دعاوى عقارية تلاحق مجلس جماعة الرباط

أطلعت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال الجلسة الأولى من “دورة أكتوبر” المنعقدة اليوم الأربعاء، الأعضاءَ على قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات التي قدمتها المودني، بمجموعة من القضايا، من بينها قضايا متعلقة بـ”اعتداءات مادية على عقارات الغير”، بما فيها القضية التي رفعها “ي.ش” وطالب خلالها الجماعة بتعويضه عن الاعتداء المادي الذي طال جزءا من عقاره الكائن بحي المحيط.

وفي السياق نفسه رفع “ل.ي” ومن معه دعوى ضد مجلس المدينة بخصوص رفع الضرر الناتج عن تمرير أنبوب المدخنة الخاصة بفرن تابع لإحدى الشركات الواقعة بأسفل عقاره، فيما طالب “و.ي” بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها أصابته جراء تعرضه لحادثة اصطدام بعمود للإنارة العمومية.

وتشمل الدعاوى أيضا قضية عدد من الأفراد الذين طالبوا بتسوية وضعيتهم المعاشية كمستخدمين سابقين لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالمدينة، إلى جانب قضية “ي.ج” التي تضمنت طلبا بالتعويض عن حادثة سير تعرض لها بشارع محمد بلحسن الوزاني بسبب وجود بالوعة لتصريف المياه غير متوازية بالطريق العمومية، فضلا عن قضايا أخرى ذات صلة بموضوع العقارات.

وشهدت الجلسة ذاتها نقط نظام ذات صلة بالخلفية السياسية، حيث طالب عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيسة المجلس بتقديم توضيحات حول الحزب الذي تمثله في الوقت الراهن، وذلك بعد عودتها إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة.

واشتكى المستشار الجماعي ذاته من عدد من الأشخاص المتواجدين داخل القاعة، الذين قال إنهم “مرسلون من طرف جهات غير معروفة”، ويتعمدون “التشويش على مداخلات اليسار، ونعت أعضائه بالعدميين”، وهو ما كان جليا خلال الجلسة.

من جانبها تحدثت سعاد الزخنيني، عضو فريق العدالة والتنمية، عن وجوب معرفة الخط السياسي للمدبرين الحاليين لشؤون الجماعة، وقالت ضمن نقطة نظام: “نشعر بالأسف لعدم وجود خط سياسي واضح لدى المدبرين في الجماعة، إذ لم نعد نعرف اليوم التوجه السياسي لكل حزب، ولا انتماء كل مستشار… كنا نأمل أن نخاطب أشخاصا نعرفهم داخل الأحزاب السياسية، وأن تكون توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية واضحة”.

وفي مداخلات متفرقة تحدث مستشارون عن الإشكالية التي يطرحها قيام المجلس بتفويض عدد من اختصاصاته لشركات التنمية المحلية، معتبرين أن “هذا الأمر يحد من قدرة المنتخبين على ممارسة سياسة القرب والاستجابة لمشاكل المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات الماء والكهرباء، وذلك في ظل صعوبة في التواصل مع مسؤولي الشركات المعنية والتدخل لمعالجة شكايات السكان”.

وبينما تم إرجاء التصويت على مشروع الميزانية برسم 2027 إلى غاية الجلسة المرتقب عقدها بتاريخ 21 أكتوبر الجاري صادق المجلس، بالأغلبية، على عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.

وفي هذا الصدد تمت المصادقة على تفويت قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 23 ألفا و754 مترا مربعا، موضوع الرسم العقاري عدد 387/63/50، واقعتين بالمنطقة الصناعية اليوسفية، لفائدة أملاك الدولة قصد إنجاز المجمع التسويقي الرباط ـ سلا ـ تمارة، وفق الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقييم.

وصودق أيضا، وبالأغلبية، على اتفاقيتين للتمويل وفتح حسابات خصوصية وبرامج الاستعمال لمشاريع الشراكة والتعاون بين مدينة الرباط ومدينة برازافيل بجمهورية الكونغو، وكذا مدينة ليبروفيل بدولة الغابون.

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة وتعاون بين مدينة الرباط والمدن الفرنسية روني سور سين، مانيفيل ومانت لافيل.