كشفت دراسة استطلاعية نشرتها حديثا شبكة “أفروبارومتر” المتخصصة في استطلاعات الرأي في إفريقيا حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم، أن 72 في المائة من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية لبلادهم، بينما وصلت نسبة الذين عبروا عن ثقتهم في الشرطة إلى 67 في المائة، فيما أكد 61 في المائة من المغاربة ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.
في المقابل، سجلت الدراسة ذاتها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان، إذ عبر ربع المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والشيء نفسه بالنسبة للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 في المائة، في وقت تساوى فيه مستوى ثقة المواطنين المغاربة الذين جرى استطلاع آرائهم في كل من أحزاب الأغلبية والحكومة بما نسبته 22 في المائة لكل منها.
وأشارت معطيات “أفروبارومتر” إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم بحوالي 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 و2023، ليحتلوا بذلك الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم، بينما ارتفع معدل الثقة في البرلمان ما بين هاتين السنتين بنقطتين مئويتين فقط.
وفي متوسط الدول الإفريقية الـ39 المشمولة بالدراسة، سجلت الوثيقة ذاتها أن الأفارقة يثقون في ثلاث مؤسسات فقط، ويتعلق بالأمر بالزعماء الدينيين الذين يحظون بثقة 61 في المائة من مجموع الأفارقة المستطلعة آراؤهم في هذا الصدد، ثم مؤسسة الجيش، فالزعماء التقليديين، مؤكدة انخفاض مؤشر الثقة في البرلمان في عموم هذه الدول بحوالي 19 نقطة مئوية.
وأشارت إلى تسجيل أعلى معدلات الثقة في المؤسسات في المناطق الريفية أكثر منها في المناطق الحضرية، والشيء ذاته بالنسبة المواطنين الفقراء في إفريقيا الذين يميلون إلى عدم الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة البرلمان والأحزاب والمجالس المحلية، مقارنة بالأثرياء.
وقال المصدر ذاته: “في غالبية البلدان الإفريقية، ينظر إلى الزعماء الدينيين والتقليديين على أنهم أكثر جدارة بالثقة من مؤسسات الدولة، بحيث إن المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة الأغلبية في جميع أنحاء القارة هي المؤسسة العسكرية، وذلك على الرغم من أن معظم الأفارقة يعارضون فكرة حكم الجيش”، مشيرا إلى أن “مستويات الثقة في المؤسسات الإفريقية آخذ في الانخفاض، بحيث إن تدهور الثقة في المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تآكل شرعيتها”.
التحسن الكبير هو القضاء مع هدا الجيل الجديد للشباب والحمد لله عاد هدا القطاع المهم في الحياة نزيه
صحيح الجيش المغربي العمود الفقري للدولة والامن حماية الاشخاص والامن والامان بين المواطنين والقظاء العدل في الحكم
الأمن و القضاء جزء من الحكومة ؟؟؟
نعم الثقة في الجيش وحده بعد المؤسسة الملكية و لاشيء غيرهما
بسباب قلة الأمن ولات عند لمغاربة فوبيا من الظلمة والزنقة خاوية
الجيش والأمن والقضاء هم العمود الفقري للدولة وكل هاؤلاء موظفون سبعة أيام في الأسبوع،24 ساعة /24ساعة بعيدين عن أهلهم ويستغلون في كل الظروف والمناسبات حتى سن التقاعد..أما البرلمان والحكومة فهم أناس منتخبون لمدة زمنية قصيرة وهم الذين يتحملون مسؤولية عدم ثقة المجتمع فيهم لأنهم بكل بساطة يطلقون الوعود الكاذبه في حملاتهم الانتخابية !!!!وكل ما بني علي الكذب فهو باطل.)))(
هههه اشناهيا الحكومة بمفهومها العام هي السلطة والجيش والأمن هادو ماشي الحكومة ههه
………وكل هاؤلاء موظفون سبعة أيام في الأسبوع،24 ساعة /24ساعة …….آش من ماركة هاد روبو؟
الجيش كاينة فيه التقة أما القضاء أو الأمن محال تيق فيهم
من يعتقد ان نتاءج هذه الدراسة جادة فليجرب ان ينظم وقفة احتجاجية امام البرلمان للاحتجاج على حصيلة الحكومة الحالية…
الاكيد ان الامن سيتدخل مستخدما كل الوساءل المتاحة من اجل تفريق التظاهرة و قد يلقي القبض على بعضهم بعدها سيقدمون للمحاكمة و السادة القضاة سيكرمون وفادتهم …بالزج بهم بين اسوار السجون…
حلل وناقش….
نعم التقة في الجيش و الامن لكن القضاء مزال بعيد عن الثقة اتمنى ان تزول تلك الزبونية و الفساد انشالله
في القضاء هناك نوع من التعالي في التعامل مع المواطن ، لم نعد نراه في القوات او المصالح الاخرى
الفرق بينهما أن الفريق الأول يخدمون البلاد بالواقع المادي الملموس،وبعرق جبينهم وبلا غش ولا خداع،والفريق التاني يخدم بلسانه،ويبحر في عالم السياسة الشكلي الشفوي.
الروبو: مع كامل احترماتي لك.سوف أوضح أكثر : الجيش والأمن والقضاء يشتغلون علي مدارالساعة ؛(لمداومة) ممكن أترجم أكثر إن لم تستوعب .
أما المنتخبين فبالكاد تراهم في مكتبهم أن كان لديهم مكتب أصلاً.الوقت الذي تراهم هو في الملات الانتخابية ليطلقوا الوعود الكاذبه من جديد.
انا شخصيا،لا اثق في الامن،و لا في القضاء
كثر الظلم،و الرشوة،و باك صاحبي
الجيش و الامن اما القضاء فيمكنك إضافتة مع الحكومة و البرلمان …
..
هاته المؤسات يتق فيها للمواطن تتصدر تثة المواطن ولكن بسياسات الحكومة والبرلمان الذي لا يشرع وسياسة الوزراء فهاته المؤسسات قد ينزل عليها عبى وتقل فشل الحكومات ووزر عمل البرلمان وهنا ستقع التجاوزات وسيفشل القضاء، من الأحسن يكون تعديل حكومي كيما وقع في بعض الدول ويلغى انتخاب بعض المؤسسات ويكون دلك عبر التعيين المباشر
ايوا شكون الي كيهروي الناس فالاحتجاجات وشكون كيحكم على حرية التعبير بأحكام قاسية وشكون الي كيشد الشباب الي هارب فالبحورا وكيردو للبلاد باش يعيش البطالة والفقر
لاحول ولاقوة اله بالله اش أمن حسبي الله ونعم الوكيل
كمواطن غيور على أرض اجداده وحسب ما يروج من أخبار حول علاقة المواطن بالمرفق العمومي فهناك استياء كبير سيما مع قطاع القضاء والصحة والتعليم مع تنامي الرشوة والتمييز وتغليب منطق السلطة والمال
الجيش نعم أما الأمن بعيد المنال والقظاء مصيبة كبرى كثر الظلم في هذا البلد
نعم الجيش والأمن اما القضاء والحكومة والبرلمان في خانة واحدة
أثق في الجيش اما الإدارة الأخرى فكلها تبقى برتوكول فقط
أثق فقط في الجيش. الامن يلزم على النيابة العامة ان لا تتحرك فقط فيما يخص الفقراء، أين هي محاربة الفساد. اما الباقي فلا اعترف به
القضاء المسير ممكن يعولو عليه لقضاء أغراد الدولة العميقة أما المواطن ماااا معولش على القضاء.
عيشين معانا هاد المغاربة
الشرطي الذي يختبأ حامل في يديه ردار ليسطاد مخالفات تاركا عمله والطريق مكتظة بالسيارات وصوت المنبهات عالي لازمة المرور بعدم القيام بواجبه وتنظيم السير.لا تقة فيه وهذا ينطبق على الدرك الملكي ايضا .يستعدفون جيوب المواطنين لا تقة فيهم جميعا.
هذا كلام غير معقول، البلاد موحدة بمؤسساتها و لا داعي لتمييز مؤسسات عن أخرى. مثل هذا التمييز لصلح العسكر و الأمن لا يخدم صورة البلاد في الخارج، و كأننا نسوق لدولة ديكتاتورية. حشوما هادشي، بلادنا جميلة و موحدة بكل مكوناتها، و خليونا من هاد الأفكار الديماغوجية.
باستثناء السياسة اما باقى القطاعات يوجد بها
اناس شرفاء يخافون الله ويحكمون بالعدل
وبعيدون كل البعد عن الفساد يجب ان لا ننكر
دلك
اما الشى لاخور ما منو والو غادى نصوب ليكم
الطرق غادى ان شاء الله البراق يوصل عندكوم
حتى للدوار لعيلات غاديين يتمتعو بحقوق
جديدة غا كينجح فى الانتخابات والله ما باقى
تشوفو وهدا راه باين واشار اليه ولمح اليه
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
فى عدة خطابات يد واحدة لا تصفق
الجيش والأمن نعم أما القضاء لزلنا في العهد من طرف فلان وعلان
لازالت الهوة كبيرة بين رجال السلطة من أمن ودرك وقضاء وبرلمانيين نظرا لعدم الثقة التى بينهم وبين المواطن باستثناء الجيش حامى البلاد والعباد بعد الله سبحانه … فلا نغطى الشمس بالغربال …