشهر وكيشكي غي من اجرة الخدامة والاجير لاحول ولا قوة له لايشتكي خوفا من الطرد وحتى قضايا الشغل تتاخر كتيرا في المحكمة بكترة الإجراءات رغم ان القضية كتكون واضحة
تطبيق ارتداء القفازات البلاستيكية و الكمامات على اصحاب المطاعم و إعطاء نقاط الجودة تعلق على المحلات و المقاهي و المطاعم مثلا A ممتاز يحترم المعايير B جيد جدا و هكذا و بالتالي ستصبح المنافسة على اشدها بين كل المطاعم و المقاهي
متى سيستفيد عمال المطاعم والمقاهي من التغطية الصحية راه عار على حكومة الشفوي تخلي الامر كما هوا
أغلب العاملين بالمقاهي في تيط مليل لا يتعدى راتبهم الشهري 1500 درهم وغير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي يشتغلون أكثر من 12 ساعة دون توقف ولم نرى ولا نسمع عن مراقبي مفتشي الشغل يزورون المقاهى ويتظنون لقاءات مع العاملين بها وطرح أسئلة عن رواتبهم والتصريح بهم وظروف عملهم، وكلما طالب العمال بحقوقهم يجد نفسه في الشارع وتلفق له تهمة السرقة وخيانة الأمانة المطلوب من مفتشي الشغل تنظيم زيارات المقاهى تيط مليل وحل معضلة العاملين بها بكل شفافية صونا لكرامة هذه الفئة من العمال.