حقوقيات يسائلن القضاء بسبب أحكام "مخففة" في جرائم الاعتداء الجنسي

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) تعامل القضاء المغربي مع مجموعة من الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال؛ إذ سجّلت “مجموعة من النواقص غير المسايرة للتشريعات الوطنية التي تتضمن مقتضيات جد متقدمة”.

وخلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بالرباط، طرحت الجمعية تساؤلات عميقة بشأن طبيعة الأحكام التي يصدرها عدد من القضاة المغاربة في هذه الملفات، والتي “لا تتناسب مع حجم خطورة وصعوبة التهم الموجهة إلى الأفراد المدانين”.

ونبّهت الجمعية ذاتها إلى “الوضعية الحرجة التي تمرّ منها النساء ضحايا العنف الجنسي، سواء قبل المحاكمة، خلالها، أو بعدها”، مشيرة إلى “وجود مشاكل في تنفيذ الأحكام القضائية المقضي بها، بما لا يُلزم المُدانين بأداء التعويضات لصالح ضحاياهم؛ ما يرتقي إلى درجة تحقير لها واستخفاف بها”.

المقاربة الحقوقية ضرورة

أوضحت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن “الإشكال المطروح حاليا يتمثل في وجود تشريعات تتلاءم مقتضياتها مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، في مقابل قضاة يحكمون بأحكام مخففة، على الرغم من ثقل التهم التي توبع بها عدد من الأفراد من لدن النيابة العامة”.

واستغربت الكلاع، ضمن مداخلتها، “التضارب الذي يُسجَّل في بعض الأحكام القضائية ما بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، بشكل يطرح تساؤلات حول ما إن كانت هذه الأحكام صادرة عن قضاة لهم نفس التكوين ونفس الخلفية”، بتعبيرها، مسجّلة أن “البت في الملفات الخاصة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والنساء يحتاج إلى قضاة متخصصين، وإلى تعبئة موارد بشرية متخصصة كذلك”.

ووضّحت المتحدثة أن “هذا النوع من الاعتداءات يستوجب تعاملا خاصا؛ إذ يمسّ آدمية الإنسان، وما يزال المجتمع يتعامل معه بحذر وبالصمت”، مشيرة بالمناسبة إلى أن “الجمعية التي ترأسها ليست ضد المدانين في بعض هذه القضايا، على اعتبار أنها اختارت الترافع عن ذوي الحقوق نيابةً عن المجتمع”.

في سياق ذي صلة، عادت الكلاع للحديث عن بعض الملفات التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، حيث طالبت المدعو “ت ـ ب” بأداء ما قضت به المحكمة من تعويضات لصالح ضحاياه، رافضة أيضا “استغلال خرجات إعلامية لمحاولة التغطية عن وقائع أقرّ بها القضاء المغربي”.

ودعت المحامية الاتحادية، في الأخير إلى “نوع من الصرامة القضائية عند البت في الملفات التي لها علاقة بالعنف الجنسي ضد النساء والأطفال”، معتبرة أن “هذه الجرائم تهضم حقوق الضحايا الذين يصعب عليهم، فيما بعد، الاندماج داخل المجتمع”.

حماية ضحايا الاعتداءات

من جهتها، شددت فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على سموّ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وقالت إن “للقضاء مسؤولية مجتمعية في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية”.

وأكدت الشاوي، في مداخلتها ضمن الندوة، أن “الجمعية لمست مجموعة من النواقص بخصوص البت في هذا النوع من الملفات”، متسائلة عن مدى انطلاق القضاة المغاربة من مقاربة حقوقية عند النطق بالأحكام.

واعتبرت المتحدثة عينها أن “عدم الإنصاف يشكل الضربة القاضية للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، اللواتي يواجهن معارك صعبة، سواء قبل بدء المحاكمة، خلالها، أو بعدها أيضا”، مفيدة كذلك بأن عددا من الضحايا يجدن صعوبة في الاندماج في المجتمع بعد ما تعرضن له من حوادث.

ووجّهت الشاوي انتقادات لاذعة إلى “معتدين يخرجون في منابر إعلامية ويحاولون الترويج لفكرة أنهم أبرياء أو أنهم لم يقترفوا شيئا مما أيّده القضاء”، مشددة بالمناسبة على أن “أي تقصير للمؤسسة القضائية عند البت في هذه الملفات يعود بالسلب على الدولة ككل”.