“عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية. أما في المغرب فإن الوضع قد أصبح مقلقا على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعـب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030”. بهذه المعطيات دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر من وضعية ندرة المياه، منذ سنة 2019, محذرا من أن تؤول الأوضاع إلى ما هو أسوأ مستقبلا.
وكانت وزارة التجهيز والماء أطلقت قبل أيام حملة لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة وبناء على قرارات حكومية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب في حالة طوارئ مائية؛ إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا، مضيفا أنه “أمام هذا الوضع، فمن الضروري، اليوم، أن ندعو إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء”، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وعلى الرغم من السياسة التي انتهجها المغرب طيلة أربعة عقود والمتمثلة في تشييد السدود لضمان الأمن المائي وتنويع برامجه للحد من أزمة ندرة المياه، إضافة إلى إصدار قوانين تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين؛ فإن تلك السياسات لم تفلح في الدفع بالصدمة المائية التي تواجهها البلاد حاليا.
وتضمن العرض الذي افتتح به نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المنتدى الدولي حول “الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي”، في الـ27 من شهر يونيو المنصرم، إقرارا بالأزمة؛ فقد أكد المسؤول الحكومي أن التدبير المندمج بين الماء والفلاحة والطاقة يحقق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الثلاثة الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي في ظل التغير المناخي ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وحسب ما استعرضه الوزير، فإن المغرب تمكن من تشييد بنية تحتية مائية مهمة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، حيث يتوفر على رصيد من المنشآت المائية متمثلة في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و16 منشأة لتحويل ونقل المياه، وآلاف الآبار والأثقاب المائية، و9 محطات لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ولفت بركة إلى أن تطوير وتنمية قطاع الماء يتطلب موارد طاقية إضافية في ظل التغيرات المناخية وتقلص الموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب تعبئة موارد مائية إضافية مستهلكة للطاقة كتحلية مياه البحر لإنتاج حوالي مليار متر مكعب سنويا، وتحويل فائض المياه والربط بين الأحواض.
وإجابة عن التساؤلات عما إذا كانت البنية التحتية المائية في المغرب، سواء تلك المنجزة أو تلك التي في طور الإنجاز، قادرة على الوقوف في وجه الصدمة المائية أو على الأقل التخفيف منها، قالت نادية حمايتي، الباحثة في شؤون المناخ، في تصريح لهسبريس, إن الإعلان عن أزمة الماء هو في حد ذاته اعتراف بعدم قدرة البنية التحتية على التحمل وأنه يجب صيانتها مع إحداث بنية جديدة مرتكزة بالأساس على التكنولوجيات الحديثة والابتعاد عن النمط التقليدي المتبع, والاستعانة بتجارب أثبتت فعاليتها كاستغلال الضباب من أجل توفير الماء أو كإعادة استخراج الماء من الأوحال التي تترسب في السدود.
وأكدت الباحثة أنه يجب الحد من سياسة قطع الأشجار التي تلعب دورا مهما في التغير المناخي, كما أنه يجب التنبه إلى توفير حماية بيولوجية أثناء عملية تحلية مياه البحر من أجل الحفاظ على التوازنات البيئية حتى لا ننتصر لحل على حساب مشكل آخر.
ولأن المغرب سجل، خلال العام الحالي، تراجعا في الواردات من الماء بنسبة 59 في المائة؛ وهو ما انعكس على نسبة ملء السدود، البالغة إلى حدود الآن 34 في المائة.
وحسب وزارة التجهيز والماء، شكل هذا التراجع في الواردات المائية ضغطا كبيرا، لا سيما أن البلاد قد تشهد سنوات من الجفاف والفيضانات تبعا للتغيرات المناخية؛ وهو ما يتطلب حماية العديد من المناطق.
من جهة أخرى، يثار جدل بين المستهلكين وسخط لدى الفلاحين الذين يعتبرون الزراعات الدخيلة سببا في استنزاف الفرشة المائية، لا سيما أن الدراسات كشفت أن نسبة الاستهلاك الأسري والقطاع الصناعي معا لا تتعدى 20 في المائة؛ في حين يستهلك قطاع الري لوحده 80 في المائة، مما يكون معه القطاع الفلاحي المتضرر الأول.
وحول التساؤلات التي تطرح عن دور جمعيات حماية المستهلك في هذا الشأن، قال وديع مديح, رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لهسبريس, أن التنسيق سار مع الجمعيات ويتم عقد اجتماعات مع القطاعات المعنية كوزارة الانتقال الطاقي من أجل المساهمة في الحد من الأزمة الآنية للماء ودراسة سبل الخروج منها.
ولفت الفاعل المدني ذاته إلى أن أزمة الماء ليست وليدة اللحظة، إذ لطالما كانت هناك حملات تحسيسية وتوعوية خصوصا في بعض جهات المملكة التي كانت تعرف انقطاعا متكررا في الماء، إلا أنه ستكون مكثفة في الظرفية الراهنة.
وفيما يخص جبر ضرر المستهلك، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنه إلى جانب الأدوار المنوطة بالجمعيات المتمثلة في إرشاد المستهلك وتوجيهه في حالة وقوع نزاعات الاستهلاك، فهي تتلقى بدورها شكايات المستهلكين؛ منها ما تتم مواكبتها من قبل الجمعيات، إذا كانت تدخل في نطاق اختصاصها، وإن كان العكس فهي تواكب الشكايات وتتوسط من أجل إيصالها إلى الجهات المكلفة بمعالجتها من أجل ضمان تزود المستهلك بالماء.
-
صحافية متدربة
دق ناقوس الخطر…. زعما دقت ساعة لعب الكولف في مراكش، السباحة فلابيسين في ورزازات تحت أشعة الشمس، ودقت ساعة اغراق بساتين الدلاح بالمياه في زاكورة، و الحمضيات.
منذ الاستقلال والمغرب عنده الوقت يقري و ينتج و يبعد على تبعية الاقتصاد على الفلاحة. 2022 ولا زلنا تحت تبعية الفلاحة، رغم اكتفائنا الذاتي في البنان، القمح مكاينش، لفريييز موجوووود ولكن الشعير اخويا ديال اوكرانيا.
الله يرحمنا.
المواطن العادي يدفع ثمن زراعة الافوكادو، و سقي مساحات الݣولف و المسابح
يجب توعية المجتمع من خلال المسجد و الأسرة و المدرسة و ذلك بالتركيز على الأطفال و الشباب.
خاص مايبقاش نزرعو الدلاح والحوامض باش نصدروهوم لأوروبا! نزرعو مايتكال في الداخل ونركزو على الحبوب اللي فيها الخصاص! المخطط الاخضر اتبت فشله الدريع والمستفيد الأكبر من هذا المخطط هم الفلاحون الفيوداليون أصحاب الضيعات الشاسعة!،
أسأل الله سبحانه وتعالى الفرج من عنده وجعلنا من الماء كل شيء حي.
إذا خطات عليها الطبقة الارستقراطية الفرشات المانية وخلاتها عليها في التيقار غادي يكون عندنا مياه اولا المسابح تاعكم كيتعمروا ويتخواو يوميا ثانيا الفيلات والقصور كيتسقاو وبعض المرات ماكيجيهم حد رابعا فكروا في المواطن ماشي في جيوبكم وزراعاتكم اللي كتبيعوا الاوروبا وتعمروا الحسابات الشخصية ثانيا مادور الحكومات الفاشلة وداك الجيولوجيين والتقنيين الزراعيين اللي قراو في فرنسا وكندا اين خبراتهم اين مشاريع تحلية مياه البحر اين المخططات ..السعودية والصين والامارات مثلا جعلوا الصحراء خضراء بينما أنتم جعلتم المغرب الاخضر اصفر قاحل فرق كبير بين دول تستمر عقول وموارد للتنمية وبين دول تستعمل ايادي لاستنزاف الموارد من اجل حساباتها البنكية
كما قلتها سابقا . الحل في يد وزارة الفلاحة . الاستهلاك المفرط للمياه من أجل سقي الفواكه المعدة للتصدير . بدأنا فترة تصدير المياه عن طريق الفواكه لإرضاء أوروبا .
ان الله على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نتوجه لله رب العالمين.
لا استغرب من هده الاخبار مند ان سمعت عن زراعة الدلاح و البتيخ في مناطق سوس الشبه صحراوية
اذا علمنا ان الزراعة تستهلك في المغرب 85 % من الفرشة المائية اول إجراء يجب اتخاذه هو منع زراعة الدلاح والافوكة وجميع الفواكه المستهلكة للماء بصفة وحشية
سؤال صعب الاجابة عنه ؟
ان كنا هذه السنة نعيش حالة طوارئ مائية،
كيف سنواجه الامر ،ان قدر الله و توالى الجفاف للسنة القادمة ؟؟
نعتقد ان سياسة السدود، و بعد تراجع التساقطات سنة بعد أخرى . لم تحل المشكل. فبناء محطات التحلية ، هو الامر
الذي أصبح طارئا . فتحويل ميزانية بناء السدود لبناء محطات التحلية مستقبلا.
و محطات أخرى لمعالجة المياه العادمة.
ومن الآن نستأنف في جر انابيب من محطات التحلية الى المدن الداخلية .
وعلى الحكومة ان تضع مشكل الماء من
أولى الاولويات ،و ان يحظى بأهمية قصوى
تحطيطا و تنفيذا و بشكل استعجالي. و
التسريع في بناء عشرات محطات التحلية .//
ثم بعد سنتين او ثلاثة .سنطوي ملف الماء.بعد ان نكون قد حققنا اكتفاء داتيا
للشرب و الفلاحة . ومد انابيب الى المناطق
الصناعية بالمياه العادمة المعالجة.
وسيظل السؤال صعبا …إن عمَّ الجفاف بلدنا السنة القادمة ( ان قدر الله ).
ما المعمول ؟؟؟؟؟اللهم ارحمنا برحمتك.
يا ما خدروا الخبراء من السياسة التي تنتهجها الدولة في قطاع الفلاحة سياسة خاطئة ٱتحاه نظرة المياه، و مع ذلك ٱستمرت في الاستنزاف هذه أكثر من عقدين . إن كان قطاع الفلاحة له مردودية كما يراه المستفيدين القلائل . فإن الضر كبير على الفلاح الكبير و معيشة عامة الناس و خاصة في مجال المياه . فهل من عقلانية قبل فوات الاوان ؟
يجب منع تراخيص حفر مياه السقي وشكرا
الماء نعمة يتحكم فيها رب الخلائق. ولا يتحكم فيها لا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا وزارة التجهيز. وانا يتحكم فيه رب الناس بناء على أفعالهم. ان صلحت اعمالهم اغدق الله عليهم نعمه. وان فسدت اعمالهم عذبهم الله بشح الامطار. والقرآن واضح بهذا الخصوص ولا يحتاج لتاويل
تتكلمون عن الماء كأننا بلد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ولكن هدا الكلام النابع من قلوبكم ما هو إلا ارادتكم البائسة إتجاه الشعب المغلوب عن امره لزيادة في سعره حتى يصل المواطن البسيط الى بيع ثيابه التي يتستر بها
و ماذا عن الحمامات و المسابح خاااصة الخاصة منها و و و و و….
يجب ان تعمم على الكل والمسؤلين لهم ثقافة ومسؤولية أكبر من المواطن العادي .لهذا يجب عليهم إعطاء المثل الأعلى في اقتصاد الماء وعدم ملء المسابح الخاصة وسقي والمساحات الخضراء الخاصة وتقنين أخد الحمام في الصباح والمساء وووووووو.
لا للجزع و الخوف و الركوض في كل الاتجاهات..
الحمد لله المغرب له شريط ساحلي كبير، فما علينا سوى اللجوء لتقنية تحلية ماء البحر كما هو معمول به في بعض دول العالم، أي نعم هي تقنية لازالت مكلفة ولكن ماعلينا سوى اللجوء إليها ولكن مع القطع مع بعض السلوكيات القبيحة من مظاهر التبذير !!
أدعو لإحداث شرطة المياه تكون لها صلاحيات أوسع وسلطة تنفيذية تضاهي تلك التي تملك الشرطة القضائية.
لي حصل بسلوك تبذير الماء في محلات lavage أو أي محل ذو طابع تجاري فشرطة الماء تتدخل و بصرامة لتعتقل المخالف و تحرر محضر المخالفة لكي تفصل فيه النيابة العامة !!
ولكن..
مشكلتنا في هذه البلاد الحبيبة هي سوسة الرشوة !
سياسة اخنانوش الفلاحية ( الزراعات الدخيلة لافوكا الكيان الصهيوني …) هي السبب في استنزاف الفرشة المائية
ازمة الماء في المغرب ماشي وليدة اليوم، من بداية القرن و المغرب تايعيش ازمات دورية و فترات جفاف. ولكن كل هاد المدة ماكايناش حلول واقعية و عقلانية او بعبارة اخرى ماكايناش ارادة حقيقة لحل مشكل الماء او علل الاقل التلقيل منه، صحيح ان سياسة السدود سياسة ناجعة لكنها تقلل من مخاطر ندرة المياه ولست حلا نهائيا.
لا يمكن حل الازمة و في نفس الوقت يتم تشجيع الفلاحة المستهلكة للمياه و في مناطق جافة، لا يمكن كذلك حل ازمة المياه مع الحفاظ على انماط عيش مستهلكة للمياه كتربية الجمال و تشجيع الاستثمار فيها، و العديد من الدول بدأت بالتقليل من رؤوس الجمال في بلداننا كاستراليا مثلا علما انها غير مهددة كالمغرب الذي نصف ارضه صحراء و الباقي جبال و مناطق قاحلة تتخللها بعض السهول.
اتفق مع أغلبية التعليقات السابقة و اريد ان اضيف ان الفلاحة الكبار الدين يصدرون ويستنزفون الماء لا يدفعون الضرائب اسيادنا بغينا نبداو نخلصوا الضريبة هما يتخلصوا بالعملية الصعبة وحنا عارفين كريديات .وحاجة أخرى جل الفلاحة الصغار يغرسون الحبوب او القطاني لأن كلفة الإنتاج قليلة
يجب سن قوانين تمنع الترخيص للمسابح ومنع الزراعات المستهلكة للماء …. واش إلا ماكليناش الدلاح غادي نموتو ولا تنسوا الضيعات الشاسعة التي تملكها الحيتان الكبرى في المغرب
سياسة الاسننزاف ما فعله المستعمر بالمغرب اهون من المستعمر المغربي الذي استنزف المياه وغاز البوطان بالبلد في زراعات تساعد على تهريب العملة واكل السحت
لتوضيح المسابح لاتملىء يوميا ولا أسبوعيا ولا شهريا بل مياه المسبح تعالج كل مرة بمواد يعرفها المهنيون ، وبعض الملاعب منها الكولف يستعملون بءر لهادا الغرض ، والبعض من المياه المعالجة ، والكل يجب أن يشارك في الحفاض على الماء وفي حالة نقص حاد فالمستهلك البسيط هو الدي سيتضرر اكتر ويجب أن لاننضر إلى غيرنا بل ننضر إلى سلوكنا اولا وكل انسان حسب ضميره
الحكومة جزئت المغرب الى أجزاء ولكل جزء مكانته الخاصة بعض المناطق تصنف في منطقة 1 والبعض الآخر في منطقة 2 والباقيات المهمشات في مناطق متفرقة. … كل البرامج المتشائمة تفرض على الجهات المعنية والمغرب النافع يحضى بالاهتمام والرعاية .لك الله ياوطني الغالي .
ترشيد استهلاك الماء من طرف المواطنين لا يكفي بتاتا حيث يجب التوجه أساسا إلى الميدان الفلاحي الذي يستهلك 80./’ من المياه.
في مدينة طنجة، المساحات الخضراء الكثيفة تسقى بالماء الصالح للشرب. مد أنابيب من أصيلة إلى طنجة لنقل مياه بعد معالجتها لاستعمالها في السقي وليس للاستهلاك المنزلي هي في طور الإنجاز وانتهاء الأشغال قريبة جدا. يجب تعميم هذه التجربة في كل المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة
يجب ترشيد استهلاك الماء، في المدن ة البوادي.
قد يكون هناك نوع من الوعي ، بأهمية ترشيد استهلاك الماء، لدى بعض ساكنة المدن؛ و لكن في البوادي و القرى، يكاد يغيب هذا الوعي، مما يهدد هذه الثروة بالنفاذ، نتيجة سوء الاستعمال.
في بعض نواحي آسفي، في منطقة السقي مثلا، لاحظت أن بعض أصحاب الآبار، يستعملون مياه الآبار، ليس في ري أراضيهم فقط،كما ينص على ذلك التراخيص الممنوحة لهم، بل في سقي مناطق شاسعة، غير تابعة لهم، مما يدل على أن هناك نوع من الاتجار بهذه الثروة.فما هو الدور الذي تقوم به شرطة الماء، لحماية هذه الثروة المائية؟
السؤال الاكبر هو لماذا لا تغرس الدولة هضاب وجبال الاطلس الصغير باعتبارها سد طبيعي لزحف الرمال و التصحر مع العلم انها لن تكلف الكثير فادخال عملية التشجير ضمن برنامج التجنيد الاجباري والزام كل مجند بغرس عدد من الاشجار في الاماكن المتضررة سيضمن تشجير عدد كاف من المساحات و بمشاركة الجميع وفرصة للتربية على البيئة والرياضة كما انه يجب التنسبق مع ايسرائيل في حلول المياه لانها الدولة الوحيدة في منطقة مينا التي تضبط سياسة المياه بشكل جيد ولكن لا اذان لمن تنادي
بحكم عملي في العديد من الادارات،التابعة للدولة خاصة،لاحظت مناكر كثيرة تفند مزاعم المسؤولين وتبجحهم بترشيد استعمال المياه؟؟؟!:ومنها استعمال مياه الشرب التي صرفت عليها ميزانيات من جيوب المواطن في سقي الحداءق وغسل السيارات واعطاب كثيرة في تجهيزات الماء من صنابير وتجهيزات المراحيض وغيرها…مع العلم ان كثيرمن هذه الادارات تتوفر على الابار ولكن مياهها لا تستعمل لأسباب مجهولة؟!!!!
اسكن بدوار ولاد جطي قيادة سيدي عزوز حد كورت السكان السكان لي على يمين الطريق الرابطة بين مشرع بلقصيري وخنيشات عندهم مياه السقي والسكان لي موجودين على يسار الطريق السالفة الدكر ماعندهمش الماء المزروعات كلها مشات ودابا خايفة على الزيتون وعزيز عليا بزاف خلاه لينا الواليد الله يرحمو كان البير عندنا فالدار ودابا نشف و أصبحت المنظر مخيف
عمليات تحلية مياه البحر اضافتا الى استهلاك كميات هائلة من الطاقة من محروقات و غاز و كهرباء و بالتالي الرفع من ثمن مياه الشرب العذبة المستخلصة لاثمنة قياسية للمتر مكعب فهي تعيد الى البحر و تلقي فيه كميات هائلة من الملح في نفس الوقت و تتسبب في ارتفاع مهول لنسبة ملوحة مياه البحر في المناطق و الشواطئ المحادية لمحطات التحلية تنتهي بتخريب البيئة البحرية و انعدام الاسماك و كل الكائنات الحية على مدى مئات الاميال حول كل محطة تحلية و هذه كارثة بكل المقاييس تعيشها كل الدول التي تعتمد على تحلية مياه البحر. هذه السياسة الاستعجالية ستغير ملامح المغرب البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و سيصبح ثمن المياه العذبة صاروخي و سنندم اشد الندم على ذلك لان كل شيء يمكنك ان تشتريه بالمال الا البيئة و ستزيد الفوارق الاجتماعية لمستويات قياسية و من الممكن ان ينهار اقتصاد جهات عن آخره و تنهار الفلاحة المسقية و الصيد البحري و السياحة … الله يلطف بينا لان ليس لدينا نخب سياسية و اقتصادية مسؤولة و لدينا شعب يتكاثر و تتكاثر مشاكله و تتعقد كل يوم.