حكومة إسبانيا تدرس طرد "الحراكة"

تسارع إسبانيا الزمن لإدخال تعديلات قانونية غير مسبوقة تسمح بإعادة سريعة للمهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص المتواجدين في سبتة المحتلة، خاصة بعد تشديد الرباط موقفها من مسؤولية مدريد، فيما تكشف معطيات تفصيلية عن “خيار إعادة المهاجرين حتى قبل البت النهائي في طلبات اللجوء الخاصة بهم”.

وتعمل الحكومة الإسبانية على إعداد مرسوم بقانون استثنائي لتسريع إعادة المهاجرين الذين مازالوا في سبتة، بعد مرور 57 يوماً على الاقتحام الجماعي الذي شهدته المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي. ووفق صحيفة “إل باييس” فإن الحكومة تستعد لعرض النص على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وهو الآن في مرحلة الإعداد.

ويرتقب أن يطال المرسوم طلبات اللجوء التي قدمت في سبتة منذ واقعة الدخول الجماعي، مع تقليص الآجال الإدارية والقضائية المرتبطة بها. وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية تقود إعداد النص، فيما يستهدف الإجراء تسريع معالجة الملفات المتراكمة وإزالة العراقيل التي تؤخر تنفيذ عمليات الإعادة إلى المغرب.

وبحسب الصيغة التي كشفت عنها “إل باييس”، وقد تعرف تعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء، يمكن أن يسمح الإجراء بإعادة بعض المهاجرين قبل انتهاء البت النهائي في طلبات الحماية الدولية. ويشمل ذلك، وفق المعطيات المنشورة، مواطني دول تعتبرها السلطات الأوروبية آمنة، ومن بينها المغرب، إلى جانب أصحاب الطلبات المتكررة أو من تعتبرهم السلطات تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن طلب اللجوء قد يستمر في المعالجة حتى بعد إعادة صاحبه من الأراضي الإسبانية، في الحالات التي يشملها الإجراء المقترح. كما يرتبط هذا الاستثناء باستمرار وضعية “المصلحة للأمن الوطني” المعلنة في سبتة يوم 25 غشت الماضي، بحسب الصيغة التي أوردتها الصحيفة.

ويأتي التحرك الحكومي في وقت تشير المعطيات الرسمية التي أوردتها “RTVE” إلى عودة أكثر من 5300 مهاجر إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، فيما تخلى نحو مائة شخص عن طلبات اللجوء التي تقدموا بها في إسبانيا. وكانت السلطات أعلنت أن عمليات العودة تأتي في أعقاب الدخول الجماعي الذي شهدته سبتة نهاية يوليوز.

وبموازاة ذلك أفادت صحيفة “إل فارو دي سبتة” ببدء عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب، مشيرة إلى أن بعض المعنيين تلقوا قرارات بالإعادة قبل نقلهم إلى الجانب المغربي. وقالت الصحيفة إن هذه العمليات تأتي بينما تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني لتسريع باقي عمليات الإعادة.

وفي الرباط كان وزير الخارجية ناصر بوريطة حمل الحكومة الإسبانية مسؤولية التعثر في إعادة المهاجرين والقاصرين غير المرفقين، مؤكداً أن الأسئلة بشأن عدم تقدم عمليات الإعادة ينبغي توجيهها إلى مدريد. وجاء ذلك في وقت كانت الحكومة الإسبانية تبحث عن آليات لتسريع تنفيذ عمليات الإعادة من سبتة.

وشهدت مدريد، صباح السبت، مسيرة دعت إليها “الجمعية المدنية الإسبانية” تحت شعار يتعلق بـ”الكرامة والدفاع عن إسبانيا”، بمشاركة حزب الشعب وحزب “فوكس”. ونقلت “RTVE” عن الأمين العام لحزب الشعب ميغيل تيادو مطالبته بإعادة المهاجرين إلى المغرب، بينما استمرت الحكومة في إعداد المرسوم المقترح.