صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.
وفيما لفت بلاغ الحكومة إلى أن المشروع “سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات في هذا الصدد”، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ سيتم أوليا هكذا لضمان تنزيل نموذجي في انتظار تعميم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
وأضافت حيار، وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “هذا التنزيل يمكن من الإحاطة ببعض الإكراهات”، مسجلة في سياق متصل أنه “قرار تاريخي أن يتم هذا التنزيل”، ومبرزة أن الخدمات المنصوص عليها تشمل الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وسيكون تنزيلها بصفة تدريجية.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن “المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح شخص في وضعية إعاقة بطاقة خاصة، كما تم التنصيص على ذلك في المادة 23 من أحكام القانون 97.13 سالف الذكر، تشكل لحظة فارقة في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأوضحت: “أول مرة تم التنصيص على البطاقة كان في ماي 1982، أي أزيد من 42 سنة؛ وكان ذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر”.
وزادت حيار: “المرة الثانية التي تم التنصيص فيها على هذا التصور تمت في إطار القانون الذي صدر سنة 1993، وهو ذلك المتصل بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة للقانون 97.13، الذي نتحدث عنه اليوم”، معتبرة أن التفعيل في هذه اللحظة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والعناية الكبرى التي يوليها الملك لهذه الفئة في مسار نيل حقوقها وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
ومضت شارحة: “تندرج هذه الخطوة كذلك في قلب تأهيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، خصوصا الفصل 34 الذي تضمن عددا من الإشارات بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وكذلك تفعيلا لالتزامات بلادنا على المستوى الدولي، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026”.
وذكرت المسؤولة الحكومية بما اعتبرته “توفرا للإرادة السياسية القوية من أجل الاشتغال على إصدار هذه البطاقة الخاصة بالإعاقة”، قائلة: “الاشتغال بدأ مع جميع القطاعات المعنية، وقمنا منذ سنة 2022، بوضع نظام لتقييم الإعاقة حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، ومع المجتمع المدني بدوره. وبعد هذه الفترة شرعنا في الاشتغال على المنظومة الإلكترونية التي تمكن من إصدار بطاقة الإعاقة”.
وأجملت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بقولها: “نحن جميعا متضامنين مع هذه الفئات. ولهذا، يبدو اشتغالنا قويا في هذا الصدد لكي يتم إخراج هذه البطاقة التي ينتظرونها لأكثر من 40 سنة. كانت هناك مقاربة تشاركية. ولذلك نعتبر أن من حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبة بحقوقهم ونتفهم ذلك”.
هل يعتبر ضعف البصر والمشاكل الخلقية من أنواع الإعاقة؟
منح البطاقة إعاقة لهذه الشريحة من المغاربة المغرب يعد إنجاز التاريخي بالجميع المقاييس اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات .
مشروع قانون بطاقة الإعاقة كان في سنة 1982، ربما سيصبح قانونا في سنة 2024 و تطبيقه لن يتعدى سنة 2084… سير بالمهل دابا توصل، ولا تنسى أن السرعة تقتل
و لم تذكر السيدة الوزيرة مذا سيتفيد صاحب البطاقة هل هي بطاقة شكلية فقط و اظهار لمنظمات أننا في تقدم أم هل هناك فعلا عناية بهاته الفئة التي تعاني في صمت.
يعني حسب سياسة الدولة تجاه ذوي اعاقة . سيحصل الاطفال ذوي اعاقة الجيل التمانينات والتسعينات على بعض مساعدة بسيطة جدا عندما يصلون الى الاربعينات والخمسينات من عمرهم
انا شخصيا لن اطلب هذه البطاقة ليس لانني ميسور بل لهزالة منافعها
نظرة دولة لذوي اعاقةهي نظرة مواطنين من الدرجة الثانية . كل قرارتهم بطيئة و هزيلة
كاينين عدة وجوه بالمناصب ديالهم يعني هما زعما خدامين لكن ماعمرنا شفناهم على أرظ الواقع ههههه غريب هادشي ،الحومة فين تنسكن أنا تنعرف فيها أزيد من عشرة ديال النفوس من ذوي الاحتياجات الخاصة و متيشدو و لو نصف درهم من الدولة و ماغدي يشدو والو.
جميل، انجاز بحسب لبلادنا،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
فقط لا يجب ان يطلق عليها “بطاقة الإعاقة” لما لها من حمولة قدحية تزيح بها عن فاعليتها واهميتها، لذلك نقترح اسميتها مثلا “بطاقة الحياة” لأن كل حامل لها يستحق أن يحيى حياة طيبة و كريمة.
41 سنة من الإنتضار ولا زالت الجهات المعنسة تتحدث عن التدرج في تنفيذ القرار ، مع العلم أن المائات من الأشخاص في وضعية اعاقة حرموا من مستقبلهم في العمل ، المائات منهم حصلوا على شواهد عليا لم يحصلوا على شغل ولا على مساعدة ، منهم من تقدم بطلب تمويل مشروع من الدعم المقدر ب 60000 لتمويل مشاريع للمعاقين لا تزال ملفاتهم قيد الدراسة منذ ما يزيد عن 10 سنوات ، متى يعيش هذا المعاق ؟؟
أما المشاريع المتعلقة بجهة أخرى فيتم تنفيذها بسرعة وتوفر لها الإعتماداد ، لا تقوم قائة لأية أمة لا تراعا حقوق ضعفائها
وزارة التضامن والأسرة وفرت دعم مالي لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف بوضعيتهم لعمل مشاريع خاصة المشكل تم إقصاء من تتجاوز أعمارهم 50 سنة مع أن هذه الفئة هي الأكثر احتياجا لمثل هذا الدعم لعمل مشاريع خاصة، ولاسيما أنه لاتعليم ولاتكوين المهني ولاوظائف تستوعبهم لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم
الإحصاءيات الرسمية بالمغرب تؤكد عن وجود 3 مليون معاق خلال السنوات الماضية وانتقال الرقم حاليا إلى حوالي 30مليون من المعاقين في المغرب وهو مايتجلي في انعدام المردودية في العمل وهذا ماحذرت منه سابقا من أن السقيم والمصاب العاجز سينهي مسار الأصحاء العاديون لكي يصبح الجميع مثلهم ليتساوى معهم الجميع في عدم القدرة على التحرك وبالتالي تتم السيطرة وبهذا يكون تيار المعاقين في المغرب هو الذي يتحكم في كل شيء حاليا رغم عدم الإعلان عن نفسه بشكل علني .
وشهد شاهد من اهلها، اخراج بطاقة المعاق تم التنصيص عليها في قانون 1982, ونحن الان في 2024, في 2032, يصبح عمر هذه البطاقة نصف قرن من الزمن، مات من مات من المعاقين حسرة واسى على هذا التماطل والتسويف، ومن بقي منهم تشرد او اختل عقله، و الوزيرة تزيد الطين بلة، حين تصرح نحن متضامنين معكم، اي تضامن هذا، ان لم يتم طبع البطاقة حالا وتوزيعها على المعاقين مع التنصيص عليها،بنقل مجاني سككي وجوي، دعم مادي قار بعيدا عن دعم اجتماعي عمومي، دعم صحي مجاني ، أولوية في الخدمات الإدارية والأمنية…البطاقة الوطنية اصبحت تطبع في ظرف اسبوع فقط. وبطاقة المعاق تنتظر 42 عاما بلا جدوى.
اين الدعم المادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فقط الكلام الخاوي