دراسة تبرز تأثير "جائحة كورونا" على الالتزامات القانونية للدولة المغربية

قالت دراسة نشرتها الوكالة القضائية للمملكة إن وباء “كوفيد-19″ يمكن أن يصنف قوةً قاهرة يترتب عنها فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الداخلية والخارجية إمكانية فسخ العقود والدفع بانتفاء المسؤولية عن عدم التنفيذ، أو المطالبة بتأجيل التنفيذ ووقف احتساب الفوائد والغرامات.

ومعلوم أن الالتزامات القانونية، أيا كان مصدرها، تعتبر نافذة وواجبة التنفيذ؛ بحيث يستتبع كل تأخير في ذلك مسؤولية المدين في أداء تعويضات وفوائد وغرامات التأخير ما لم يكن ذلك راجع إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته يعرف بـ”القهوة القاهرة” أو “الحادث الفجائي”.

وجاء في الدراسة المنشورة ضمن التقرير السنوي للوكالة برسم 2020، أن الوباء يعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بالالتزامات غير التعاقدية بحسب طبيعة الالتزام ومدى تأثره به.

والوكالة القضائية للمملكة هي مديرية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.

وأشارت الدراسة إلى أن القضاء هو صاحب الاختصاص في تحديد تحقق القوة القاهرة من عدمه، حسب كل حالة على حدة، بالنظر إلى طبيعة الالتزام، وذلك لكون تأثير وباء كورونا يختلف من قطاع إلى آخر.

واعتبرت الوكالة أن الآثار المتخذة في إطار مواجهة الوباء يمكن أن تعتبر قوة قاهرة في حد ذاتها يترتب عنها توقف الآجال القانونية. وإذا كان هذا التوقف داخل المغرب يجد سنده في المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، فإن الآجال القانونية في الالتزامات الدولية وهيئات التحكيم لا يمكن أن ينسحب عليها هذا المقتضى القانوني، وإنما يمكن الدفع إزاءها لتوقيفها بالقوة القاهرة.

واعتبرت الدراسة أن مسؤولية الدولة عن الالتزامات الدولية، سواء أمام الهيئات أو المنظمات الدولية أو أمام الدول الأخرى، يمكن الدفع لتأجيلها استناداً إلى الآثار المترتبة عن وباء كورونا، خصوصاً وأنه صنف جائحة دولية من طرف منظمة الصحة العالمية؛ ومن ثم، يمكن على سبيل المثال التمسك بسوابق قضائية للدفع بتوقيف أداء الدين الخارجي للمغرب، إلا أنه يتعين قبل ذلك دراسة كل حالة على حدة، سواء من الجانب القانوني الصرف أو من الجانب الاقتصادي والمالي.

وأكدت الدراسة أيضا أن مسؤولية الدولة عن القرارات المتخذة لمواجهة وباء كورونا تكون منتفية بالنظر إلى توصيف هذا الوباء قهوة قاهرة وحادثا فجائيا.

وفيما يتعلق بتأثير وباء كورونا على رابطة الشغل، قالت الدراسة إن الأمر يختلف من قطاع إلى آخر، بحسب درجة تضرره. ومن ثم، فإن كان في بعض الحالات يمكن اعتباره قوة قاهرة تبرر فسخ العلاقة، فإنه في حالات أخرى يؤثر على الرابطة المذكورة توقيفا مؤقتا وليس إنهاء.

وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن مدونة الشغل نظمت مجموعة من الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى توقيف رابطة الشغل بشكل مؤقت، مما يترتب عنه توقيف أداء الأجر وتوقيف أداء العمال، كما نصت على حالات يمكن اللجوء فيها إلى تخفيض ساعات العمل.