دخل المغرب، بعد إعلان النتائج النهائية للاقتراع التشريعي لـ 23 شتنبر 2026، مرحلة الطعون الانتخابية. وأتاح القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب للمترشحين أجلا محددا للاطلاع على محاضر التصويت، قبل اللجوء إلى القضاء المختص.
هذا الأجل يتحدّد في ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، وفق ما ذكّر به بلاغ وزير الداخلية الصادر بشأن النتائج النهائية. ويرى محلّلان متابعان للشأن السياسي في المغرب، تحدثت إليهما جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهلة تُحقق التوازن بين استقرار المؤسسات المنتخبة وضمان حق المراقبة، وتسهم في ضبط النتائج النهائية للمشهد النيابي وتنقيحها”.
وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ النتائج النهائية، أن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية. ويشمل ذلك محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، ولجنة الإحصاء الجهوية.
ويتم الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية، أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو بمقر ولاية الجهة. ويمتد ذلك ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، “ابتداء من تاريخ وضع المحاضر”.
كما يخوّل القانون نفسه لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها. ويتم ذلك في المقرات ذاتها، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
سند الطعن
قالت شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية، إن البلاد “دخلت مرحلة الطعون الانتخابية، خاصة مع ما رافق بعض الحالات يوم الاقتراع”.
وأضافت أن المشرّع أتاح هذه الآلية القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحدد لمراحلها “آجالا واضحة مسطّرة زمنيا”.
وأبرزت لموير، في حديثها لهسبريس، أن الاطلاع على المحاضر أُولى هذه المراحل؛ “إذ لا يمكن مباشرة الطعن دون سند”، مستندة إلى أن المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 27.11 “تكفل للمترشحين حق الاطلاع على المحاضر وأخذ نسخ منها في حالات الطعن أو المراقبة”.
وشددت الباحثة السياسية عينها على أن “مصداقية العملية الانتخابية رهينة بكفالة هذا الحق لكل الفرقاء”، واعتبرته “آلية رئيسية لبلوغ أدلة مادية ملموسة عند رصد خروقات أو أخطاء، خاصة أن المحكمة الدستورية تعتمد أساسا على المحاضر الرسمية للبت في الطعون”.
“أجَل متوازن”
من جهته، أكد محمد نشطاوي، أكاديمي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيو-سياسية وتحليل السياسات، أن مهلة الثمانية أيام تعكس “حكمة تشريعية واضحة”. وأوضح أنها “تستهدف تحقيق التوازن بين أمرين أساسيين”.
يتمثل الأول في ضمان استقرار عملية التصويت والمؤسسات المنتخبة. فبقاء النتائج معلقة لفترة طويلة يؤخر تشكيل المجالس والهيئات المنتخبة، ويفتح الباب أمام فراغ مؤسساتي. ويتمثل الثاني في إتاحة الطعن والرقابة، عبر منح المترشحين والأحزاب وقتا كافيا ومحدودا لفحص المحاضر ورصد أي خروقات محتملة وعرضها على القضاء المختص.
واعتبر المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المهلة معتدلة، فهي كافية عمليا لجمع الأدلة وتحرير عرائض الطعن، وقصيرة بما يمنع استنزاف الزمن الانتخابي أو تعطيل المسار الديمقراطي”.
وعن أهمية الطعون تفاعلا مع سؤال للجريدة، علّق نشطاوي بأنها “أداة قانونية أساسية لإضفاء المشروعية والنزاهة على الانتخابات.
وتمكّن المترشحين والأحزاب من استعادة حقوقهم وتصحيح التجاوزات، كتلك التي شهدتها بعض مكاتب التصويت في دائرة طنجة”. كما تتيح “الاعتراض” على قرارات لجان الإشراف أو النتائج المؤقتة، و”تكشف الخروقات والتلاعبات المحتملة في صناديق الاقتراع أو عمليات الفرز”.
وزاد شارحا أن “الطعون تضمن تعبير النتائج النهائية بصدق عن إرادة الناخبين”، ما يعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة ويبني ثقة المواطنين في النظام السياسي.
وخلص نشطاوي إلى أن هدف هذه الآلية هو “تصحيح مسارات العملية الانتخابية لضمان حقوق المترشحين”.
أين كان هؤلاء الخبراء قبل الإنتخابات؟؟؟!! حيث لم نسمع لهم صوتا ولا همسا ولاإقتراحا. بالله عليكم في القرن الواحد والعشرين ولا أحد من هؤلاء الخبراء المشكوك في موضوعيتهم إقتراح إستعمال التكنولوجيا الحديثة من كاميرات لضبط كل تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات وخاصة عند الفرز. إتقوا الله فالبكاء وراء الميت خسارة. وعلى القضاء أن يأخد مجراه لتنحية كل مزور وليس فقط في المدن بل حتى في القرى شابتها العديد من المخالفات وتزوير المحاضر وتصويت الأموات وتصويت كل ناخبي الدوار دون إسثتناء وووو. حسبنا الله ونعم الوكيل مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من غشنا فليس منا”. هزلت