طالب مهنيو قطاع الصيد في منطقة الأندلس الحكومة المركزية في مدريد باتخاذ “تدابير عاجلة” في مواجهة الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، مؤكدين أن انتهاء اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي العام الماضي دون تجديد أثقل كاهل المهنيين، معتبرين أن الأمر ينطوي على خسارة كبيرة كانت الحكومة قد وعدت بتعويضها إلا أنها لم تفعل.
في هذا الإطار، أكد “الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد”، في تصريحات لصحيفة “أوكدياريو”، أن “الحكومة لا تفي بالالتزامات التي قطعتها، حيث التزمت بتقديم مساعدات مالية للأسطول المتضرر من فقدان اتفاقية الصيد التاريخية مع المغرب”، مسجلا أن الفاعلين المهنيين ما زالوا ينتظرون من الحكومة أن تفي بوعودها في هذا الشأن.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها المهنيون الإسبان عن امتعاضهم من انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كان يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية دون تجديد؛ فقد سبق لتنظيمات مهنية أن طالبت بتجديده، لما ينطوي عليه انتهاؤه من أضرار كبيرة لأساطيل الصيد الإسبانية.
في سياق مماثل، أكدت “منظمة منتجي مصائد الأسماك” في إسبانيا، في يوليوز الماضي، أن “اتفاقيات صيد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية”، مشددة على أهمية تجديد الاتفاق المبرم مع المغرب في هذا الصدد.
من جهته، حذر الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا)، في بيان له بعد انتهاء البروتوكول سالف الذكر، من العواقب السلبية الوخيمة التي سيتكبدها قطاع الصيد البحري في إسبانيا من جراء ذلك.
ودعت الهيئة المهنية ذاتها كلا من المغرب والاتحاد الأوروبي إلى “التفاوض بشأن الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد هذا البروتوكول، في انتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”.
وفي 17 يوليوز 2023، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة مطلع سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية، بينما تتراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.
أودي ملي كان الاتفاق كان السمك رخيس شوية دبا مكاين لا اتفاق لا أسطول أو السمك داير كرون
على رغم من عدم تجديد مع اسبانيا معناه الوفرة الى ان سؤال المحير ثمن سردين 20 درهم
الخسارة الكبيرة هي التي وقعت للشعب المغربي الفقير الذي حرم من ثروات البلاد، هذه الثروات منحت للأوروبيين بأثمنة رمزية في المقابل نجد المغربي البسيط يعاني من إرتفاع ثمن حتى سمك السردين فما بالك بالأسماك البيضاء ، الله ياخذ الحق…
ماذا تنفعنا هذه الشراكات للصيد مادام ثمن السمك المغربي يباع باسبانيا ارخص من الاثمنة الصاروخية المتداولة باسواقنا ؟ زد على ذلك اثمنة الخضر المغربية وواللحوم وووو…
بناء على الأرقام الواردة في المقال فإن المغرب يبيع سمكه ف “لبحر” بما يقارب 2€ للكيلوغرام.
لا يوجد الصيادون الإسبان يعني السمك متوفر للصيادين المغاربة و في الأخير الثمن مرتفع في الأسواق. كيف يعقّل هذا ؟
محكمة العدل الأوروبية هي لعبة يلعبونها الأوروبيين لإضعاف المغرب في شروطه فقط.
الثروات المغربية يستفيد منها فقط الأجانب و بأثمنة بخسة. 3500 كلم من البحار و المغربي لا يعرف من اسماك بلاده إلا خمسة أنواع، وحتى هذه الانواع أصبحت بعيدة عن متناول اغلب المواطنين. لا اعلم دولة في العالم تفعل في مواطنيها مثل ما تفعل الدولة المغربية.
تعقيبي على إلاخوان في الأعلى المشكل في الشناقة عندنا وليس في التصدير وتجده بخمسة عشر درهم في إسبانيا
الحوت حتا هو كيهرب إلى أوروبا بلا فيزا، القوارب الاسبانية ما يحتاجوا ايجو المغرب الحوت غدي امشي حتى العندهم.
بالنظر إلى الأرقام المعلنة عن هذه الإتفاقية وهي 208 مليون أورو نظير 100 ألف طن من السمك إذن المغرب يفرط في ثروته السمكية مقابل 2,28 درهم لكل كيلوغرام، إذا فرضنا أن كل مايصطاده الأوروبيون هو سردين فذلك تفريط كبير في ثروتنا السمكية …فما بالك بالأنواع الأخرى !!! وهذا إذا كانت هذه السفن تحترم الكمية المتفق عليها !!!! الشعب المغربي لايريد تجديد هذه الاتفاقية، نحن أولى بخيرات بلادنا !!!
هاد توقيف الاتفاق مند عام سيكون له وقع جيد على الثروة السمكية ديال البلادو ما يتكلمون عن ارتفاع الاسعار هدا راجع مع الاسف للسماسرية المشكل نراه كدالك في مواد اخرى مثل الخضر و الفواكه و هده مسؤولية الدولة التي لم تاخد باي مبادرة من الحد من ظاهرة التضارب
لمثل هذه الإتفاقات التجارية كانت بحرية أو برية مع الدول الأخرى الخسارة الكبيرة يمن بها المسؤولين المغاربة أصحاب القرار، العكس فالرابح هنا هو الشعب المغربي المقهور والفلاحون الأوربيون. كلام معقول دون لف ولا دوران.
المغرب يهدي الثروة السمكية للاتحاد الاوروبي او صافي مياتين مليون اورو تمن صفقة لاعب في الدوري مقابل افراغ البحر من السمك لاحول ولاقوة الا بالله
المملكة المتحدة وإسبانيا وروسيا وإسرائيل وأيضا دول مثل اليابان والولايات المتحدة تعرف كيف تأكل وتقدر البروتين الموجود في الأسماك كثيرا ، إذا كنت تقوم بتجارة فردية مع الدول فهذا أفضل بكثير ، لذلك يأكل المغاربة أيضا السمك بسعر مناسب.
يعني أن الاتحاد الأوروبي يشتري السمك من بحار المغرب ب 2،08 اورو للكيلو الواحد
الحكومات الذكية لا تفتح بحارها لباخرات الزبون الأجنبي ليصطاد كيفما يشاء بقدر ما يشاء مقابل forfait سنوي يؤديه لأصحاب البحر..ولكن الحكومات الذكية تنشىء شركات صيد عملاقة تابعة للدولة هي من تقوم بعملية الصيد وتبيع سمكها للدول بالكمية التي تريد هي وبالأثمنة المتداولة في السوق العالمية حتى تحافظ على ثروتها السمكية..ولكن للأسف كل الثروات في بلادنا مباحة للأجنبي..
بالآلة الحاسبة كتعيط 2اورو الكيلوغرام الواحد مع الاعتبار كيصيدوا غير الكلمار …و وانواع الأسماك اللي الثمن ديالها كيتعدى 10 يورو للكيلو
ونحن المغاربة نقول ربح كبير نحن سعداء بعدم تجديد اتفاق
لا افهم لماذ لم يتخذ رئيس حكومة الاندلس من الحزب ااشعبي نفس الموقف الذي اتخذته سابقته من الحزب الاشتراكي في نفس السياق بقدومها الى المغرب و لقائها بملك البلاد و بمسؤولي الدولة المغربية كان من نتائج زيارتها حصول حكومة الاندلس على ترخيص مغربي خاص للاستمرار في الصيد بالمياه الاقليمية المغربية خارج اطار الاتحاد الاوروبي وهو ما لقى استحسان من الاوساط المهنية و الغير المهنية باسبانيا عامة و الاندلس خاصة اما اللجوء الى الحكومة المركزية الاسبانية للتعويض عن الاضرار الناجمة عن عدم تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي و المغرب فذاك تضييع للوقت و بدون فائدة خصوصا و ان قرار تجديد اتفاقية الصيد من اي جهة كانت مع المغرب هو قرار سيادي للدولة المغربية
أنا لا أتفهم كيف للمغرب أن يفرط في المبالغ الكبيرة التي يمكن أن يجنيها من الثورة السمكية التي تزخر بها بحارنا مقابل دريهمات من اسبانيا او الإتحاد الأوروبي.صحيح أن قضية الصحراء كانت دائما حاضرة في المفاوضات لكن حان الآن الوقت لاسترجاع كل ما ضاع من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة و بيع منتوجنا باثمان معقولة وكفى من الرخص للاجانب بتعويض يندى له الجبين.
اتفاقية فاشلة المفروض ان تعمل سفننا وتسطاد و تتم عملية الفرز للأنواع المسطادة وتصديرها وهنا الأرباح ستتضاعف عشر مرات او أكثر ويكون العائد المادي أكبر مع احترام الإستدامة.كما تفعل اسبانيا في جزر الخالدات هل تسمح لسفن غير سفنها بالصيد في مياهها؟و بريطانيا خرجت من الإتحاد وبدأت تعمل بنفس المنهج ومنعت غير سفنها بالصيد في مياهها ولكن هي من بدأت تصدر لهم
أقسم بالله أغبى تجارة و اتفاقية رأيناها في حياتنا هي اتفاقية الصيد البحري مع اوروبا.الحكومات الذكية لا تفتح بحارها لباخرات الزبون الأجنبي ليصطاد كيفما يشاء بقدر ما يشاء مقابل forfait أو اشتراك سنوي سنوي يؤديه لأصحاب البحر..ولكن الحكومات الذكية تنشىء شركات صيد عملاقة تابعة للدولة هي من تقوم بعملية الصيد وفرز الأنواع وتبيع سمكها للدول بالكمية التي تريد هي وبالأثمنة المتداولة في السوق العالمية حتى تحافظ على ثروتها السمكية وتربح أكثر..ولكن للأسف كل الثروات في بلادنا مباحة للأجنبي