حق المطلقة حية وبعد وفاة طليقها

بعد أن نشرت مقال “الولد الناتج عن الاغتصاب بين الفراغ التشريعي والتحفظ القضائي” بجريدتي “هسبريس” و”الجديدة 24″، وبعد أن شاركت المقال على صفحتي بفيسبوك، علقت إحدى السيدات بما يلي: “بالتوفيق أستاذ ما كرهناش تتكلم على حق الطليقة غير المتزوجة التي ضحت في تربية الأبناء دون عناء الأب في أن تخصص لها حصة من الإرث في طليقها بعد عدة تضحيات ماديا ومعنويا وتخرج خاوية الوفاض مكرهة”.

والحقيقة أنني أشعر بمدى التطلعات والانتظارات التي نثرتها هذه السيدة في تعليقها معولة على تعديلات مدونة الأسرة لكي تحققها أو تحقق بعضا منها، داعية إلى أن يتم إقرار حق المطلقة التي لها أبناء مع الزوج المتوفى في الحصول على نصيب في إرث زوجها، أو لنسميه تعويضا حتى لا يخرج البعض علينا وعلى السيدة، وأغلبهم من الذكور، مساندين ببعض النساء اللواتي لم يعشن الحالة نفسها التي عاشتها سيدة استمر زواجها عقودا من الزمن، نتج أو لم ينتج عنه أولاد، وبعد حين تجد نفسها مستدعاة إلى المحكمة في دعوى تطليق يقيمها الزوج، ويُحكم بتطليقها وتحدد لها متعة لا تكون كافية عن العقود التي قضتها مع الزوج بعد أن كانت شابة صغيرة ورمى بها بعيدا عن المنزل الذي شاركت فيه كل تلك المدة.

ويشتد الأمر على المطلقة حين تكون بدون عمل، أو بأطفال مازالوا يدرسون أو عاطلون عن العمل، ويزداد الظلم أكثر ويختل الميزان حين يكون الزوج ثريا وغنيا، وتزداد كُربة المرأة والأطفال بشكل تراجيدي حين يتزوج بامرأة أخرى ويُسكنها في المنزل أو الفيلا التي بنتها الزوجة المطلقة طيلة سنين من الصبر والمعاناة والمشورة معها، وقضت برفقة الزوج والأطفال فيها ذكريات جميلة أصبحت تاريخا منسيا بين لحظة وأخرى.

لو عاشت إحدى النساء ممن سيعارضن تفكير هذه السيدة ويعتبرنه مخالفا لشرع الله، ولا مجال للاجتهاد فيه، أو عاشت إحدى قريباتها الوضعية نفسها، أو عاشت أخت ذكر أو والدة ذكر ما عاشته هذه السيدة، أكيد سيصطفن إلى جانبها، ويعتبرن أن ما قالته وما صرحت به هو عين العدل والعقل والمنطق.
والسؤال الذي سنطرحه ونتمنى أن يهرول رجال التشريع ليس فقط للنظر في مدى مصداقيته بل لوضعه أمام أعينهم لرفع التحدي وتحقيق العدل والإنصاف لنساء ظلمن بسبب الفراغ التشريعي، هو هل يمكن لمدونة الأسرة في تعديلاتها الجديدة أن تأتي بثورة أخرى ترفع الظلم الذي قد تتعرض له بعض النساء بعد تطليقهن في الحالات التي سنعرضها؟

بغض النظر عن حق المتعة الذي قررته المدونة للمرأة في جميع الأحول، سواء كان مقدم طلب التطليق رجلا أو امرأة، واستمر العمل بهذا التوجه حوالي ثماني سنوات، قبل أن يعتبر قرار غريب لمحكمة النقض المرأة غير مستحقة للمتعة إذا كانت هي من طلبت التطليق للشقاق، وهو القرار الذي أُلزمت بالسير على توجهه كل المحاكم رغم أنه مخالف للمدونة وماس بالأمن القضائي الذي استمر لمدة طويلة، نطرح حقا ونتساءل هل يمكن لمدونة الاسرة وللساهرين على تعديلاتها ممن يحملون فكرا يطلع بعمق وبإحساس على مشاكل النساء ويستشرف المستقبل بحلول عادلة لا تظلم الرجل ولا تظلم المرأة، من أجل هؤلاء الحداثيين الذين يكملون صرح الحقوق العادلة للمرأة المطلقة الذي بدأته المدونة سنة 2004، نقدم لهم مقترحا لنبدأ به صغيرا، ويكون قابلا للتغذية والتعلية بعد سنوات بتعديلات جديدة، فالتدرج في أمور لم يعتد عليها المواطن المغربي والعقلية الذكورية التي تحكمه وتحرس صروحه، وتجده مجسدا في صَدٍ يعتمد على بنيان من حديد مع تحليته بحديث يستدعي الماضي السحيق ليعزز الموقف من كل تعديل يحل مشاكل العصر، ويُخَوف الداعين لكل تعديل في طياته اجتهاد جديد يراعي مصلحة العباد، بأن ما سيقدمون عليه يُخالف الشرع وما سار عليه السلف الصالح، ردا على هؤلاء، وحتى لا نمس ما جاء به شرع الله في قرآنه الكريم، لماذا لا يبدأ المشرع بتخصيص تعويض يؤديه الزوج المطلق للمرأة المطلقة طيلة حياته إلى أن تتوفى المطلقة أو تتزوج من رجل آخر؟ ونخيرها بين أن تأخذ هذا التعويض على شكل أقساط شهرية أو بشكل كامل مرة واحدة.

وحتى لا يفزع من هذا المقترح كثيرون، نقترح أن يبدأ تطبيقه على الزيجات التي استمرت لمدة تزيد عن عشر سنوات، أما بالنسبة للتي كانت بين خمس وعشرة سنوات، يؤدى للمطلقة تعويض كامل. ويجب أن تحدد هذه التعويضات بناء على حسابات تراعى فيها مدة الزواج ودخل الزوج ومسؤولية كل طرف عن التطليق، ونجعل مسؤولية الزوجة في حالة ثبوتها تتأرج بين تحميلها ثلث المسؤولية أو ربعها، لكي لا نحرمها من السنين التي قضتها كزوجة وأم، ونجعل التعويض المحدد كاملا بدون نقصان إذا لم تكن للزوجة مسؤولية عن الطلاق أو التطليق أو تكون مسؤولية الزوجة الثلث أو الربع حسب الأحوال، وحين يحتسب التعويض الكامل للمطلقة يتم اقتطاع الثلث منه أو الربع حسب المسؤولية التي يحددها القاضي بناء على أوراق الملف.

ويجب التنصيص على إعفاء الأزواج الذين أثبتوا عسرهم وفاقتهم أو عجزهم الناتج عن مرض أو إعاقة وجعلهم فقراء بدون ثروة من منح هذه التعويضات للمطلقة.

فلم يصبح من المقبول أن تقضي زوجة مع زوجها أربعين سنة أو ثلاثين أو عشرين سنة، ويطلقها ويكون الأمر أكثر سوءا ودرامية حين تكون بدون عمل، وبدون أملاك وترجع إلى بيت والديها إن كانوا مازالوا أحياء، أو تَسْتدر عطف الإخوة أو الأخوات لتعيش معهم، إذا ما قبلوا بهذا، ويعيش الزوج بعيدا عن هذه المشاكل، وتصبح العشرة الطويلة للزوجة المطلقة سرابا وخرابا ويكون شبابها الضائع قد قضته مع من لا يستحقه، خصوصا إذا كان الزوج موسرا.

يجب على المشرع أن يتدخل ويجعل تعويضا لمثل هذه الحالات التي تعيشها نساء مع وضعيات كهذه، ويكفي أن نشير الى أن هذا ليس شيئا جديدا لم تعرف له الدول مثيلا، بل هناك دول عربية للنساء فيها حقوق أكبر مما عندنا، مثل تونس التي تُقر حقا يسمى “حق الجراية للمرأة المطلقة”، يلزم الزوج بالإنفاق على مطلقته بتعويض على شكل أقساط شهرية تسلم لها حتى تتوفى أو تتزوج غيره، أو يؤدى بشكل كامل مرة واحدة.

أعرف أن الطرح سيصيب الكثير من الرجال المتزوجين ممن لديهم فكرة التطليق بالصدمة والخوف، ولكن لننظر إلى الأمر أنه يخص امرأة من العائلة والأسرة القريبة كأم أو بنت أو بنت عم…، هنا ستتغير النظرة وتختفي الصدمة، ولكن هذه التعديلات لا يمكن أن تأتي مرة واحدة، لأن النهر مازال صغيرا، وكل فتح لأبواب سد التعديلات بشكل غير متحكم فيه يمكن أن يتسبب في فيضانات نحن في غنى عنها؛ فالبداية في أمور كهذه يجب أن تكون بشكل تدريجي، ونرسم هذا الحق ويتم إقرار التعويض فيه أولا للزيجات التي استمرت لمدة طويلة تتجاوز عشر سنوات، خصوصا لنساء تزوجن وهن عاطلات عن العمل، وكُن ربات بيوت.

أما إقرار حق المرأة المطلقة في أن يكون لها نصيب من إرث زوجها كما أشارت السيدة في تعليقها، فالأكيد أنه مطلب بالنسبة لي مشروع وعادل، ولكن يجب أن يكون بصيغة قانونية مختلقة ولبقة وظريفة حتى لا نثير حفيظة حراس المعبد الذين يهجمون حتى دون أن يقرؤوا ويتمعنوا في كل ما يُطرح، فزوجة استمرت زيجتها أربعين سنة، وبدأت مع زوجها من الصفر وصار زوجها غنيا ثريا وهي بدون عمل، وحين أصبح ذا مال قام بتطليقها وتزوج شابة صغيرة السن، دخلت على بحبوحة العيش التي كَدتْ وسهرت في سبيلها الزوجة المطلقة إلى جانب زوجها، فحين سيتوفى الزوج بعد حين أو طول عمر، وأكيد أنه لن يكون بمثل الأربعين سنة التي قضاها مع الزوجة الأولى التي طُلقت، سترث الزوجة الشابة نصف ثروته إن لم يكن له أبناء أو ربع ثروته إن كان له أولاد، والزوجة التي رافقته طيلة أربعين سنة من الزواج لن ترث شيئا، وهذا شرع الله الذي لا نعارضه أو نطلب تغييره، ولكن يمكن للمشرع الذي يبحث دائما عن إقرار العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ويبحث عن المصلحة المتوازنة للأطراف جميعا، أن يبحث عن مصلحة المواطنين والعباد، ويعمل بالقول أينما كانت مصلحة العباد فتم شرع الله كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله، ولكن يُمكن تحقيق العدل في هكذا حالات عن طريق تدخل المشرع الذي يُقر تعويضا، وليس نفقة أو نصيبا في إرث، للمطلقة في ما خلفه زوجها، وتتم تسميته بالمسميات التي سيختارها المشرع (تعويض، مكافأة …)، وتراعى في التعويض مدة الزواج وثروة الزوج ومسؤولية الأطراف عن الفراق.

أعرف أن هذه الأفكار جديدة جدا على بيئتنا المغربية وجريئة بشكل كبير، وستكون غير معقولة في نظر فئة واسعة من الرجال وكذا أخرى من النساء، ولكن من عانين من ظلم الزوج بعد عشرة طويلة ووجدن أنفسهن قليلات المال والحيلة بعد عيشة طويلة في بحبوحة زائفة انتهت بين عشية وضحاها، سيعتبرن أن ما نطرحه هو العدل بعيون جاحظة، وروح شرع الله في أبهى لبوسها البيضاء، ويُكَبرْنَ ويدعون صباح مساء للمشرع المغربي أن يتجرأ ويستجيب لدعائهن وانتظاراتهن التي يريد البعض أن تظل مدفونة في رمال باردة أزكمت رائحة رطوبتها الأنوف الجميلة التي تستطيب كل رياح زكية وجديدة.