ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، على خلفية قرار تجمع “أوبك بلس”، للدول المنتجة للنفط، خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، مع استمرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن “سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع اليوم ليقترب من 90 دولارا للبرميل”.
وقرر تجمع “أوبك بلس” المكون من أكثر من 20 دولة نفطية، اليوم الاثنين، خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من الزيادة المطردة للإنتاج، كان أخرها قرار التجمع في مطلع غشت الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
فهاد السعة البرينت داير 93.18 دلار ناقص علا البارح ب 0.11 ٪ اذن باركا من لكدوب
اللهم عجل بيوم القيامة فلم نعد نسمع إلا الأخبار السيئة و أصبح شرار الخلق هم سادة التحكم في البشرية.
النفط لا زال دون المئة دولار للبرميل ،فلذا لا داعي لاختلاق الاسباب حتى يتسنى للغني ان يزداد في غناه و الفقير أن يغرق في فقره,فالكل يعلم من هم بالاساس يستفيدون من الكعكة بأكملها في البلاد
بعض الأحيان ترى أن العالم غبي جذاً و يعقد الأمور بإتخاد قرارات غريبة، و في الأخير عندما تُحس الشعوب بغلاء الأسعار و تسائلها عن السبب، تكون الإجابة دائماً، المشكلة أتت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا…
توقعوا إذن زيادات غير مبررة في ثمن المحروقات في المغرب
ماذا لو استيقظ العالم في يوم من الأيام ليجد فجأة ان جل آبار النفط والغاز قد جفت وتوقف صبيبها أتمنى ان أعيش هذه الأيام…
تتوالى عمليات السرقة العلنية لأموال المواطنين من طرف أرباب محطات الوقود ومن يقف وراءهم ورغم أن الكل يعرف الأسعار العالمية للمحروقات وأين وصلت!؟
إلى المعلق كريم : إقرأ المقال جيدا هذه عقود آجلة سوف يتغير الثمن في أكتوبر وليس آن.
إحتكار عالمي لمواد المحروقات.جاء الوقت لأطاقات البديلة.لوقف سعار. وجشع.المنتجين.والسماسرة.
الحمد لله فالمغرب عندنا كايسبقو السوق الدولية فالزيادات و ملي كاتجي للنقصان وتقول واش كايبغي يتسالا المخزون لي مشري غالي.
سبب ارتفاع ثمن النفط وسيبقى مرتفع الى آخر شحنة منه، ليست هي الحرب الأوكرانية كما يسوق البعض فأوكرانيا لا تنتج النفط، وروسيا لا زالت تضخ نفس الكمية التي كانت تنتجها قبل الحرب في الأسواق الدولية.
السبب الحقيقي حسب رأيي هو قرار الدول الغربية توقيف تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري سنة 2035 وإقبال الغربيين على شراء السيارات التي تعمل بالكهرباء وبالهيدروجين ومعامل صنع السارات في أوروبا بدأت تستبدل سلاسل إنتاجها التقليدي بسلاسل صنع السيارات الكهربائية، وهذا القرار سيكون سبب في حرمان الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط من مداخلها المعتادة وسيؤدي ببعضها كالجزائر الى الإفلاس ومعها كل الشركات العملاقة التي تعمل في مجال النفط.
هذا المستجد (القرار الغربي بتوقيف صنع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري) دفع كل الدول المنتجة للنفط الى الاتفاق على خفض اننتاجها لرفع الأسعار التي ستصل في المستقل الى ما بين 200 و250 دولار للبرميل لملأ خزائنها تحسبا لانخفاض الطلب على النفط بعد سنة 2035،وسنة 2035 هي غدا أي مداها قصير للغاية.
بمعنى أن منتجي النفط يكدسون الأموال تحسبا لانتهاء زمن الوفرة والبحبوحة.