خبير اقتصادي: التقشف في قانون المالية لن يسمح بتجاوز أزمة "كوفيد-19"

التقشف لا يتجلى إلا عند المواطن اما بالنسبة لكم لم يتغير اي شيئ . نفس الرواتب نفس السيارات الفارهة نفس الإمتيازات الخ….

التقشف بالنسبة للمواطن البسيط أما الحيتان وجهاز الاخطبوط المخزني من خدام الدولة الدكاكين السياسية العياشي وماجاوره الخير كتير بزاف الألف ملايير الدراهم تدهب سنويا عير لشراء الخردة السلاح أما زيادة 100درهم في اجر النوضف البسيط لاتكون الأبعد عشرين سنة من العمل ويعطيها باليد اليمنة وياخدوها باليسرى بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التقشف هي سياسة اقتصادية تفرضها معظم الدول التي تعاني من مديونية كبيرة محاولة منها ضبط التوازن الاقتصادي بين المداخيل والمصاريف ورغبة منها في الاستقلال الاقتصادي مستقبلا.
في ظل أزمة كورونا يمكن لهاته السياسة الاقتصادية ان تساعد لكن تبقى النسبة ضعيفة جدا جدا جدا.

سبحان الله وبحمده.
سبحان الله العظيم وبحمده.
سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خدام الدولة سيبقون يحضون بالامتيازات اللامتناهية فقط كل ما يتعلق بالشعب من قطاعات اجتماعية هي التي ستعرف تقشف رهيب من تعليم وصحة اما امتيازات كبار الدولة والبرلمان فستعرف تطورا مهما بدون محاسبة !!
لك الله ايها الشعب البئيس !!

تنظرون دائما إلى جيب المواطن البسيط……و تتجاهلون أصحاب الرواتب السمينة لأنكم ضمنهم …..

غريب امر هؤلاء الذين يعملون على ترشيد النفقات العمومية . في نظرهم النفقات العامة لا تتعلق الا بصندوق المقاصة والرفع من الضرائب …… في الحقيقة أن ترشيد النفقات يقتضي إعادة النظر في الامتيازات التي توفرها الدولة إلى ذاتها . فالوزراء هم الدولة والتوابل هم الدولة والمستشارون هم أيضا الدولة . ينضاف اليهم الحواشي الذين يخدمونهم وترتبط مصالحهم بهم . ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم اصدار تشريعات او وضع خطة لاي مشروع ميزانية يضر بمصالحهم . ان ما اقوله واضح . وشرح الواضحات من المفضحات /

وأضف إلى هذا مجموع الدعم الذي توصلوا به الأحزاب السياسية من أجل حملتهم في ظل الجائحة وعدم دعم الفئة المتضررة من شهر يناير وشهر رمضان

هناك حلول ولكنها ليست في صالح من لا وطنية لهم . فالمشكل لن يحل بكثرة الضرائب ولا بالزيادة في الاسعار ولا بالتقشف الذي اصبح يضحك . لان التقشف يصاب به فقط الضعيف والموظف والعامل وهذا منذ استقلال المغرب . هناك حلول واجراءات يمكن ان تخفف من الازمة حاليا وهي ان يقوم كل اطر الدولة وكباراتها والوزراء والبرلمانيين وكبارات الجيش والمنعم عليهم ب”الكريمات” والذين يربحون يوميا من ورائها الملايين ان يقوموا ومن تلقاء انفسهم وباريحية وبحب لهذا الوطن الذي اعطاهم وهم لم يعطوه ما يستحق ان يخصموا من اجرتهم الشهرية النصف . ماذا سيحدث لمن تصل اجرته الشهرية لسبعة ملايين او اربعة عشر مليون او عشرين مليون لو خصمنا نصف اجرته كل شهر الى ان تنتهي الازمة والوباء علما انه له سيارات الدولة والبنزين ومنهم من له سكن الدولة دون الكلام عن ما يتوصل به من اشياء بالمجان . الاكثار من الضرائب سيشجع التهرب الضريبي والهروب من الاستثمار والبيع في الشوارع والطرقات والرشوة وووو . لذا لنتوقف عن الحلول البسيطة بالنسبة للدولة ولكنها خطيرة على الشغل والاستثمار والتنمية التي تتوخاها الدولة على المدى البعيد والمتوسط

التقشف في دعم الفقراء والصحة والتعليم والسخاء في رواتب المسؤولين وميزانية القمع ودعم الأغاني والأفلام

التقشف في أجور وتعويضات الموضف البسيط ليس تقشفا:
-التقشف الحقيقي هو :
-1- خصم 40% من أجور المسؤولين الكبار (الوزير ،البرلماني،رؤساء أقسام البرلمان،المستشار،مدراء الوكالات الكبرى،مدراء المؤسسات الكبرى،كبار الجيش والامن ،….).
-2- تقليص أسطول الإدارة العمومية إلى 30% .
-3- تشديد المراقبة على تحركات الأسطول والوقود المستعمل.
-4- ان لا تصرف منح الإنتخابات للأحزاب، (لي باغي يدير الحملة يديرها من جيبو، وأصلا مع كورونا كل واحد يدير لايفات ديالو مع الشعب).

التقشف في ماذا ؟ أحد المستحقات أم أداء الواجبات ؟ إذا نظرنا إلى الجبايات من يؤدي و من لا تؤدى و لماذا ؟ لماذا لا تكن العدالة في المجال و الأجر و الواجب هل معقول هذا الميز في هذا العصر ؟.المواطن المحظوظ و المهمش ! عالمهم حضروه والٱخر أقصوه ! لنرى كم من تفتيش و قع ! و كم من تقرير شيع ! كم من تحقيق فتح ! لماذا إذن كل هذا ؟ هل هذه الحالة ستقدم أو تأخر ؟ على العموم هذا المنبر الحر مشكور بأتينا بهذه التساؤلات . لكن أين الجواب ؟ نريد إجابة عن التحقيقات البراءة أم الإدانة ! أدمغتنا تصدعت و هرمت يا سادة أغيتونا جزاكم الله .

الميزانية نتاع القصور ماتناقشوش عليها ؟؟؟ لا الصحة لا التعليم اش من التقشف بغيتو الديرو ؟؟؟

تظحكون علا انفسكم كم هي عدد السيارات اللتي يستعملونها موظفو الدولة بغير حق ميزانية الملايير تتبخر لا حسيب ولا رقيب وكم من موظف سامي لا يقوم بواجبه اين هي مداخيل الضرائب .