"خفضٌ أم تثبيت؟".. سيناريوهات اقتصاديين تستبق مخرجات اجتماع بنك المغرب

صوْبَ مخرجات ثالث اجتماعات مجلس بنك المغرب خلال السنة المالية 2024، المقرر أن يلتئم بحلول يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، تتطلّع أنظار وأفئدة المستثمرين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين بالمغرب، مُنتظرين ما ستؤول إليه مُخرجات هذا الاجتماع من مؤشرات “أكثر طمأنة” لبعثِ مزيد من الدفء في شرايين الاقتصاد المُترنح منذ “الجائحة” بين متتالية الأزمات المتلاحقة.

بعد سلسلة “تثبيتات” استقرت بسعر الفائدة الرئيسي في 3% (طيلة أربعة اجتماعات فصلية متتالية لمجلس البنك المركزي) صنعت “ذروة دورة التشديد النقدي”، كان مجلس البنك المركزي المغربي قد قرر بالإجماع، إثر اجتماعه في 25 يونيو الماضي، تعديل سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقليصه بـ0,25 نقطة أساس، وصار مُحدّداً في نسبة 2,75 بالمائة.

نحو “تخفيض جديد”؟

متوقعاً السيناريوهات المحتمَلة والممكنة، ذهب الخبير المالي والاقتصادي إدريس العلاوي إلى الاعتقاد أن “بنك المغرب قد يتّجه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس، وذلك لأسباب عدة، في مقدمتها انخفاض مستوى نِسَب التضخم”، مستحضراً كذلك “الارتفاع الحاد الذي شهدته نسبة البطالة التي تعدّت 13,7 في المائة”، فضلا عن “انخفاض الطلب الداخلي رغم برامج الدعم المباشر للأسر المستحقة”.

وتابع العلّاوي شارحاً لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “وجب التذكير بأن التشدد النقدي حققَ هدفه، وهو التحكم في نسب التضخم، بعدما انعكست قراراته السابقة على الاقتصاد الحقيقي مع البرامج الحكومية التي استهدفت القطاع الفلاحي للحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم مُدخلاته بـ 10 مليارات درهم ودعم قطاع النقل، وغيرها من التدابير والإجراءات…”.

ما يُعزز أيضا فرضية خفض نسبة السعر الرئيسي، وفق المحلل الاقتصادي ذاته، هو “توجُّه الشركاء الاقتصاديين للمملكة إلى خفض هذا السعر”، وقال بهذا الشأن: “من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، وذلك نظراً لضعف النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وأيضا بهدف التحكم في نسبة التضخم التي وصلت إلى 2,2% نهاية غشت الماضي بينما كانت تفوق 10% نهاية 2022 مع ارتفاع في معدلات البطالة، وفق آخر البيانات. كما من المتوقع والمنتظَر أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أيضا نسبة سعر الفائدة لأول مرة”.

أجندة مطروحة وتحيين

أما على الصعيد الوطني، فقد أبرز العلاوي أنه “من المنتظر أن يأخذ مجلس بنك المغرب بعين الاعتبار المعطيات المحيَّنة فيما يخص انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، نظرا للمحصول الزراعي المحدود الذي كان حُدد رسمياً في 31,2 مليون قنطار، مقابل انتعاش القيمة المضافة للقطاعات الحيوية الأخرى، خاصة القطاع السياحي وقطاع صناعة السيارات وتدفقات قياسية مستمرة لتحويلات مغاربة العالم”.

وزاد أن “بنك المغرب من المرتقب أن يُعيد تقييم النمو الاقتصادي للمغرب خلال هذه السنة ليسير في اتجاه توقعات نمو يعادل أو يفوق 3%”، لافتا إلى “ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية نظرا للورش الاستثمارية الكبيرة بالمملكة. ربما سيأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية الدبلوماسية بعد قرار فرنسا حول مغربية الصحراء وانعكاسه الإيجابي على الحركية الاقتصادية بالمغرب”.

وبخصوص أهم الأجندة، قال الخبير الاقتصادي ذاته إن مجلس البنك المركزي “من المرتقب أيضا أن يتدارس مراجعة الحسابات الخارجية، نظرا للمعطيات السابقة والفاتورة الطاقية لتقييم عجز الحساب الجاري”، مؤكدا أنه “من المعتاد التطرق إلى سعر صرف العملة مع الشركاء الرئيسيين وتأثرها بفارق نسب التضخم”.

في شق المالية العمومية، رجح العلاوي أن يتطرق الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك إلى المداخيل العادية للخزينة، وخاصة العائدات الضريبية التي عرفت ارتفاعاً بحكم ثمار تطبيق الإصلاح الضريبي والاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من يوليوز المنصرم”، خالصاً إلى أن مجلس البنك المركزي “من الممكن أن يتطرق إلى النفقات العامة، وخاصة صندوق المقاصة، ليصل بعد ذلك إلى الحديث عن نسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام”.

العين على “استقرار الأسعار”

“تحقيقُ بنك المغرب لأبرز أهداف سياسته النقدية المنتهجة؛ أي هدف “استقرار الأسعار” وجعل مستوى التضخم في حدود 2% أو أقل، يُعتبر مرحلة من المراحل المهمة من أجل تحقيق الأهداف المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الأخرى، وخصوصا السياسة الميزانيتية، أي تحقيق نسبة نمو مرتفعة وكذلك نسبة نمو تسمَح بخفض مستوى البطالة”، يقول عبد الرزاق الهيري، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة فاس.

ولهذا، أكد الهيري، مصرحا لهسبريس، “أهمية السياسة النقدية التي يجب أن يسهر على تنفيذها البنك المركزي في إطار التنسيق مع السلطات الحكومية التي تنتهج سياسات الاقتصاد الأخرى”، خاصا بالذكر “سياسات إصلاحية بنيوية، بالإضافة إلى السياسات الظرفية”.

وأشار إلى أن “اجتماع البنك المركزي نهاية شتنبر يسعى لتحقيق مستوى تضخم معقول ومُتدنٍّ”، مسجلا أنه “الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الأخرى، وخصوصا هدف النمو الاقتصادي الشامل والمستدام”. وزاد معلّقاً: “نعلم أن هذا الهدف ما زال صعب المنال، نظرا للمستويات المتدنية التي يحققها الاقتصاد الوطني فيما يخص وتيرة النمو وخلق مناصب العمل”.

فضلا عن “العمل على استقرار سعر العملة الوطنية وضمان الاستقرار المالي”، كمهمة رئيسية تؤطر اشتغال بنك المغرب، فإن أستاذ الاقتصاد أكد “توظيفَ البنك سلطاته النقدية وآليات محددة، من بينها سعر الفائدة الرئيسي المطبَّق على تسبيقات بنك المغرب لفائدة البنوك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فيما يخص السيولة البنكية التي تعد مهمّة لمنح قروض الاقتصاد سواء للشركات أو الأسر”.

ترجيحات خفض الفائدة

في حديثه لهسبريس، أورد الهيري أن “اجتماع مجلس بنك المغرب أواخر الفصل الثالث لسنة 2024 يأتي في سياق يتوقع فيه المتتبعون والمحللون إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بـ0,25 بالمئة، من أجل تشجيع القطاع العقاري في أوروبا، مع توقع أنْ يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بالنسبة نفسها”.

وفصّل شارحاً: “نظرا لكون التضخم الذي يحسّ به المواطن ما زال مرتفعاً، خصوصا بعد الزيادات في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية رغم كون نسبة التضخم المتعلقة بشهر يوليوز والأشهر السبعة الأولى قد تجعل التضخم إلى حدود غشت مستمرا في الارتفاع رغم تباطؤ وتيرته”.

الخبير الاقتصادي قدّر ضمن قراءته أن “سعر الفائدة الرئيسي سيبقى في حدود 2.75%، وهناك احتمالية تبقى ضعيفة نحو خفضه إلى 2.5%”، مسجلًا أن “الترجيح يمكن أن يتحقق إذا رأى بنك المغرب ذلك وفق الأرقام التي سيتوفر عليها من كل قطاعات الاقتصاد الوطني، بما فيها مجال المالية العمومية، وضرورة التحكم في عجز الميزانية”.

“قد يقرّر بنك المغرب أن هناك ضرورة لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي (برُبُع نقطة) من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ما يعني مزيدًا من منح القروض لتمويل الاقتصاد الوطني”، يخلص الهيري، مشدداً على استحضار الآثار السلبية لنمو القروض على مستوى التضخم، وأفق واعد للاقتصاد الوطني في سياق تنظيم المغرب لكأس إفريقيا وكذلك مونديال 2030 مع ما يستلزم ذلك من استثمارات كبيرة لا يمكن تمويلها إلّا بقروض ذات سعر فائدة مُريح”.