قرر عدد من المنتمين إلى هيئة كتاب الضبط، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الالتحاق بصفوف الاتحاد المغربي للشغل.
وعقد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل اجتماعا له أفضى إلى اتخاذ قرار الالتحاق بنقابة الميلودي موخاريق وتعزيز صفوفها.
وأعلن المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية انسحابهم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متهمين إياها بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للتنظيم، والتحكم المطلق في ما سمي المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة، وتفشي البيروقراطية وتسييد الانتهازية، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى مع القوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة”.
وأكد حسن بن الطيب، منسق اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن التحاقهم بهذه النقابة “يأتي عقب محطة المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في مراكش، التي عرفت خروقات وصلت إلى درجة الاستهتار بالتنظيم، جراء تدخلات بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية، الذين عملوا على توجيه المؤتمر في وجهة بعينها، ما دفع إلى انسحاب أعضاء منه”.
وأضاف المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما أفاض الكأس هو تمرير النظام الأساسي الفارغ والتراجعي الذي ساهم فيه مكتب النقابة، ما خلف خيبة أمل وسط المناضلين، ودفع إلى البحث عن بديل يستوعب انتظارات وآمال الشغيلة”.
وأشار منسق اللجنة التحضيرية إلى أنه “بعد نقاشات داخلية اقتنع الجميع داخل التوجه الديمقراطي بالتوجه صوب الاتحاد المغربي للشغل”، وزاد: “نراهن أن يكون هذا المولود الجديد الوعاء التنظيمي الذي يقود المرحلة المقبلة بعزم وإرادة قوية نحو تحقيق جميع المطالب”.
وأكد الملتحقون بصفوف الاتحاد المغربي للشغل أن هذا يأتي بغرض “العمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي أو استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها”.
في المقابل عبر عبد الرحيم الورد، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن أسفه لهذه الخطوة التي قام بها رفاقه رغم تقليله من أهميتها وتأثيرها على النقابة.
وأشار نائب الكاتب الوطني للنقابة ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “هذا الأمر هو نتاج المؤتمر الوطني للنقابة، الذي تم فيه انتخاب خديجة ماء العينين كاتبة وطنية، ما لم يستسغه المنسحبون”، موردا أن “كل من لم يتم انتخابه يقرر الالتحاق بجهة أخرى”.
وسجل المتحدث نفسه أن “هؤلاء تم اتخاذ قرار الطرد في حقهم من صفوف النقابة قبل خروجهم والحديث باسم توجه معين”، مشيرا إلى أنه “لو كانت الرغبة لديهم في الاشتغال تحت لواء النقابة لتم التراجع عن القرار بعد مرور عام وفق القانون الداخلي”.
على الحكومة تنزيل وتطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات ،نحن في دولة الحق والقانون لا يمكن للمواطن المغربي ان يظل رهينة لدى نقابات ترفض تطبيق القانون وتسعى الى بث الفوضى في المرفق العام .
اللهم من أراد بأبناء المغاربة شرا فاجعل كيده في نحره.
التهافت على تحمل المسؤولية واعتلاء الكراسي والمناصب في الأجهزة النقابية مرض عضال يفتك بجسم العمل النقابي….
إقرار الديموقراطية وانتخاب الأجهزة بنزاهة وشفافية هو النضال الحقيقي ،وليس الارتماء في احضان نقابة خبزية يعرف كل متتبع للشأن النقابي في المغرب توجهها ومساراتها عبر التاريخ….