دراسة تنبش اللامركزية الترابية في المغرب

أصدر هشام برجاوي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، دراسة علمية تحت عنوان “اللامركزية الترابية بالمغرب والتفاوت بين القانون الأصلي والقانون المشتق أو مظاهر الاستدراك في تراتبية القواعد القانونية”.

وحرص برجاوي، في دراسته المنشورة في العدد المزدوج 170-171 من مجلة “REMALD”، على تشخيص وتتبع ما أسماه تجليات التفاوت بين القانون الأصلي (الدستور والقوانين التنظيمية)، من ناحية، والقانون المشتق (النصوص التنظيمية التطبيقية)، من ناحية أخرى، في مجال اللامركزية الترابية.

وأشار الكاتب إلى أن “التفاوت المذكور يفضي إلى تقليص جودة التفاوض التنموي الترابي، أو تفاوض القرب، بوصفه أهم أدوات إحقاق الديمقراطية المحلية”، مضيفا أن “الاختصاصات التي أسندها الدستور والقوانين التنظيمية إلى الجماعات الترابية يجري استدراكها أو إعادة هيكلتها بمقتضى مراسيم وقرارات ودوريات نظرا لتضافر عدة عوامل وازنة”.

وفي هذا الإطار نبه برجاوي إلى “عدم استقرار السلوك السياسي للنخب المحلية المنتخبة”، مشيرا إلى أنها تارة تطالب بتعزيز حريتها في تدبير الشأن المحلي، وتارة أخرى تطالب بالمزيد من التدخلات المركزية، إضافة إلى “تغييب “المرحلة الوسطى” لتدبير العلاقة بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبة”.

وضرب الكاتب مثالا لـ”نقل اختصاص تنفيذ الميزانية على صعيد الجهات والعمالات والأقاليم، بصفة شاملة وسريعة، من الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس المنتخبة دون إيلاء الوقت الكافي لإنضاج المرحلة الانتقالية”، موضحا أن هذا الأمر أدى إلى “إضعاف التفاوض التنموي الترابي بين ممثلي المركز وممثلي الساكنة المحلية، وأحيانا إبعاده عن الغاية الأساسية المتوخاة منه، والمتجلية في التقائية وتعاضد الجهد التنموي اللاممركز والجهد التنموي اللامركزي”.

ودعا برجاوي إلى “تقوية التجانس بين مختلف طبقات قانون اللامركزية الترابية بالمغرب في أفق إحداث مدونة عامة للامركزية التراتبية تحد من آثار تضخم وتشظي القاعدة القانونية وتعزز، بالنتيجة، مقروئية الشأن الترابي لصانع القرار (منتخبا كان أم معينا) والمستثمر والمرتفق”.