خطاب العرش رسائل واضحة في كل الاتجاهات

ترقب المغاربة، يوم 30 يوليوز 2022، مضمون خطاب العرش باهتمام بالغ؛ اعتبارا للسياق الذي نعيشه دوليا ووطنيا، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 التي أرخت بكلكلها وأزماتها على اقتصاديات الدول بما فيها القوية.

في بداية خطابه، ركز جلالته على مكانة المرأة في التنمية الوطنية، وخصص للقضية تقريبا ثلثي الخطاب لأهميتها؛ وهو ما يمكن اعتباره رسالة واضحة إلى اكل الأطراف القضائية والدستورية والشعبية.

إن الاهتمام الملكي بشأن المرأة، حسب وجهة نظرنا المتواضعة، ليضعها من أولوية الأولويات لتقدم الأمة، لكونها مفتاح تقدم الأمم المشابهة لنا ثقافة وموقعا تنمويا، إذ لا يمكن لهذه الأمم أن تنتمي إلى زمن الحداثة إلا بإحداث ثورة في التمثلات حول دور المرأة في المجتمع وتغيير العقلية الذكورية.

إن مدونة الأسرة لم تحسم في كثير من المشاكل من تصاعد وتيرة الطلاق (يكفي أنه في سنة 2004 بلغت حالات الطلاق في المغرب 26919 حالة، لتصل في سنة 2019 إلى 55470 حالة؛ ضمنها 78 في المائة طلاق رضائي) والإجهاض وتزويج القاصرات، لسوء التدبير التفسيري والتأويلي أو خضوعهما لمنطق لي عنق القوانين .

أشار جلالته إلى أهمية إيلاء الأهمية القصوى لموضوع حقوق المرأة في ضوء حقوق المواطنة الكاملة.. ولأن المدونة هي مدونة المرأة والرجل والأطفال أي الأسرة معناه السمو بحقوقها إلى المواطنة غير المنقوصة.

نقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها؛ وهي السيادة الصحية من حيث شمل أجراء وحرفيين من الحق في الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. ومما جاء في هذا الصدد: (وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء والعاملين) انتهى كلام جلالته.

ويتعلق الأمر كذلك بتأثر القدرة الشرائية للمواطنين لأسباب موضوعية، لما عرفه العالم من انعكاسات سلبية جراء جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات الدول و(ظروف خارجية وتواضع الموسم الفلاحي، مما رفع أسعار بعض المواد الأساسية.) انتهى كلام جلالته.

غير أن هذا لا يعني أن الاحتكار والمحتكرين لم يتصيدوا الفرصة وزادوا في معاناة المواطنين مما سينبه إليه جلالته في حينه.

وإن كان الملك تطرق إلى الأولوية التي أعطتها الدولة وعلى رأسها جلالته، حينما وضع نصب عينيه صحة وأرواح المواطنين المغاربة على ما هو اقتصادي، إلا أنه لم يفته أن يضع الأصبع على مكامن الداء التي تمس الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث أشار إلى أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد, والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة (والتشديد منا) التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته.) انتهى كلام جلالته

هنا رسالة واضحة ولا تحتاج إلى كثير اجتهاد ليتحمل القضاء وكل من له منفعة لمحاربة هؤلاء في اتخاذ المتعين في حقهم، لأنهم يجهزون بجشعهم على كل مقومات التنمية، سواء أتعلق الأمر بالمستثمر الوطني أم بالمستثمر الأجنبي.

وإذا كان خطاب العرش ركز بشكل جلي على ما هو داخلي وطني فلم يفته مرة أخرى أن يوجه رسالة إلى قصر المرادية بالجزائر، مفادها أن يد المملكة المغربية ما زالت ممدودة لفتح الحدود بين شعبين عريقين مجاهدين؛ ليس ضعفا أو سوء تقدير، وإنما انتصار لمنطق التاريخ والجغرافية والروابط الدموية والثقافية بين الشعبين.