بعدما استندت على مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جر الاتحادي السابق عبد العالي دومو إلى المحكمة بسبب ما تضمنه من معطيات حول فترة توليه رئاسة جهة مراكش آسفي، استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق أحمد اخشيشن.
وتساءل المكتب الجهوي للجمعية، في بيان رسمي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “الأسباب الحقيقية” التي حالت دون تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أية تفاصيل عن المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد أحمد اخشيشن، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.
في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية مع صفي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة مراكش-الجنوب، قال إن “عبد العالي دومو سجلنا عليه مجموعة من المخالفات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات. وبناء عليها كانت شكاية تقدمنا بها إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش، وعليه تساءلنا لماذا المجلس لم يقم بافتحاص مالية المجلس في عهد أحمد اخشيشن كما قام بذلك مع دومو”.
وأضاف البدالي متسائلا: “ما هي الحقيقة التي تقف وراء تغاضي المجلس الأعلى للحسابات وعدم قيام قضاته بافتحاص مالية الجهة في عهد اخشيشن؟”، مؤكدا أن الرأي العام الوطني والجهوي يريد أن يعرف “ماذا جرى بخصوص ميزانية مجلس جهة مراكش آسفي، في عهد اخشيشن، ولا نقف عند دومو”.
وشدد المتحدث ذاته على أن ميزانية جهة مراكش آسفي “ضخمة وتقدر بالمليارات”، معتبرا أن الاستثناء الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات طرح مجموعة من “التساؤلات الكثيرة لدى الرأي العام الجهوي، خاصة أن الرجل ذاته هو المسؤول عن البرنامج الاستعجالي واختلالاته التي لم تتم مساءلته بخصوص خروقاته وتتم محاكمة موظفين ومديرين يقدمون أكباش فداء”.
وبخصوص توقيت إعلان الجمعية موقفها واستغرابها، أشار البدالي “كنا ننتظر من المجلس أن يعفينا من هذا السؤال، وكذلك مالية الشركات والمؤسسات الرسمية التي دائما نطالبه بأن يبين مالية وتدبير كل مؤسسة على حدة”، معبرا عن توجس الجمعية من أن يكون سبب هذا الاستثناء هو “الخوف من الرأي العام كما هو الحال بالنسبة لعدد من القضايا التي جرت إحالتها على القضاء”.
جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية حرصت على ربط الاتصال بأحمد اخشيشن، من أجل نقل وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.
ولا تنسوا البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم .كم من الملايير صرفت بل نهبت بدون جدوى .النهب والسرقة يعيقان تطور البلاد .الحمد لله المغرب في تطور وبنيته التحتية تتحسن من يوم لاخر بفضل تعليمات الملك لكن خفافيش الظلام والوصوليين والانتهازيين همهم الوحيد هو تكديس الموال الحرام ولا يهمهم الوطن.
إننا في هذه البلاد نحتاج إلى عدالة قضائية نزيهة فالقانون يسري على الجميع دون تمييز و منه وجب التحقيق مع اخشيشن لينضاف إلى مبديع.
هذه الفئة تسمى les intouchables ما تشهده الحالة السياسية الراهنة ليست محاربة الفساد بالمعنى الحقيقي بل هي مجرد تصفية الحسابات بين الحيتان لا غير.
وهل يتم التصديق ان هناك تحقيق جدي وان في البلد مؤسسة للتدقيق في تدبير المال العام لها استقلال وتهدف الى حماية اموال الشعب !!؟؟
ومن بعد لنفرض ان هناك تحقيق فماهي النتائج ؟؟ طبعا لا شيء كالعادة خصوصا فيما يتعلق بتبديد الاموال من طرف رموز الفساد السياسي الحزبي التابعين للمنظومة !!
فالملفات الكبرى الفساد يتم حفظها !!
وبالنسبة للشخص المذكور اذا ظهر السبب بطل العجب
المرجو التدقيق في صفقات النخيل التي اغرقت جميع المدن لا ضل لا جمالية لا هواء نقي النخيل يعطي منضر بشع كأنك في صحراء قاحلة
وتستمرر مسرحية مبدع اختيار رجال بعض الجماعات الهامشية المنتمين لأحزاب معينة و من يركب الجرار و االغراب فالاقتراب منهم ممنوع كما أن بعض المكاتب و الصناديق تضخ فيها الملايير و لا تخضع لرقابة لا الحكومة و لا البرلمان
ان تكون حاصلا شواهد عليا في تخصصات كثيرة ورغم ذلك لا تنظر إلى المال العام على أنه أمانة لا يجب المساس بها وان ذلك المال فيه نصيب لشريحة من المجتمع لاحول لها ولاقوة وان يكون همك الوحيد هو أن تضمن لنفسك واولادك فقط حياة سعيدة اذا كانت هذه هي صفاتك فاعلم ان تلك الشواهد لا قيمة لها فأنت أجهل من الأمي واضل من الحيوان .
ليس تدبيره لشان في جهة مراكش بل أيضا البرنامج الاستعجالي لتعليم عندما كان وزير لتربية والتعليم وبدر أموال باهضة
هل تمت محاسبته أصلا على التدبير المالي للمخطط الاستعجالي ليتم اليوم التدقيق معه في تدبير الجهة؟؟؟؟؟!!!!! المغرب كان ولازال كعكة يتذوفها أهل الحال دون رقيب ولا حسيب وبين الفينة والاخرى تتم محاسبة قلة قليلة ممن فاحت رائحتهم لذر الرماد في العيون ، هذه حقيقة الامور في أحسن بلد في العالم!!!!!!!!
وماذا عن المخطط الاستعجالي الذي خشين هو المسؤول عن تبدير الملايير والتي ذهبت ادراج الرياح .
و الله لو لا التزامات المغرب الدولية حول ممارسة الديمقراطية .. لكان الاجدر و الحصري ان يتم تدبير الشان العام بالمغرب من اختصاص الملك في التعيين و التحكيم و المحاسبة .. دستوريا .. لكن لا زلنا مقيدين بالقضية الوطنية .. على الاقل لفطرتين الى حين نسخ كل القوانين المنظمة لدلك حتى الحريات العامة الجمعيات النقابات كل القوانين يعاد فيها النظر و دمج منظومة الرقمنة في الممارسة بضمانات قوية و جزرية
اتقو الله في الوطن اتقو الله في المواطنين واتقو الله في انفسكم فعجلة النمو تسير وانتم تعيقونها بقوالبكم التي ستحاسبون عليها في الدنيا قبل الاخرة
اما عن العقار في مراكش فحدت ولا حرج …
الشطط والاستهتار في تمرير الصفقات …
العمران جهة مراكش واسفي لا حول ولا قوة …
المحاسبة التي لا تتم في وقتها يطلبها النسيان،المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين مر عليه اكثر من عقد من الزمان ،مات من مات وتقاعد الاخرون ومن المستحيل ان يتم التحقيق .
للإشارة فقط السيد الخشيشن هو من أبناء دار المخزن ولن يتم مسه ولو طرف من أصابعه
الانتقائية:
التعاطي مع الفساد والفاسدين والرشوة والمرتشين وناهبي المال العام ببلدنا فيه نوع من الانتقائية واضح بل فاضح،ونماذج ذلك معلومة لكل متابع بداية من خالد عليوة وقبله وبعده…هذه الانتقائية تجعل المواطن لا يثق في بعض المتابعات التي تظهر بين فينة واخرى لانه يرى بأنها تستثني من يطلق عليهم ب:”خدام الدولة”…وتفسير هذه الانتقائية يجده البعض في ان المتابعين ربما فضلوا ان ياكلوا(يلهفوا):”الݣاميلا”لوحدهم والا أين كانت السلطة من تصرفات هؤلاء الفاسدين؟السيد اخشيشن اشتهر بتبذير ملايير البرنامج الاستعجالي،ومع ذلك لم يحاسبه احد،وعندما اراد المرحوم الوفا ان ينبش في ملف هذه الملايير تمت اقالته… نفس الامر حدث مع ملايير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد مديرها السيد الفراع:تلك الملايير لم يظهر لها اثر وتم تخفيضها الى بضعة ملايين أعادها الفراع الى الدولة ولسان حاله يقول:”باراكا عليكم”..إنه الريع ياسادة الذي يزداد نموا وتغولا في بلدنا بدعم من لوبي الفساد والارتشاء الذي يحمي بعضه بعضا..ماذا يفيد سجن فاسد وناهب اذا لم تتم مصادرة أمواله وممتلكاته؟هنيئا للريعيين والفاسدين والناهبين…