اتفقت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد جلسة حوار اجتماعي سادسة خلال نهاية شهر دجنبر الجاري، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الثلاثاء.
ووفقا لمصادر هسبريس فقد برمجت جلسة أخرى خاصة مع “الأساتذة المتعاقدين”، لكن دون تحديد التوقيت بالضبط، مشيرة إلى أن لقاء اليوم تداول في 7 ملفات تهم شغيلة التعليم.
وأشارت مصادرنا إلى أن ملفات الإدارة التربوية وحاملي الشهادات والتوجيه والتخطيط التربوي والمساعدين التقنيين والإداريين والمكلفين خارج السلك طلبت الوزارة بشأنها وقتا إضافيا للدراسة.
واعتبرت مصادر الجريدة أنه “لا وجود إلى حدود اللحظة لحلول صادرة عن وزارة التربية الوطنية”، مؤكدة أن “النقابات تقترح إصدار مراسيم تعديلية لتسريع طرح الحلول للمشاكل العالقة”.
وعن القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية، قالت مصادر هسبريس إن الاتفاق جرى على “التداول بشأن مختلف نقاطه شهر يناير من السنة المقبلة”.
وتطرح النقابات التعليمية 23 ملفا عالقا تهم شغيلة القطاع، يتقدمها ملف “الأساتذة المتعاقدين”، الذين دشنوا السنة الدراسية الجديدة بإضرابات واحتجاجات.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ورغم سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة و”المتعاقدين”؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزم بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ليست هناك حلول آنية هناك تماطل وتسويف منذ سنوات لاتنتظروا اي شيء من لاشيء .اما ما يشاع عن إيجاد حلول للتعاقد فهو من باب اللغو فقط .الحكومة لازالت تسير في هذا الاتجاه وكلام السيد لقجع وهو المطلع على الملف وعلى الميزانية العامة خير دليل في ذلك .كما ان مباريات التعليم الحالية الخاصة بالاكاديميات كلها تنصب في التعاقد .
الجملة الوحيدة لي فهمت
ملفات الإدارة التربوية وحاملي الشهادات والتوجيه والتخطيط التربوي والمساعدين التقنيين والإداريين والمكلفين خارج السلك طلبت الوزارة بشأنها وقتا إضافيا للدراسة.
وبااااز مازال هدشي خاصو الدراسة
المهم التماطل وفن (الإلهاء)
كان ممكن التوصل إلى حلول لو قاطع المتبارون في التعليم اجتياز المباراة اما بدخولهم إلى الامتحان يعني قبلوا بالشروط السابقة يعني التنسيقية تطبل في فراغ ما عدا اذا انضم اليهم المُمتَحَنون حاليا
ساربط هذا الموضوع مع موضوع غياب الثقة في المؤسسات السياسية الذي ورد هنا اليوم ،فبين الموضوعين علاقة سببية أكيدة، مشاكل قطاع التربية الوطنية مطروحة منذ عقود ولا أحد يريد حلها!!!!! كثير من المواطنين باتوا مقتنعين رغم تدني مستواهم التعليمي أن ترك المواطنين يتخبطون في المشاكل عمل مقصود لالهاءهم ببعضهم حتى لا يجدوا الوقت الكافي للاهتمام بمواضيع لا يريد المسؤولون أن يهتم بها المواطن.
المشاكل في كل القطاعات، الظاهر منها التعليم و الصحة، لكن الناس تتحدث عن وزارات أخرى و كانها ملاك مع العلم أن قطاعات مهمة تعرف اختلالات و فساد و لا تسلط الصحافة الضوء عليها في عملية تةاطىء مكشوفة.
اقسم بالله العلي العظيم أن ما اسمعه في الاحاديث سواء في المقهى أو الطاكسي أو في إحدى الادارات صدفة و مع أناس ملتقي بهم صدفة، ما يعرفون و يقولون، مرعب و يتحسرون كيف تسلط على المغاربة هذا النوع من المسؤولين!!!!!
لادماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية هو فرض الحصول على شهادة في اللغة الإنجليزية و كل من اجتاز الامتحان في اللغة الانجليزية و نجح فيه يدمج حتى يكون المعلمين و الاساتذة ثلاثي اللغات trilingue مستواهم جيد في العربية و الفرنسية و الإنجليزية.
مصطلح أطر الأكاديمية أو موظفي الأكاديميات أووو ، المهم الذي يجب الإقتناع به هو أن هذا النوع من التزظيف الجهوي هي خطة استراتيجية الدولة على المدى المتوسط والبعيد وهو الأساس باقي التفاصيل مجرد وهم وضياع الوقت ، شيء وحيد هو التركيز على مراجعة الأجر الحالي للأطر الأكاديمية بالإضافة استفاذتهم من باقي الخدمات التي تقدمها الجهة والدولة ، التوظيف هو في طريقه للإنقراض ، بالتدريج صيصبح التوظيف الجهوي يتعلق الأمر كذلك بالطبيب والممرضين والشرطة كذلك خاصة المرور والمرافق الإدارية وغيرها وكذلك الشأن بالنسبة للقضاء ، يجب أن تكون لنا القدرة على الإبداع حتى داخل هذا النوع من التوظيف ، لا وجود لشيء أبدي ، الجهة المتقدمة هي مستقبل البلاد .
ملف ضحايا النظامين مند 2012 و هو ياخد مكانه فى الحوار القطاع و دلك الحوار الاجتماعى بدون حلول منصفة تكون فى مستوى تطلعات الشغالة التعليمية التى قضت اكثر من 39 سنة من العمل بدونانتنعم بتقاعد المريح الدى جاء في تصريح الوزير الاول فى قبة البرلمان
الجميل في الأمر هو أن الوزير المكلف بالميزانية سيدهم القجع لا يبخل بفلس واحد على منتخبات الكرة سواء المنتخب الوطني او المحلي أو الأقل من 20 سنة الذي تصرف بشأنهم ملايير السنيتمات دون حسيب أو رقيب من أموال دافعي الضرائب الملايير المليلرة تصرف يمينا و يسارا و عندما يصلون لنخبة المجتمع من الأساتذة و الأطباء و الممرضين يرفعون فرامل اليد و يبدأون في البكاء و العويل من قبيل الميزانية لا تسمح بأي زيادة و الدول تمر بظروف مادية صعبة و سير الله ياخد فيك الحق
اين ملف المقصيين لاساتذة الابتدائي والاعدادي الذي عمر لاكثر من 11 سنة؟وكان من نتائج اتفاق 26 ابريل 2011احداث درجة جديدة.اين هي هذه النقطة التي يجب تعطي لها اولي الاولويات.
اسي اخنوش كيفكر في الناس الي غادي يتخرجوا من هنا للخمس سنوات القادمة اي في غير ولايته ولا يفكر في الاساتدة الذين عمروا طويلا في التعليم و مازالوا يتقاضون 6000درهم ومنهم من قضى 25 سنة و لا زال في السلم 10 و يتقاضى المبلغ المذكور اليست هده جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ما دامت مستحقات الترقية محجوزة فلا ثقة لا في الحكومة ولا في النقابة ولا في ما يجري بينهما .
الحكومات المغربية بدون استثناء كذابة وتتقن فن ربح الوقت لاجترار مستحقات الأجراء والسلام .
“الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” هءه الجملة تبين بالملموس ان الدولة تسير في نفس النهج. الدولة تريد تشجيع المتعاقدين على اجتياز امتحانات التاهيل التربوي التي قاطعوها باستخدام اسلوب الجزرة بعدما فشل اسلوب العصا. الخطة الحكومية تنص على من سيقبل بالتعاقد سيحصل اجر افضل من المرسم وهكذا الكل سيتمنى لو كان متعاقدا.
* إذا كانت《العقدة اختيار دولة 》فلم الكذب المستمر وبدون خجل من طرف الوزير السابق والذي كان ائما يقول بأنه لم يعد لدينا متعاقدين ! ! ! ؟
* كل الإدارات ترقي أبنائها إلا التعليم ، تبقى في سلم أكثر من نصف عمرك العملي وبلا أفق ! ! !
الحكومات المتعاقبة منذ 2011 بارعة في التماطل والتسويف .لا تنتظروا حلولا.ان المسؤولين يعملون على ربح الوقت فقط وينتظرون انتهاء السنة الدراسية .الطريقة التي ستجبر الحكومة على الحوار الجدي هي ان يتوقف الجميع والقيام باضراب مفتوح ..شهر ..شهران او اكثر .أما احتجاج البعض فقط فلن يأتي بنتيجة .
أين هو النمودج التنموي ا السي شكيب .الشغيلة التعليمية تعقد آمالا كبيرة على الله و عليك .باعتبارك قائد الهندسة التنموية الجديدة و التي وضعت التعليم اولى الاولويات . كما نسمع منذ سنين .لكن نتاىج الحوارات تبين أنه إن لم تكن إرادة الاصلاح موجودة فلا داعي للتسويف .المدرسة العمومية تحتضر و لم يعد بوسع أبنائنا ان يصبرو أكثر . لأنهم لايعلمو ا ما ينتظرهم في المستقبل بحك صغر سنهم و قلة حيلتهم . اما النفايات فلا نرجو منها شيئا لانها تبحث عن مصالحها فقط .
السيد الوزير ذو كفاءة عالية جاء لاصلاح التعليم . يجب من الجميع أن ينخرط و يتعاون معه.
والتعاقد هو الحل الأول من الحلول التي يجب اتخاذها للنهوض بالقطاع. وأتمنى أن يسود التعاقد في جميع القطاعات العمومية.
لاشيء يبدو في الأـفق ،والله أعلم، مضيعة للوقت فقط وسياسة التماطل.
الوزير يضيع وقته مع النقابات …الوضع المادي للاساتدة مريح بعد الغاء السلم التاسع وفتح باب الترقية بالمبارةاو بعملية التسقيف …نقطة وحيدة اختلف فيها مع الوزارة و هي فتح خارج السلم للجميع
كما جاء في المقال التعاقد قرار دولة اداياسادة لا تكونوا واهمين لن يتغير موقف الوزارة لان القرار ات من مناصب اعلى ودواليب اعلى انها مسالة مبدءية وستبقى الامور معلقة الى مالانهاية والضحية طبعا هو التلميد
ان اي استجابة لمطالب المتعاقدين سيوضع هيبة الدولة في خطر.
فالقانون كفيل بردعهم.
الاقتطاع ثم الاقتطاع لمن سولت له نفسه المطالبة باشياء القانونية.
فالشعب المغربي اغلبه يعرف انتهازية المتعاقدين وطغيانهم ويطالب بعدم التساهل معهم. لانهم دمروا المسار الدراسي لملايين التلاميذ الفقراء دون رحمة ولا شفقة.
لذلك على الدولة حماية الفقراء وردع الأساتذة المتغيبين وليس محاباتهم او الاستجابة لمطالبهم التي لن تنتهي.
التعاقد خيار دولة فينبغي عدم التنازل عنه.
الوقت يمضي بسرعة البرق ويسحب معه اعمار البشر،الاف من الموظفين عمروا في المهنة ،وسئموا التسويف والانتظار. حتى تقاعدوا تقاعسوا قصو نحبهم هرموا،ولم ولن يستفيدوا، ولكن التاريخ يسجل . فسجل يا تاريخ….
سي بنموسى بدا كيفلا على النقابات
اطر التوجيه تطالب بتوحيد الاطار و هو يتحدث عن التعويضات و هو لا يعرف انه و لو منحنا 10 الف درهم تعويض شهريا لن نتنازل عن توحيد الاطار و لنا طرقنا لتوحيده.
لا حديث يذكر حول اقدم ملف زاطوله وهنا تشويش عليه والمتعلق بقضية المقصيين من الترقي الى السلم الحادي عشر أساتذة التعليم الابتدائي المتقاعدين قبل الاخير 2012 .
اخذوا ياضحايا ويا شيوخ التربية هذا التنكر لملفكم
ايم ملف المشغلين بالابتدائي والاعدادي المقصيين من الترقي خارج السلم اسوة بزملاىهم في نفس القطاع
هذا الملف عمر طويلا فوق طاولات الحوار دون حل يذكر
الترقية هي مجرد ضخ دماء جديدة في الجسد التعليمي لبذل أقصى جهد ممكن
هذا جزاء من يثق في الانتخابات في المغرب و من صوت على هذا الحزب الفاشل بالخصوص. مجرد وعود كاذبة للفوز ثم بعد ذلك إلى التماطل.
حسب القرارات الوزارية في كل حكومة أرى أن التعليم في بلادي يتجه للأسوء لأن الحلول التي تقترح لا ترقى لحل مشاكل التعليم بل تعقدها أكتر، الجامعات أصبحت الآن لا معنى لها مثلا أي وضيفة تقبل حاملي الشهادات كالإجازة، الماستر والدكتوراه إني أرى مشكل كبير جدا أمام حامل الشهادات المذكورة أعلاه. ادن الجامعات لا تصلح للوظيفة.
أمزازي كان يرفض الجلوس مع النقابات أما هذا الوزير فكثير اللقاءات بدون فائدة. العبرة ليست في اللقاءات الجدوى في النتيجة؟ فما هي الحلول التي اقترحتموها؟ لا شيئ و الجميع: أساتذة (الادماج)، مديرين (إخراج المرسوم)، حراس عامون (الترقية) و كذا التلاميذ (الساعة الغير القانونية) يهددون بتوقيف الدراسة لذا لأنهم سئموا وعودكم الكاذبة 4 سنوات لذا لا تتعجبوا من الفتنة إنه هي بدأت فقد فقد بدأت علاماتها الأولى بالظهور.
باختصار شديد التسويف سيظل سيد الموقف في هذه الوزارة ولن يتم حل أي ملف حتى يلج الجمل سم الخياط خاصة الملفات التي تستدعي اعتمادات مالية… انتظروا وأنا كأستاذ معكم من المنتظرين.
الاحزاب والنقابات يجب ان تكون بمثابة مدارس تؤطر المجتمع ككل.للاسف السعي وراء المصالح الشخصية يبدد كل امل في التغيير….لا اتحامل على تلك المؤسسات لكن ارى ان الهدف من كل اللقاءات والاجتماعات وما يسمى عند النقابات بالنضال يبقى دائما محدودا في الجانب الاداري والمكاسب المادية. التعليم لم يعرف اي تحسن في الميدان التربوي ويبقى دائما الجانب المادي هو الهدف….الجانب التربوي ومصلحة التلاميذ تبقى دائما غائبة وهذا ما يعاب على النقابات وحتى الاحزاب السياسية…لا اعترض كمواطن مغربي على تحسين اوضاع الموظفين المادية بصفة عامة لكن مقابل الاهتمام بالمصلحة العامة للمواطنين….الى حد الآن لا احد يتحدث عن مصلحة التلاميذ….المادة فقط.