حكم بالبراءة في قضية "سرقة خزنة"

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، اليوم الخميس، في الملف المشهور بسوس بقضية سرقة “الخزنة الحديدية” في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الجوهر برفضه والحكم على المتابعين في الملف، وهم مستشار برلماني سابق ومحام ورجل أعمال، بعدم مؤاخذتهم بجناية المشاركة في السرقة والحكم ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لأكادير قد صرحت، يوم 18 يناير من السنة الجارية، بمؤاخذة المتابعين في هذا الملف من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة وجعل الباقي موقوف التنفيذ، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الغرفة ذاتها، في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتابعين لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره مليون درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وهو القرار الذي استأنفه الأطراف والنيابة العامة.

وعن القضية، التي استأثرت بمتابعة الرأي العام بجهة سوس ماسة، فقد سبق أن تعرض مكتب رجل أعمال في أكادير لسرقة محتويات خزنة حديدية؛ ضمنها شيكات وكمبيالات وعقود ومبلغ مالي، إذ كشفت أبحاث الشرطة القضائية عن منفذي الجريمة الذين جرى توقيفهم وإحالتهم على القضاء الذي أدانهم بست سنوات سجنا نافذا قبل تخفيض العقوبة في المرحلة الاستئنافية.

وخلال مراحل البحث، وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات، فقد اعترف الموقوفون باقترافهم للسرقة، قبل أن يعمدوا إلى اتهام المستشار البرلماني والمحامي ورجل الأعمال بالتخطيط للسرقة مقابل “مكافآت”، إذ تراجعوا عن أقوالهم في بعض مراحل البحث وأمام المحكمة. كما نفى الحاصلون على البراءة صلتهم بالسرقة وغياب أية مصلحة لهم ولا فائدة في المسروقات بالنسبة إليهم.