سلّطت دراسةٌ أكاديمية حديثة الصدور الضوء على حدود الحقوق السياسية المكفولة للأجانب المقيمين بالمغرب، لا سيما المرتبطة منها بالتصويت في الانتخابات التشريعية، في ظل التنصيص الدستوري على حقهم في التصويت في الانتخابات الجماعية.
وأكدت الدراسة، المنشورة ضمن العدد الأخير من “مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية”، أن “الفصل 30 من الدستور المغربي يبرز حدود الحقوق السياسية الممنوحة للأجانب المقيمين بالمغرب، إذ يُعترف لهم بحق التصويت لهم بحق التصويت فقط في الانتخابات الجماعية، دون أن يمتد هذا الحق إلى الانتخابات التشريعية”.
وأشارت كذلك إلى أن “هذا الاستثناء يعكس توجها تشريعيا يضع قيودا على الأجانب فيما يخص التأثير على المؤسسات السيادية الوطنية”، مفيدة بأن “هذا النهج يظل متسقا مع الاعتبارات السيادية التي تستدعي حصر المشاركة في المؤسسات التشريعية على الأفراد الذين يمتلكون ارتباطا وثيقا ومباشرا بالدولة المغربية”.
وجاء في الوثيقة التي أعدها غسان الأمراني، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن “القراءة المُقارِنة للحقوق السياسية الممنوحة للأجانب المقيمين بالمغرب تكشف كون الإطار القانوني المغربي لا يزال محكوما بمنطق الحذر السيادي، من خلال قصر حق التصويت على الانتخابات الجماعية، مع إخضاعه لشروط صارمة ترتبط بالإقامة الطويلة والمعاملة بالمثل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في بلد الأصل”.
وشرح المصدر ذاته أيضا كيف أن “التقييد الزمني المفروض على المُتجنسين يبرز مقاربة تدريجية في منح الحقوق السياسية، تقوم على افتراض الحاجة إلى “مرحلة انتقالية” قبل الاندماج الكامل في المجال السياسي الوطني”، متابعا: “على الرغم من الطابع الحمائي لهذه المقتضيات، فإنها تعكس محدودية تصور المشاركة السياسية كحق إنساني شامل، وتُكرس تمييزا قانونيا بين فئات تقيم على الأرض ذاتها؛ لكنها لا تتمتع بالحقوق نفسها”.
وفي هذا الجانب، سجل المرجع الأكاديمي المذكور أن “عددا متزايدا من الدول تجاوز هذا المنطق الضيق من خلال الاعتراف بحق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية بعد الإقامة لمدة معينة، دون اشتراط الجنسية أو علاقة عضوية تامة مع الدولة”.
أكد المصدر نفسه أن “هذا الواقع يفتح الباب أمام التفكير في إعادة بناء النموذج المغربي على أساس أكثر انفتاحا، يُوازن بين حماية المؤسسات الوطنية من جهة، وضمان إشراك جميع المقيمين في تدبير الشأن المحلي من جهة أخرى، باعتبار أن الانخراط في الحياة السياسية على المستوى المحلي لا يرتبط بالولاء القومي بقدر ما يرتبط بالإقامة الفعلية والمشاركة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع”.
كما بينت الدراسة المعنونة بـ”الحقوق السياسية للمهاجرين بين القانون المغربي والتجارب المقارنة.. الحق في التصويت والترشح” أن “التصويت خارج الحدود ليس فقط ممكنا من الناحية التقنية؛ بل مطلوب من حيث تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين، وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية كحق إنساني شامل، لا تحده الجغرافيا أو الإقامة”.
وتساءل الأمراني، ضمن هذا العمل أيضا، عما “إذا كان النموذج المغربي يستطيع أن يواكب التحولات الكونية الطارئة ويعيد صياغة منظومة الحقوق السياسية على أسس تتجاوز الاعتبارات السيادية الصرفة، مع تحقيق توازن بين المقتضيات الدستورية والواقعية القانونية، بما يضمن العدالة في التمثيل والمشاركة”.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من دستور المملكة الصادر في سنة 2011 يتحدثان عن جانب من الحريات السياسية المكفولة للأجانب المقيمين بالتراب الوطني؛ وذلك حسب الصياغة التالية: “يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بھا للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”.
لا غير خليوهم يصوتو فالانتخابات البرلمانية حينت كاين لي اعتقد باي حنا بحال فرنسا وميريكان وخلا البيبان مفتوحين فدخل علينا جيش من الأفارقة واستعمرو احياء كاملة في مدننا وعاثو في الارض فسادا…لا نظام لا احترام القوانين لا حتى وزة وزايدينها بالتفرعين والاجرام..راه قالو ليكم غادي يحكمو المغرب..اوا الا كان باقي شي واحد بعقلو راه خاص يتصرف والا غادي يتزادو لينا هاد العصابات تالافارقة على العصابات تالمشرملين ولا حول ولا قوة الا بالله.
عمرنا ما كنا كنسمعو اسم الأجانب فالمغرب. سبحان الله. حتى حنا ولاو عندنا الأجانب. نسأل الله السلامة و حسن الخاتمه. هنا يجب التفكير في طبيعة إعطاء السلطه للحكومة. كنظن غنمشيو حتى نعياو و نرجعو للأصل و هو حكم السلطان. الفوضى عمت و التاريخ يعيد نفسه. شكون لي متفق معايا يدير لايك.
دبا واش الاجنبي عندو حق التصويت في المغرب وان كان في الانتخابات الجماعية في حين مغاربة العالم يملكون شقق منازل فلل في المغرب وليس لهم الحق في التصويت في الانتخابات حتى الجماعية ؟!
من احق بالتصويت ؟!
هل المغاربة الغير مجنسو ن يصوتون ولهم حق التصويت في فرنسا او امريكا. الجواب لا لا لا لا لا لا …
نحن مغاربة الخارج لا حق لنا في التصويت فأي إنتخابات كيف ما كان نوعها، والأجانب بالمغرب تحاولون اعطاءهم حق التصويت. الله ياخد فيكم الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل.
حسب ما يتم ترويجه ببعض المواقع فان المسؤولبن في أم الوزارات عازمون على تغيير نتائج الانتخابات المقبلة لفائدة احزاب معينة و ان خريطة البرلمان المقبل “محسومة” من الآن. اذا لا داعي للمشاركة ، و حسب ما يدعون فان المجلس الذي سيتلكف بالطعون اعطيت له تعليمات بان لا يقوم بتغيير سوى نسبة واحد في المائة من النتائج و لو ظهرت الحقائق
اللهم احفظ بلادنا الحبيبة المسلة من شر الجن ولانس لام يبق لكم الى هدا تتكلمو على حقوق الاجانيب لدخول فى شوننا الداخلية حسبي لله ونعم الوكيل اين تريدون دهب بهد البلاد فرنسا العريقة والقوية لاتفكر فى متل هد الحماق لام يبقى النا ادخلو جاحيل أفريقيا فى ومورينا الداخلية والله العظيم اقسم بى عظمة لله لان نقبل هد ولاو تنزل السماء على لارظ احشم على عراظكم أميركا بعظمتها تقوم بى ترحيل المهاجرين غير الشرعين ونحن نير ان نجعل منهم مشرعين يشرعن للشعب المغربي العربي المسلم اللهم الطف بهد البلاد من شر الخوانة ومزدوج الجنسية
..ما معنى ان يقوم الأجنبي بالتصويت وهو في هشاشة اجتماعية تتلاعب به التيارات التي ينتمي اليها خاصة الاجنبية المتحكمة كذلك،.. ليفرضوا توجهاتهم السياسية والدينية الاجتماعية، فبصفتي مهاجرا بامريكا وإعلاميا وفاعلا مدينيا فلقد تم السماح لنا بالتصويت بعد الحصول على الجنسية لان الدولة التي تحترم مواطنيها لايمكنها ان تغامر في حق دستوري عشوائيا بدون ارتباط الناخب بقوانين البلد وتقاليده كذلك..الخطيروالعبثي هو ان تكون مساهما كمهاجر في اقتصاد البلد في احتياط العملة الصعبة …ولكن لن يسمح لك بالتصويت ولكن سيسمح للأجنبي داخل بلدك الذي اكثرهم في مرحلة عبور نحو اوربا …!؟!
لن تبلغ نسبة التصويت 30 في المائة. وتذكروا هذا التعليق. لقد بلغ السيل الزبا بالنسبة للمغاربة. سئموا من الوعود الكاذبة ومن النفاق السياسي والفوضى القانونية المنظمة للاحزاب عفوا الدكاكين السياسية.